دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی

مقدمه
در اجراي بند (25) «سياست هاي كلي برنامه هفتم با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت»، مصوب 21 /06 /1401 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در زمينه «به روزرساني قوانين و مقررات» و تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343، قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 و ساير مقررات مربوط و به منظور ايجاد رويه واحد و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط «دستورالعمل ساماندهي و تسريع در فرايند امور قضايي بين المللي»، به شرح مواد آتي است:

فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

ماده 1 – تعاريف و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل، به شرح زير است:

الف – دادستاني كل: دادستاني كل كشور؛

ب – معاونت: معاونت امور بين الملل و حقوق بشر قوه قضائيه؛

پ – مركز آمار: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛

ت – سمپ: سامانه مديريت پرونده قضايي؛

ث – پست كنسولي: حسب مورد سفارت، كنسولگري و دفتر حافظ منافع؛

ج – متهم يا محكوم: متهم يا محكوم غيرايراني و اتباع موضوع ماده 16 اين دستورالعمل.

فصل دوم – احوال شخصيه

ماده 2 – رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غيرايراني با زن ايراني، موضوع ماده 1060 قانون مدني و مواد 51 و 56 قانون حمايت خانواده،‌ مصوب 1391 و همچنين ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 1355 در خصوص افراد مشكوك التابعه و فرزندان آن ها و ساير مقررات مربوط، الزامي است.
لذا به منظور جلوگيري از تبعاتي كه عدم رعايت قوانين مزبور، از جمله براي زنان ايراني و اطفال آنان ايجاد مي نمايد، مراجع قضايي موظف اند در صدور آراء رعايت مقررات مذكور را بنمايند.

ماده 3 – مراجع قضايي موظف اند به محض اطلاع از فوت تبعه غيرايراني، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارك هويتي از نامبرده وجود داشته باشد، تصوير آن را به معاونت ارسال كنند تا اين معاونت مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفي اعلام كند.

ماده 4 – صدور گواهي حصر وراثت براي اتباع غيرايراني كه در ايران فوت كرده اند، با رعايت مقررات آيين دادرسي و لحاظ قوانين ماهوي دولت متبوع آنها توسط مرجع ذي صلاح محل اقامت متوفي بلامانع است.

فصل سوم – امور كيفري

ماده 5 – مراجع قضايي رسيدگي كننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غيرايراني در فرايند تعقيب، تحقيق ، صدور قرار، ‌رسيدگي و صدور حكم در مرحله بدوي، تجديد نظر، فرجام، اعاده دادرسي و اجراي احكام را در همان روز در سمپ ثبت مي كنند.

ماده 6 – در اجراي ماده 49 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غيرايراني، اعم از اينكه منتهي به بازداشت شده يا نشده باشد و همچنين اتباع مذكور كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بازداشت مي شوند، مرجع رسيدگي كننده يا اجرا مراتب زير را به رييس كل دادگستري استان اعلام مي كند. رييس كل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام مي نمايد.

1 – مشخصات دقيق سجلي (به فارسي و لاتين) كه در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غيرايراني فاقد گذرنامه باشد، قيد مشخصاتي كه خوداظهار مي دارد؛

2 – نام كشور خارجي كه تابعيت آن را دارد؛

3 – علت بازداشت؛

4 – نحوه دستگيري و عنوان اتهام، نوع و ميزان قرار تأمين كيفري و نظارت قضايي؛

5 – نشاني دقيق محل كار و يا سكونت دائمي وي و در غير اين صورت، نشاني موقت در ايران و نشاني دقيق وي در خارج از كشور.

ماده 7 – مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت تعقيب يا بازداشت تبعه غيرايراني، موظف است حقوق تبعه غيرايراني، از جمله اطلاع بازداشت وي به پست كنسولي را به وي تفهيم و به منظور جلوگيري از فرار وي و تضمين حقوق بزه ديده و جبران ضرر و زيان وي تأمين متناسب اخذ نمايد.

ماده 8 – در اجراي تبصره 2 ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه تبعه غيرايراني درخواستي مبني بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست كنسولي داشته باشد، مقام قضايي رسيدگي كننده مراتب را به همراه درخواست كتبي وي به دادستاني كل اعلام مي نمايد. دادستاني كل درخواست وي را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام مي كند. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه مفيدي از دادنامه را جهت اقدام مقتضي به معاونت اعلام و رونوشت آن را براي دادستان كل كشور ارسال مي كند.

ماده 9 – چنانچه پست كنسولي تقاضاي ملاقات، مذاكره، مكاتبه با شخص بازداشت شده يا زنداني را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذكور تقاضا را به معاونت ارسال مي نمايد. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستاني كل اعلام مي نمايد. دادستاني كل تصميم خود را به مقام قضايي مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال مي كند.

تبصره انجام ملاقات، مذاكره و مكاتبه پست كنسولي با تبعه غيرايراني منوط به موافقت آن تبعه مي باشد.

ماده 10 – چنانچه پرونده در هر يك از مراحل دادرسي، اعم از رسيدگي يا اجرا باشد، مرجع قضايي جهت جلوگيري از تبعات منفي و رعايت تعهدات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق گرديده، حسب مورد اقدامات زير را در مورد متهم يا محكوم قبل از اتخاذ تصميم و ابلاغ به معاونت اعلام مي كند.

1 – فك،‌ تشديد يا تخفيف قرار تأمين كيفري و نظارت قضايي؛

2 – صدور تصميمات نهايي اعم از قرار و حكم؛

3 – تقاضاي اعتراض به تصميمات و يا آراء قضايي در هر مرحله از تعقيب، رسيدگي و يا تجديد نظر، فرجام و اعاده دادرسي و درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري؛

4 – استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل تخفيف مجازات و معافيت از آن، تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين حبس و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي؛

5 – اعطاي مرخصي؛

6 – جابجايي مكان نگهداري در (زندان يا بازداشتگاه).

تبصره معاونت پس از اطلاع از موارد مذكور موظف است به قيد فوريت چنانچه در اين خصوص نظري دارد، به طريق مقتضي به مرجع قضايي و عنداللزوم به مراجع ذيربط اعلام كند.

ماده 11 – در مواردي كه عفو متهم يا محكوم مطرح باشد، كميسيون عفو استاني و مركزي، موظف است نظر معاونت را اخذ نمايد و معاونت عنداللزوم با اخذ نظر مراجع ذي ربط، مراتب را حداكثر ظرف 10 روز به كميسيون عفو مربوط اعلام مي نمايد.

ماده 12 – چنانچه تبعه غيرايراني در زندان باشد قاضي اجراي احكام 45 روز قبل از موعد آزادي وي، مراتب را به معاونت اعلام مي كند تا عندالاقتضاء،‌ از طريق وزارت امور خارجه به نمايندگان سياسي و كنسولي كشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعيين وضعيت وي بعد از خروج از زندان پيش بيني و اقدامات لازم به عمل آيد.

ماده 13 – دادستان مجري حكم مكلف است حداقل 45 روز پيش از اجراي حكم سلب حيات تبعه غيرايراني و تبعه موضوع ماده 16 اين دستورالعمل، ‌ضمن اعلام به دادستاني كل، مراتب را به اطلاع معاونت نيز برساند.

ماده 14 – سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري مراجع قضايي و ساير دستگاه هاي ذي ربط، زيرساخت و تسهيلات لازم براي تماس تلفني يا الكترونيكي اتباع غيرايراني بازداشت شده يا زنداني را با اعضاي خانواده او در خارج از كشور فراهم مي نمايد.

ماده 15 – انتشار خبر تعقيب يا بازداشت يا محكوميت متهم يا محكوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضايي در خصوص وضعيت پرونده آنان،‌ با هماهنگي معاونت و از طريق مركز رسانه قوه قضاييه با رعايت دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، انجام مي شود.

ماده 16 – در صورت مواجهه مراجع قضايي رسيدگي كننده يا مجري حكم با متهمان و محكومان اتباع ايراني كه بدون رعايت قوانين و مقررات، تابعيت كشور ديگري را كسب نموده اند، مراتب را به معاونت اعلام مي نمايند.

ماده 17 – مركز آمار اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف – با تشكيل پرونده در خصوص متهم يا محكوم، دسترسي معاونت به اسامي آنها، اتهام انتسابي و مرجع رسيدگي كننده را فراهم مي كند.

ب – با همكاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور آمار و اطلاعات افراد متهم يا محكوم را از حيث تابعيت، نوع اتهام و محكوميت با ذكر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش مي كند.

ماده 18 – معاونت مكلف است با همكاري مركز آمار و وزارت دادگستري، بانك اطلاعاتي در خصوص افراد متهم يا محكوم را به منظور بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره برداري در همكاري هاي حقوقي – قضايي با ساير كشورها از جمله در مورد استرداد مجرمين و انتقال محكومان غيرايراني تشكيل دهد.

