آئين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون ديوان عدالت اداري

در اجراي ماده (7) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات مصوب 1404/2/10، آيين نامه نحوه به كارگيري و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد.

ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و اختصارات زير در معاني ذيل به كار مي روند:

الف ـ ديوان: ديوان عدالت اداري؛

ب ـ قانون: قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با آخرين اصلاحات 1404/2/10؛

پ ـ كارشناس: فرد متخصص در رشته هاي مورد نياز جهت ارائه نظريه مشورتي و كارشناسي در امور تخصصي ديوان با اوصاف مقرر در ماده (7) قانون؛

ت ـ امور تخصصي: موضوعات و عناوين كارشناسي در صلاحيت ديوان عدالت اداري كه از جمله در شعب، هيأت ها، معاونت هاي قضايي و رياست ديوان مطرح است.

ث ـ كارگروه: كارگروه شناسايي و انتخاب كارشناس است. كارگروه متشكل از پنج نفر است كه اعضاي آن به تشخيص رييس ديوان، از ميان معاونان، مديران كل يا قضات ديوان كه داراي تجربه و تخصص لازم مي باشند، انتخاب مي شوند.

ج ـ اداره: اداره كل امور مشاوران ديوان عدالت اداري.

ماده 2ـ كارشناسان موضوع اين آيين نامه با رعايت شرايط مقرر در ماده (7) قانون شامل اشخاص ذيل مي باشند؛

الف ـ متخصصان و كارشناسان داراي سابقه خدمت در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت قوانين و مقررات؛

ب ـ متخصصان و خبرگان بخش غيردولتي؛

پ ـ متخصصان صاحب نظر در مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي.

ماده 3ـ شرايط كارشناس در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:

الف ـ دارا بودن مدارك تحصيلي معتبر از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي؛

ب ـ داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (7) قانون در حوزه تخصصي مربوط؛

پ ـ برخورداري از شرايط عمومي به كارگيري، مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانوني جهت فعاليت در دستگاه هاي اجرايي.

تبصره ـ سابقه خدمت در حوزه تخصصي مربوط شامل سابقه خدمت كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته شده و سوابق خدمت در بخش هاي مختلف تجميع مي شود.

ماده 4ـ فرآيند انتخاب كارشناس به شرح زير مي باشد:

الف ـ متقاضيان موضوع ماده (7) قانون، در صورت اعلام نياز يا فراخوان از سوي ديوان مي توانند از طريق ارائه درخواست مكتوب به اداره يا از طريق ثبت نام در تارنماي (اصلي) ديوان اقدام نمايند.

ب ـ پس از وصول درخواست متقاضيان، اداره نسبت به بررسي شرايط آنان مطابق ضوابط اين آيين نامه و تكميل سوابق و مستندات و در صورت نياز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به كارگروه اقدام مي نمايد.

پ ـ كارگروه با بررسي سوابق مستندات ابرازي و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوري، نسبت به بررسي و احراز صلاحيت فني، حرفه اي و اخلاقي متقاضيان اقدام نموده و حوزه تخصصي مربوط را براي انعقاد قرارداد مشاوره تعيين مي نمايد.

ماده 5ـ وظيفه بررسي مدارك و تأييد صلاحيت فني، حرفه اي و عمومي متقاضيان به عهده كارگروه است. كارگروه براي احراز صلاحيت فني و حرفه اي موضوع اين دستورالعمل حسب مورد مي تواند با دعوت از صاحب نظران و يا تشكيل كميته تخصصي، نظر متخصصان ذي صلاح را اخذ نمايد.

تبصره 1ـ پس از تأييد صلاحيت فني متقاضيان نظر مكتوب حفاظت و اطلاعات ديوان اخذ مي شود.

تبصره 2ـ در هر زمان صلاحيت كارشناس توسط كارگروه مورد ترديد قرار گرفت؛ مورد بازبيني قرار مي گيرد.

ماده 6ـ تشخيص تعداد كارشناس و نوع تخصص هاي مورد نياز ديوان بر عهده كارگروه مي باشد.

ماده 7ـ ارجاع به كارشناس توسط شعب، هيأت ها و معاونت هاي قضايي جهت اخذ نظريه مشورتي به اداره ارجاع اعلام مي شود.

ماده 8ـ اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل داراي وظايف زير مي باشد:

الف ـ ايجاد بانك اطلاعات كارشناسان و به روزرساني آن؛

ب ـ تأييد و اعلام كاركرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت؛

پ ـ ديگر موارد حسب ارجاع رئيس ديوان.

تبصره ـ اداره مكلف است با توجه به تخصص و سابقه ارجاع و رعايت عدالت در توزيع امور كارشناسي اقدام كند.

ماده 9ـ حق الزحمه كارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با كارشناس بر اساس كميت (مدت زمان صرف شده براي اعلام نظر) و ارزيابي نوع و كيفيت كار انجام شده و ساير مؤلفه هاي مربوط از جمله ميزان تحصيلات و سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد اين كارشناسان، مطابق پنجاه درصد (50 %) حداقل تعرفه كارشناسان رسمي در رشته مشابه مي باشد و حداكثر دستمزد آنان، بيست درصد حداكثر تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مربوط است و در هر صورت، ميزان دستمزد دريافتي براي هر پرونده از دويست ميليون ريال بالاتر نيست مگر در مواردي كه با لحاظ پيچيدگي موضوع نياز به تعيين مبلغ بيشتر باشد كه در اين صورت، ميزان دستمزد به تشخيص كارگروه و تأييد رئيس ديوان تعيين مي شود. تعديل مبالغ مذكور هر دو سال يك بار به پيشنهاد رئيس ديوان و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1ـ رئيس ديوان، هيأت تخصصي يا شعبه ديوان تعداد موارد ارائه نظر مشاوره را به اداره اعلام مي كند.

تبصره 2ـ در صورت تعدد كارشناسان در يك رشته، مطابق تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي محاسبه و در صورت تعدد كارشناسان در رشته هاي مختلف در پرونده واحد، دستمزد هريك از كارشناسان براساس تعرفه مقرر در اين ماده، تعيين مي شود.

ماده 10ـ نحوه انجام كار كارشناسي و ارائه نظر مشورتي به شرح زير مي باشد:

الف ـ كارشناس موظف است در مهلت تعيين شده توسط مقام ارجاع كننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظريه مشورتي خود را به صورت كتبي، مستدل و مبتني بر مباني علمي ارائه نمايد. در صورت ابهام در نظريه، كارشناس مكلف به تكميل آن براساس نظر مرجع درخواست كننده مي باشد.

ب ـ در اجراي تبصره ماده (7) قانون و در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان موضوع به گروهي از كارشناسان ارجاع مي شود، مهلت مطابق حكم قانون يك ماه مي باشد.

تبصره ـ مدت تعيين شده در بند «الف» اين ماده در صورت ضرورت براي يك بار قابل تمديد خواهد بود

پ ـ در صورتي كه اظهارنظر كارشناس نيازمند كسب اطلاعات يا سوابق ديگري است كه در اختيار ديگر دستگاه ها مي باشد، كارشناس موظف است مراتب را به مقام درخواست كننده، اعلام تا در صورت صلاحديد نسبت به درخواست اطلاعات يا سوابق مورد نياز از دستگاه مورد نظر اقدام شود. اطلاعات طبقه بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاه ها از اين حكم مستثني مي باشد.

ماده 11ـ نظريه ارائه شده توسط كارشناس به موجب ماده (7) قانون، نظريه مشورتي است.

ماده 12ـ اين آيين نامه مانع ارجاع امر به كارشناس رسمي با تشخيص مقام قضايي نيست. در اين صورت، از موضوع اين آيين نامه خارج و تابع قواعد عمومي كارشناسان رسمي دادگستري است.

اين آيين نامه در 12 ماده و 7 تبصره در تاريخ 1404/4/10 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه