|
سوال 1- نظر
به اینکه برابر ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه
سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در
صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله
معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق
وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده
باشد ..... مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب
مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و سهم کانون و مرکز و
صندوق میباشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حقالوکاله اعلامی را در
وکالتنامه که برابر ماده 3 آییننامه مکلف به اعلام در فرم وکالتنامه است
کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در
دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آییننامه در وکالتنامه یا قرارداد
اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم چگونه
است؟ ثانیا: چنانچه میزان حقالوکاله اعلامی در وکالتنامه بیشتر از تعرفه
باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علیالحساب از موکل اخذ نموده است
ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد میباشد و در
دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟
پاسخ سوال 1-
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته
تعیین میگردد که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن،
مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب
مالیاتی وکیل خواهد بود.
ثانیاً، چنانچه وکیل در
زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را
دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده
میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت
باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث
تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده
باشد.
سؤال 2 –نظر
به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر
وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورتیکه وکیل کسری
تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در
اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به
وکیل اخطار صادر میگردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریهها (به
جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید.»
آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م میباشد یا خیر؟
پاسخ سوال 2-در
فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع
به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ
میشود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ
26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام میشود؛ اما اگر دادخواست توسط
موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی
داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی
باید به وکیل و اخطاریهها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به
تبصره یک ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات
بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد
بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
سؤال 3 –
نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا
نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی
حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی
وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حقالوکاله
و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 میباشد یا با همان
حقالوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت میکند؟
پاسخ سوال 3-
برابر بند «ج» ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره و هزینه
سفر وکلای دادگستری مصوب 1398ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله اعتراض به
قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون
ریال است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از آنکه وکیل پیش از صدور
قرارهای موضوع این ماده و یا متعاقب صدور قرار و برای اعتراض به آن قبول
وکالت کرده باشد، تمبر مالیاتی بر اساس بند «ج» یادشده محاسبه و وصول
میشود.
سؤال 4-برابر
بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر
وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای
دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل
در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب»
آیا کلیه جرائم در
صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه میباشد یا
جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار
رسمیت مییابد؟
پاسخ سوال 4-
تعرفه حقالوکاله رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری یک،
دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب، به موجب شقوق سهگانه بند «الف» ماده 14
آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، به تفصیل معین شده است؛ بنابراین تفکیک
مطرح شده در سؤال فاقد موضوعیت است.
سؤال 5-
برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای
قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون
ریال»
آیا قرارهای نهایی
موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد
81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل میشود.
پاسخ سوال 5-
بند «پ» ماده 14 آییننامه فوقالذکر مطلق است و شامل تمامی قرارهای قابل
اعتراض در دادگاه است. با این وجود چنانچه وکیل برای مرحله دادسرا وکالت
داشته باشد، از آنجاکه برای اعتراض به قرارهای غیرنهایی حقالوکاله
مستقلی به وی تعلق نمیگیرد، تکلیفی بر ابطال تمبر مالیاتی نیز ندارد.
سؤال 6 –
برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده
دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و
به ازای هر جرم اضافهتر 20 درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه
میگردد.»
آیا منظور از 20 درصد همان حقالوکاله، حقالوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟
پاسخ سوال 6- به
موجب تبصره 3 ماده 14 آیین نامه یاد شده: در صورتیکه پرونده دارای چند
موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای
هر جرم اضافهتر 20 درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میشود؛ لذا
منظور از 20 درصد، جرم اضافه است و نه جرم اشد.
سؤال 7 –برابر
ماده 16 آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای
دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حقالوکاله
در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر
است.»
آیا منظور این است که
برای وکالت در مرحله دیوان عالیکشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر
در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حقالوکاله تعلق
میگیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفهای که در مرحله
تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت
میکند؟
پاسخ سوال 7-برابر
ماده 16 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای
دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله در دیوان
عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است؛
بنابراین در فرض سؤال، چنانچه در دعاوی مالی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده
باشد، بحث فرجامخواهی منتفی است و چنانچه تجدیدنظر خواهی به عمل نیامده
باشد، حقالوکاله این مرحله معادل مرحله تجدیدنظر بوده و بر همین اساس تمبر
مالیاتی ابطال میشود و در خصوص دعاوی غیرمالی قابل فرجام حقالوکاله
مرحله فرجام، معادل مرحله تجدیدنظر بوده و ابطال تمبر مالیاتی در مرحله
تجدیدنظر موجب معافیت از پرداخت آن در مرحله فرجام نخواهد بود.
سؤال 8 –
در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/
12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده
شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب
سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئیننامه مصوب 28/12/98 میباشد؟
پاسخ سوال 8-اگر
وکیل و موکل پیش از تصویب آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد
حقالوکاله منعقد کرده باشند، تصویب آییننامه جدید ناقض حقوق مکتسب وکیل
نیست. | 
