رأي وحدت رويه شماره 603 ديوان عالي كشور در خصوص استماع دعاوي مربوط به اراضي مزروعي در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا در نيامده بر اساس قوانين ديگر توسط دادگاه
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 1828 – هـ - 1375/1/29
پرونده وحدت رويه رديف: 20/74 هيئت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي دارد: رييس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 1/912 ـ 1373/12/13 با پيوست نمودن نامه شماره 981 ـ1373/12/4 آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري منضم به چهار نسخه فتوكپي آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 ديوان عالي كشور مبني بر تشتت آراء ياد شده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي و ايجاد وحدت رويه قضايي از چهار گزارش پيوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زير به عرض مي رساند:
1 ـ به حكايت پرونده 7820/24 ـ 6 شعبه ششم ديوان عالي كشور:
در تاريخ 1370/10/19 آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي رحمت ادبي دادخواستي به طرفيت آقاي علي اكبر دادشپور به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين مزروعي شالي زاري به مساحت شش قفيز و دو دهو و نيم در مزرعه كپر چاآدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده مقوم به يك صد هزار ريال به استناد نامه شماره 14989 ـ 1364/11/3 مركز خدمات كشاورزي بابل و فتوكپي استشهاديه محلي و تحقيق و معاينه محل و تصوير اوراق بنچاق خريد زمين ها به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم نموده و توضيح داده است كه موكل وي مالك و صاحب نسق زراعي اصلاحات ارضي چند قطعه كوچك زمين شاليزاري در قريه آدملا مي باشد خوانده زارع نصف كار زمين مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه آن را طبق عرف محل كشت و پس از وضع هزينه ها نصف محصول را بابت سهم مالك صاحب نسق به موكل تحويل و نصف ديگر را به عنوان زارع مي برده است خوانده تا سال 1365 به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موكل خودداري كرده و حاضر به خلع يد زمين نيز نشده است و علاوه بر اين اقدام به حفر يك حلقه چاه جهت آبياري زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي 2 بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به كلاسه185.71 ثبت، و با وصول لايحه وكيل خواهان ضمن تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين جهت احراز اين كه آيا زمين مورد خواسته خواهان جزء كدام يك از پلاكهاي فرعي مذكور است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر، و كارشناس با قيد قرعه انتخاب و قرار كارشناسي اجراء و كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلاك فرعي 88 قريه آدملا بوده و مساحت آن يك هكتار و در يد خوانده مي باشد دادگاه وضعيت اجراء قوانين اصلاحات ارضي را از اداره كشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنين است" با توجه به محتويات پرونده و مدافعات وكيل خوانده اولاً: اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت در اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي باشد. ثانياً: با توجه به نظريه هيأت كارشناسان منتخب، زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاكهاي فرعي 21 و 26 و 39 و 60 اصلي 547 بخش 9 ثبتي املاك بابل قرار ندارد و به حكايت نامه شماره 14989 ـ 11364/11/3 از پلاكهاي فرعي پلاك 21 و 26 داراي آمار است ثالثاً: به حكايت نامه شماره 6446 ـ 1372/8/3 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند واگذاري اقدام نمايند. رابعاً تا زماني كه از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده، امكان احراز مالكيت موجود نيست بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد" اين رأي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع كه با پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 6/330 مورخ 73/6/5 چنين رأي مي دهد:
برقرار تجديد نظر خواسته اين اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار اين كه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات اراضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست، قرار رد دعوي تجديد نظر خواه را صادر كرده است در حالي كه عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آيين دادرسي مدني مي تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد. بنا " عليهذا قرار مذكور نقض و رسيدگي به ماهيت امر به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي شود."
2 ـ حسب پرونده شماره 529/9 ـ 1373/9/15 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور:
ابتداء آقاي رحمت ادبي با وكالت آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به طرفيت آقاي ابوالقاسم ابوالقاسمي با وكالت آقاي محمدعلي اصغري دادخواستي به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين به مساحت 5 قفيز در مزرعه روكار آدملا و سه قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه كم عمق حفر شده مقوم به مبلغ يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 بندپي تقديم و به خلاصه اعلام كرده است خوانده دو قطعه زمين يكي به مساحت 5 قفيز در مزرعه (روكار) ديگري به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعي موكل مي باشد را به عنوان نصفه كار در اختيار داشته و دارد، تا سال 1365 زمين را كشت و پس از وضع هزينه ها محصول را تقسيم مي نمود. ولي از سال ياد شده از تحويل سهمي محصول موكل خودداري و تمام آن را خود مي برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي باشد و اقدام به حفر يك حلقه چاه كم عمق نيز نموده نظر به اين كه با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي مي گردد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح دادخواست را نموده است كه به علت اين كه خواسته زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه حقوقي يك بابل ارسال مي گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين دعوي و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي كارشناس كه با مراجعه به پرونده هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بندپي و بازديد از محل و ملاحظه نقشه ثبتي كه پلاكهاي فرعي منطقه در آن مشخص گرديده صريحاً به دادگاه اعلام دارد كه قطعه زمين متصرفي در كداميك از پلاكهاي فرعي 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه گيري ابعاد نيز معلوم گردد با اجراي قرار صادره و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وكيل خوانده به نظريه كارشناس و پذيرش اعتراض وكيل خوانده و ارجاع امر به هيأت كارشناسان رسمي و اجراي قرار و كسب نظر هيأت كارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره كشاورزي و وصول پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 548 ـ 1372/10/15 پس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي چنين رأي داده است: " با توجه به مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت با اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي باشد. ثانياً: با توجه به نظريه كارشناس منتخب بدوي و هيأت كارشناسان، زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاكهاي فرعي 21 و 26 متعلق به خواهان قرار ندارد بلكه در قسمتي از پلاك 54 كه در مالكيت خوانده است قرار گرفته حال آن كه خواهان به حكايت نامه شماره 14989 ـ1363/11/13 در پلاكهاي 21 و 26 داراي آمار است. ثالثاً: به حكايت نامه شماره 6446 ـ 1372/8/3 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانسته اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند رابعاً: از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات اراضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امكان احراز مالكيت موجود نيست و بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد".
با تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه و پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي آن به شعبه 17 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است:
" اعتراض وكيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهايي كه به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در آن و با عنايت به مرقومه شماره 6446 ـ 1372/8/2 اداره كشاورزي شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با موازين قانوني ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر ابرام مي گردد".
بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم احراز مالكيت، دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف شعبه 17 ديوان عالي كشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آن كه در مورد مشابه شعبه ششم ديوان عالي كشور با اين استدلال كه دادگاه به اعتبار اين كه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي يك بابل ايراد كرده و اضافه نموده عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مي تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار مذكور را نقض نموده است.
عليهذا نظر به اين كه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور اخذ رويه واحد قضايي دارد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ نيري
بتاريخ روز سه شنبه: 1374/12/15 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤساي و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:" نظر به اين كه دادگاه حقوقي يك بابل در مورد دعوي خلع يد از يك قطعه زمين شاليزار، با مساحت معين و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن به استناد اين كه اين محل از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت اين كه نسق زراعي آن روشن نبوده و سند واگذاري اراضي از طرف اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده در حالي كه دادگاه بايستي به استناد مقررات و قوانين موضوعه نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازي طرفين رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تكليف زمين مورد ادعا از طرف اداره كشاورزي مانع از رسيدگي به دعوي مطروحه نمي باشد، بنا بر اين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 603 – 1374/12/15
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه (تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
