دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری

در اجراي ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري، ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير مقررات قانوني ، برنامه هاي تحولي قوه قضائيه و به منظور تعيين سازوكار و چهارچوب همكاري ضابطان با مقامات قضايي و استفاده بهينه از توان و ظرفيت ضابطان دادگستري در تحقق عدالت قضايي، دستورالعمل «نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري » به شرح آتي است .

فصل اول : تعاريف

ماده ۱ - معاني اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است :

الف - ضابط / ضابطان : ضابطان عام و خاص دادگستري

ب - كميسيون : كميسيون نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان، موضوع ماده ۲ اين دستورالعمل؛

پ - كميته استان : كميته نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان در استان ها؛

ت - كميته شهرستان : كميته نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان در شهرستان ها؛

ث - كميته بخش : كميته نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري در بخشها

فصل دوم : تشكيلات و وظايف كميسيون، كميته ها و تكاليف مقامات قضايي

ماده ۲ - به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن هر چه بيشتر زمينه اعمال رياست و نظارت دادستانها و ساير مقامات قضايي حسب وظيفه قانوني بر ظابطان از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشكلات و چالش هاي مربوط و نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان و اجراي صحيح دستورهاي قضايي ، به ويژه در حوزه هاي مبارزه با جرايم امنيتي ، اقتصادي و جرايم سازمان يافته و ايجاد هماهنگي و هم افزايي بيشتر بين ضابطان براي كشف توطئه ها، جلوگيري از نفوذ دشمن و شناسايي باندهاي سازمان يافته؛ «كميسيون با عضويت مقامات ذيل تشكيل مي گردد :

۱ - دادستان كل كشور (رئيس كميسيون)؛

۲ - رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه؛

۳ - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛

۴ - وزير اطلاعات؛

۵ - فرمانده كل انتظامي؛

6 - رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

ماده 3 - جلسات كميسيون هر دو ماه يكبار در دادستاني كل كشور تشكيل و در صورت ضرورت با درخواست هر يك از اعضاء و پيشنهاد دبير و موافقت رئيس كميسيون جلسه فوق العاده تشكيل مي شود .

تبصره - به تشخيص رييس كميسيون از ساير مقامات و اشخاص براي حضور در جلسه دعوت به عمل مي آيد .

ماده ۴ - معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستاني كل كشور به عنوان دبير كميسيون وظيفه هماهنگي، دعوت از اعضاء تهيه و تنظيم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.

ماده 5 - وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير است :

الف - اتخاذ تدابير لازم براي تعيين حدود ماموريت ضابطان در انجام وظايف مرتبط با امور قضايي و انجام تكاليف قانوني؛

ب - بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور رفع موانع اجرايي مرتبط با وظايف ضابطان؛

پ - بررسي نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجراي وظايف محوله ئ ارائه راهكارهاي لازم؛

ت - ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين مراجع قضايي و ضابطان به ويژه در جرايم اقتصادي عمده و كلان، امنيتي و سازمان يافته و جلوگيري از موازي كاري و تداخل وظايف ضابطان؛

ث - طرح مشكلات و چالش هاي ضابطان در اجراي وظايف محوله، توسط اعضاي كميسون و ارائه راهكارهاي لازم؛

ج - ساير اموري كه توسط رييس قوه قضاييه ارجاع مي شود.

تبصره - مصوبات كميسيون جهت اجرا به كميته استان، شهرستان و بخش ابلاغ مي شود.

ماده 6 - به منظور تحقق اهداف اين دستورالعمل كميته استان، كميته شهرستان و كميته بخش به ترتيب در هر استان، شهرستان و بخش زير نظر كميسيون تشكيل مي شود. كميته هاي استان، شهرستان و بخش با تركيب اعضاي متناظر كميسيون تشكيل مي شود. رياست كميته استان و شهرستان با دادسراي عمومي و انقلاب و كميته بخش با رياست حوزه قضايي بخش خواهد بود .

تبصره - به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و ساير مقامات و اشخاص، با پيشنهاد دبير يا هر يك از اعضاي كميته ها و موافقت رئيس كميته دعوت به عمل مي آيد.

ماده ۷ - رئيس كميته ها يكي از مقامات قضايي را به عنوان دبير كميته تعيين مي كند.

ماده ۸ - جلسات كميته ها هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود و در صورت ضرورت با پيشنهاد هر يك از اعضاي كميته و موافقت رئيس كميته؛ جلسه بصورت فوق العاده تشكيل مي شود.

ماده ۹ - روساي كميته بخش و شهرستان، ضمن بيان مسائل و مشكلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به كميته استان ارسال مي كنند. رييس كميته استان نيز ضمن جمع بندي آنها، يشنهادات خودرا به كميسيون اعلام مي كنند.

