رأي وحدت رويه شماره 507 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار در رسيدگي به دعوي مطالبه حقوق ايام اشتغال به كار از كارفرما
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 507()- 15/10/1366
صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار در رسيدگي به دعوي مطالبه حقوق
ايام اشتغال به كار از كارفرما
احتراماً
به استحضار ميرساند، آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز طي
شماره 2185 مورخ 7/7/1365 پروندههاي شماره 47/9/64 و 32/3/65 را به علت
صدور آراي مختلف در موضوع مشابه از شعب ديوانعالي كشور جهت طرح در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال نموده كه خلاصه
جريان پروندهها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ پرونده شماره 47/9/64 شعبه دوم شيراز
در اين پرونده آقاي جهانيان برعليه آقاي اتابكي به خواسته مبلغ 226000
ريال دادخواستي به دادگاه تقديم و توضيح داده خواسته را بابت حقوق ايام
اشتغال به كار از كارفرما طلبكار است كه اداره كل كار مبلغ 226000 ريال
برآورد نموده و به علت استنكاف كارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا كرده
دادگاه حكم مقتضي صادر نمايد دادگاه به شرح دادنامه شماره 21 مورخ 6/2/1365
قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار و
امور اجتماعي صادر و در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين
دادگستري دستور ارسال پرونده را به دفتر ديوانعالي كشور صادر نموده و
پرونده به شعبه 13 ديوانعالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184/13
مورخ 17/3/1365 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به استدلال دادگاه
حقوقي يك شيراز و نظر به اينكه موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام كار و براساس
روابط فيمابين كارگر و كارفرما ميباشد كه در اين مورد قبلاً نيز از طرف
خواهان به شوراي كارگر و كارفرما مراجعه شده و پرونده نيز در اين مورد
تشكيل گرديده و رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأتهاي حل اختلاف كارگر و
كارفرما بوده و در نتيجه قرار دادگاه حقوقي يك شيراز شعبه دوم استوار
ميشود.
2 ـ پرونده 32/3/65 دادگاه شيراز
در اين پرونده آقاي
جليل مؤمني برعليه آقايان نيكبخت و فيض به خواسته مبلغ 210000 ريال
دادخواستي به دادگاه تقديم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق
ايام اشتغال به كار ميباشد كه در دادخواست صدور قرار تأمين خواسته نيز
تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27مورخ 15/2/1365 با توجه به اينكه
خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ايام كاركرد است قرار عدم صلاحيت به
شايستگي هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار صادر و دراجراي ماده (16) قانون
اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري اظهارنظر به ارسال پرونده به
ديوانعالي كشور نموده پرونده به شعبه اول ديوانعالي كشورارجاع و شعبه
اول طبق دادنامه شماره 79/1 مورخ 20/3/1365 چنين رأي داده است:
رأي
ـ خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ريال از بابت اجرت ايام كاركرد و
صدور قرار تأمين خواسته به عنوان دين منصرف از مقررات مربوط به قانون كار
بوده و در صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار نميباشد. بنا به
مراتب با عنايت به صلاحيت عام مراجع قضايي قرار عدم صلاحيت صادره فسخ و
پرونده جهت رسيدگي در ماهيت به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود. اينك
به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد در موارد مشابه بين آراي شعب اول و سيزدهم ديوانعالي كشور
تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون وحدترويه مصوب سال
1328تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه
واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 15/10/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست معاون
اول قضايي رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور متولي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني
بر: «درمورد اختلاف نظر بين شعب اول و سيزدهم ديوانعالي كشور در باب
صلاحيت رسيدگي به اختلاف مالي بين كارگر و كارفرما با توجه به اينكه موضوع
خواسته مطالبه حقوق ايام كار و در ارتباط با كارگر و كارفرما ميباشد
رسيدگي در صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار ميباشد. بنابراين رأي
شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور موجه بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مادتين (37 و 38) قانون كار مصوب اسفندماه 1337 () هرگونه اختلاف بين
كارگر و كارفرما را كه ناشي از اجراي مقررات قانون مزبور ويا قرارداد كار
باشد و از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي كارگاه و مراجع حل
اختلاف قانون كار قرار داده بنابراين دعوي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه
حقوق ايام اشتغال به كار هم مشمول مقررات قانون كار ميباشد و بايد در
مراجع حل اختلاف قانون كار به آن رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم
ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر و به استناد ماده (16) قانون مصوب 1356
() بر تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل
اختلاف قانون كار صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
