رأي وحدت رويه شماره 661 ديوان عالي كشور در خصوص عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري

رأي وحدت رويه شماره 661 ()– 22/7/1382
‌عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري
مصوب 25/3/1365
با سلام
احتراماً، به استحضار مي‌رساند:
معاون محترم دادستان نظامي تهران طي نامه شماره 81/س196/ك5/د اعلام نموده كه نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دادرسان دادگاه نظامي تهران اصدار يافته و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است.
نظر به اينكه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مربوطه را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1- در پرونده كلاسه 79/1198 نظامي ايرج آقاجاني فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محكوم گرديده است پس از قطعيت رأي صادره، محكوم‌عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي‌نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده در اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به دادگاه ارسال مي‌شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با اين استدلال كه چون محكوم‌عليه به حكم صادره اعتراض نكرده و حق پژوهش خواهي را از خود ساقط نموده مستنداً به ماده 6 قانون فوق‌الذكر رأي به تخفيف و تقليل يك چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حكم اولي را صادر نموده است.
2- در پرونده كلاسه 80/1311 نظامي مسعود مرادي فرزند علي به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محكوم شده است. پس از قطعيت رأي صادره محكوم‌عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي‌نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گرديده.
دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با اين استدلال كه «صرف نظر از نسخ ملاكهاي جنحه و جنايت با عنايت به اينكه مقنن در تصويب قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، برخي از مواد قانوني فوق‌الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب كرده و در ماده 277 قانون آ.د.ك جديد ذكر كرده و با اين وصف كه در مقام بيان بوده مقررات ماده 6 را احياء نكرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمني شده است بدين جهت حكم به رد درخواست نامبرده صادر مي‌گردد.»
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دو دادرسي دادگاه نظامي اصدار يافته بنحوي كه يكي از آنان به استناد ماده مذكور تقاضاي محكوم‌عليه را براي تخفيف در مجازات پذيرفته و آن را اعمال نموده و ديگري ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضاي محكوم‌عليه را مردود اعلام كرده است.
بدين ترتيب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذكر تحقق يافته لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي مستدعي است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم گردد.
معاون اول دادستان كل كشور- محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سه شنبه: 22/7/1382 جلسه وحدت‌رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بين دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامي يك تهران، نسبت به اعتبار ماده: 6 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري، نظريه حضرت آيت ا... نمازي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌شود: اولاً: نص صريحي بر نسخ ماده 6 فوق‌الاشعار وجود ندارد. هر چند در اين ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانين فعلي معتبر جزائي، عنوان جنحه منسوخ است لكن نسخ عنوان جنحه از قوانين مستلزم تغيير ماهيت جرم نمي‌باشد. ثانياً: احكام صادره از دادگاه نظامي است كه داراي تشكيلات قضايي دادسرايي و مقررات خاص بوده و الزام به اجراي مقررات آيين‌نامه دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را ندارد خصوصاً با تصريح ماده: 308 قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون، نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد.» و معني و مفهوم اين عبارت آن است كه قوانين مربوطه سابق كه تصريح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامي لازم‌الاجرا خواهد بود. ثالثاً: علاوه بر ماده: 6 قانون فوق‌الذكر، برخي ديگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضي از نهادهاي قوه قضائيه بر اساس آن انجام وظيفه مي‌كنند. مانند: ماده 17 در خصوص وظائف نظارتي دادستان كل كشور و يا ماده: 24 در خصوص اعاده دادرسي از احكام دادگاه‌هاي نظامي و يا، مواد: 35 و 36 درخصوص تأسيس و اداره دانشكده علوم قضايي كه همه اين موارد ظهور در اعتبار اين قانون دارد، مگر مواردي كه نسخ صريح و يا ضمني شده باشد.
بنا بر مراتب مذكور، رأي شماره: 1606 كه به استناد ماده: 6 قانون فوق‌التوصيف، تقاضاي تخفيف مجازات را پذيرفته، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي فعلي بكار نرفته ولي ماده 277 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري () هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري () را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد بنابراين رأي شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شماره 1606 - 15/8/1380 كه بر اين اساس صادر گرديده به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.