ماده ۱۰ - به منظور جلوگيري از تداخل امور و ايجاد پنجره واحد براي پيگيري انجام تحقيقات مقدماتي ضابطان خاص و امنيتي نماينده اي بعنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومي و انقلاب و رييس حوزه قضايي بخش معرفي مي نمايند تا امور قضايي، ارسال پرونده و درخواست هاي قانوني ضابطان از طريق وي و به صورت كتبي به مرجع قضايي و شعب مربوط ارسال و پيگيري شود.

ماده ۱۱ - در صورت ورود و اقدام هم زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضايي ذيربط تعيين تكليف خواهد كرد در صورت ضرورت، وي مي تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به كميته مربوط منعكس نمايد.

ماده 12 - دادستان هاي مراكز استان يكي از معاونين خود را براي نظارت بر امور ضابطان اختصاص مي دهند. در شهرستان هاي غير مركز استان، دادستان يكي از معاونين يا دادياران را جهت انجام اين وظيفه تعيين مي نمايد. در حوزه قضايي بخش اين وظيفه بر عهده رياست حوزه قضايي و در غياب وي با دادرس دادگاه مي باشد.

ماده ۱۳ - دادستان به طور مستمر جلسات هم انديشي بين قضات و ضابطان و دوره هاي آموزشي حين خدمت را براي كليه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار مي نمايد. در جهت بازدهي آموزش و استفاده بهينه از توان و ظرفيت ضابطان، آموزش هاي لازم، از جمله موارد زير مورد اهتمام قرار مي گيرد:

الف - تحليل نقاط ضعف و قوت روابط  كاري بين ضابط و قاضي؛

ب - تعيين چهار چوب ها و چگونگي انجام وظايف قانوني ضابط؛

پ - رعايت حفظ استقلال دستگاه قضايي، هماهنگي و هم افزايي بين مقامات قضايي و ضابطان به منظور كشف توطئه ها و جلوگيري از نفوذ دشمن، شناسايي باند هاي سازمان يافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛

ت - موانع و علت انجام ناقص دستورات قضايي توسط ضابطان خاص به منظور جلوگيري از اطاله تحقيقات مقدماتي و دادرسي.

ماده 14 - ضابطان علاوه بر انجام تكاليف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري و ساير مقررات قانوني، موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

الف - خودداري از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رساني در خصوص پرونده هاي قضايي و اتهامات متهمان و نحوه دستگيري آنان قبل از هماهنگي با مقامات قضايي ذيربط؛

ب - خودداري از افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده، جزء در مواردي كه قانون معين مي كند؛

پ - استفاده از ضابطان آموزش ديده زن براي بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ، با رعايت موازين شرعي؛

ت - ارسال گزارش هاي بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجراي دستورات قضايي؛

ث - اجراي دستورات مقامات قضايي در خصوص رفع توقيف اموال و اسناد توقيف شده و تكميل پرونده ها در اسرع وقت؛

ج - اخذ موافقت دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش در اجراي طرح هاي فوق العاده و خاص كه به تصويب شوراي تأمين و يا ساير مراجع ذي صلاح مي رسد و ممكن است منتهي به جلب و دستگيري جمعي افراد توسط ضابطان شود:

ح - انجام بازرسي از محل صرفاً در حدود آنچه كه دستور قضايي تصريح شده؛ چنانچه ضابطان با امور ديگري كه مربوط به حريم خصوصي اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوري ادله جرم ندارند، مگر در مسائلي كه جنبه امنيتي و آسيب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد كه در اين صورت ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هر گونه دستور مقتضي به مرجع قضايي صالح گزارش مي نمايند.

ماده 15 - كليه ضابطان مكلف اند در راستاي ماده ۶۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري و مفاد اين دستورالعمل به منظور تسريع در ارسال گزارش ها، مكاتبات، دستورهاي قضايي و نتايج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ايجاد، توسعه و روز آمد نمودن سامانه هاي خود به انجام رسانند، به نحوي كه فرايندهاي مذكور در اين ماده به صورت ارتباط الكترونيك بر خط با سامانه هاي قضايي در بستر شبكه ملي عدالت به عمل آيد .

تبصره - نحوه تبادل اطلاعات موضوع اين ماده به موجب شيوه نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماهه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل توسط دادستاني كل كشور با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و اخذ نظر از ضابطان تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 16 - نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده دادستان كل كشور مي باشد. كميسيون هر ۶ ماه يك بار، ضمن جمع بندي، خلاصه اي از گزارشات، اقدامات انچام شده و پيشنهادات را به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام مي نمايد.

ماده 17 - اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱۶ /۳ /۱۴۰۲ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد .

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه