رأي وحدت رويه شماره 42 ديوان عالي كشور با موضوع: رسيدگي دادگاه ها در خصوص تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1363/10/03
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 42 ()- 3/10/1363
رسيدگي دادگاهها درخصوص تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله
در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري
احتراماً،
به استحضار ميرساند آقاي رييس دادگستري استان همدان به شرح نامه شماره
3699مورخ 14/5/1363 اعلام داشته كه از شعبات اول و دوم دادگاههاي عمومي
دادگستري همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري آراي
متفاوت و مختلفي صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پروندههاي
شماره 62/3859 و 62/3905 به منظور ايجاد وحدترويه درخواست طرح موضوع را
در هيأت عمومي نموده است اينك با تنظيم گزارش اجمالي جريان پروندههاي
يادشده تقاضاي اتخاذ تصميم مقتضي دارد:
1 ـ جريان پرونده شماره
62/3905 شعبه دوم دادگاه عمومي همدان به موجب دادخواست مورخ 17/12/1362
آقاي حسن ولي اقبال فرزند سيفا... عليه اداره (سازمان) زمين شهري و بانو
كبري حافظي و آقاي حاج معصوم غني به خواسته صدور حكم به صحت اعتبار خريد و
معامله زمين ساختماني دادخواستي تقديم نموده و تصوير سند عادي مورخ
15/2/1358 را ضميمه دادخواست كرده كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي
همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 24/3/1363 تعيين وقت گرديده و
طرفين دعوت شدهاند و دادگاه در وقت مقرر تشكيل يافته خواهان و نماينده
سازمان زمين شهري حضور نيافتهاند ولي دو نفر خواندگان حاضر و مفاد
قرارداد معامله زمين (مستند خواهان) را تأييد كردهاند و دادگاه چنين رأي
داده است: «درخصوص تقاضاي آقاي حسن ولي اقبالي به خواسته صدور حكم به
تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله نظريه فتوكپي قرارداد عادي مورخ
15/2/1358 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمين
نيز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تأييد نمودهاند و دليل
معارضي هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضاي خواهان مستنداً به تبصره ذيل ماده
(6) قانون اراضي شهري حكم به تأييد تنظيم سند عادي و صحت معامله موضوع
معامله قرارداد عادي پيوست درخواست صادر و اعلام ميشود.
رييس دادگاه زند وكيلي ـ دادرس احمدي
2 ـ جريان پرونده شماره 62/3859 شعبه اول دادگاه عمومي همدان آقاي
حسين برزگر فرزند سليمان در تاريخ 15/11/1362 دادخواستي به خواسته صدور
حكم اعطاي سند و نقشه و پروانه عليه اداره كل عمران اراضي شهري تقديم كرده
كه به شعبه اول دادگاه عمومي همدان ارجاع گرديده كه به روز 4/5/1363
تعيين وقت و طرفين دعوت شدهاند و مستند دادخواست سند عادي مورخ
25/12/1357 است كه پيوست دادخواست ميباشد در وقت تعيين شده دادگاه بدون
حضور طرفين كه لايحهاي هم نفرستاده بودهاند تشكيل با بررسي پرونده و
اعلام ختم رسيدگي به شرح زير رأي داده است: «درخصوص دادخواست آقاي حسين
برزگر به طرفيت اداره كل زمين شهري همدان داير به تأييد صحت معامله و تاريخ
تنظيم سند عادي مورخ 25/12/1357 پيوست پرونده نظر به اينكه حسب مندرجات
سند استنادي خواهان داراي اعياني و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات
تبصره ذيل ماده (6) قانون زمين شهري كه ناظر به زمين ميباشد نيست و تقاضاي
خواهان فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي به رد آن صادر ميشود.
رييس دادگاه سليمي ـ دادرس دادگاه انصاري
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد مستند هر دو پرونده قرارداد عادي
فروش زمين و اعياني و اشجار بوده كه دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از
شمول تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري تشخيص و تقاضاي خواهان را فاقد
وجهه قانوني دانسته و آن را رد كرده است در حالي كه شعبه دوم دادگاه
عمومي همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره (6) قانون فوقالذكر تشخيص و
حكم به تأييد به صحت معامله و تأييد تنظيم سند عادي صادر نموده است عليهذا
به استناد ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب
1/5/1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
دادستان كل كشورـ سيد بابا صفوي
به تاريخ روز دوشنبه 3/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب
كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني
بر: «نظر شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان موجه و منطبق با تبصره ميباشد، به
خاطر آنكه هرچند تبصره در ذيل ماده (6) آمده كه مربوط به لغو سند مالكيت و
ابطال اصل مالكيت است اما با توجه به اينكه در تبصره تقيد به زمين موات
نشده و حال آنكه كلمه موات نسبت به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري در
جمله قبل آمده و خود عدم تقيد مؤكد اطلاق ميباشد يعني قدر متيقن در مقام
تخاطب (حاصل از تفسير ادبي و كلمه موات در جمله قبل) نه تنها مضر به اطلاق
نميباشد بلكه مؤكد آن است و با توجه به اينكه تبصره مربوط به دادن جواز
عمران به دارنده سند عادي ميباشد و اين تسهيلي است براي مردم و معلوم است
كه در اين تسهيل فرقي بين موات و باير نميباشد بلكه بايد گفت در باير اين
حكم بالاولويه ثابت است و باتوجه به اينكه پذيرش سند و دادن جواز ساختمان
منطبق با حكم اولي است و نپذيرفتن و عدم تنفيذ معامله واقعه قبل از قانون
لغو مالكيت اراضي موات شهري برخلاف قاعده است و لايصاراليه الا بدليل محكم
عموميت تبصره و شمول آن نسبت به داير و باير موجه و در طريق حفظ حقوق مردم
اولي به قضاوت است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مستفاد از تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري () آن است كه كساني كه به
تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين
اعم از موات و باير بوده ميتوانند براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت
معامله به مراجع قضايي مراجعه و دادگاههاي دادگستري نيز ميبايست نسبت به
آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند لذا رأي شعبه دوم دادگاه عمومي همدان كه
براين مبنا صادر گرديده موجه به نظر ميرسد و با اكثريت آرا تأييد ميگردد
اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب 1/5/1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