فصل چهارم – امور مدني

ماده 19 – در خصوص ابلاغ اوراق قضايي در خارج از كشور، چنانچه مخاطب داراي حساب كاربري ثنا نبوده و يا امكان ابلاغ اوراق قضايي از طريق آن فراهم نباشد،‌ مطابق موارد ذيل اقدام مي شود:

1 – مأموران كنسولي يا سياسي، اوراق قضايي را به وسيله مأموران سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد؛‌ از جمله پست الكترونيك، براي مخاطب ارسال مي كنند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضايي مي رسانند؛

2 – در صورتي كه در كشور محل اقامت مخاطب، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند،‌ وزارت امور خارجه اوراق قضايي را به هر طريقي كه مقتضي بداند؛ از جمله استفاده از سامانه هاي الكترونيكي يا مخابراتي، ارسال مي كند؛

ماده 20 – در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي ديگر موافقت نامه همكاري قضايي در امور مدني منعقد شده است. رعايت موافقت نامه مربوط براي مراجع قضايي الزامي است. در خصوص معافيت اتباع بيگانه از دادن تأمين در صورت عدم وجود موافقت نامه، مطابق بند (1) ماده 145 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379، عمل مي شود.

فصل پنجم – مصونيت و ارتباط با نمايندگي هاي خارجي

ماده 21 – در صورت طرح دعاوي عليه دولت هاي خارجي، نمايندگي نهادها و سازمان هاي بين المللي، سفارتخانه هاي خارجي و اشخاصي كه داراي مصونيت هستند، رعايت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343 و قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1353 براي مراجع قضايي الزامي است، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. در صورت طرح چنين دعاوي، مراجع قضايي خلاصه مفيدي از دعوي را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه اي داشته باشد، مراتب را به مرجع قضايي و عنداللزوم به مقامات مربوط اعلام مي كند.

ماده 22 – مراجع قضايي و به ويژه معاونت هاي اجراي احكام در مواردي كه با رعايت مفاد قوانين مندرج در ماده 21 اين دستورالعمل رأيي صادر مي شود، به منظور تسريع و تسهيل اجراي آراء، مراتب را به همراه خلاصه مفيدي از مفاد راي قطعي صادر شده به معاونت ارسال كنند تا معاونت مذكور ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه، موجبات اجراي رأي صادر شده و حل و فصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد.

ماده 23 – در مواردي كه يكي از طرفين پرونده دولت ها، مقامات خارجي، ماموران ديپلماتيك، كنسولي و اعضاي خانواده آنان و همچنين سازمان هاي بين المللي يا اعضاي آنها باشد، مراجع قضايي مراتب را به معاونت اعلام مي نمايند. چنانچه معاونت در اين خصوص ملاحظاتي داشته باشد مراتب را به مرجع قضايي و عنداللزوم به مراجع ذيربط اعلام مي كند.

ماده 24 – كليه مراجع قضايي و واحدهاي تابعه قوه قضائيه موظف اند از مكاتبه مستقيم با پست كنسولي و نمايندگي سازمان هاي بين المللي خودداري نمايند. چنانچه انجام مكاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت عنداللزوم از طريق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول نموده و نتيجه را اعلام خواهد نمود.

فصل ششم – ساير مقررات

ماده 25 – مقام قضايي رسيدگي كننده عنداللزوم مي تواند در مراحل مختلف رسيدگي به دعاوي مدني و كيفري اتباع غيرايراني با هدف اجراي صحيح قوانين و مقررات و رعايت تعهدات پذيرفته شده كشور، با معاونت مشورت نمايد. معاونت مكلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد.

ماده 26 – مواد 10، 11، 12، 13،‌ 15 و 17 اين دستورالعمل در مورد اتباع كشورهايي اعمال مي شود كه معاونت ظرف يك ماه از تاريخ تصويب دستورالعمل فهرست آنها را اعلام مي كند.

ماده 27 – معاونت در خصوص موارد مهمي كه داراي تبعات ملي و بين المللي مي باشد، گزارشي از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضائيه اعلام و رونوشت آن را به رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ارسال مي كند.

ماده 28 – مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه است.

اين دستورالعمل در 28 ماده و 2 تبصره در تاريخ 20 /8 /1402 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد و كليه بخشنامه ها و عناوين مشابه كه مغاير با اين دستورالعمل باشد، ملغي است.

رئيس قوه قضائيه – غلامحسين محسني اژيه