نظریه مشورتی شماره 7/99/254 مورخ 1399/05/27 - ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398

سوال 1-مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟

پاسخ سوال 1- افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‌الوکاله به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‌الوکاله می‌شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.

سوال 2-به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9  آیین‌نامه فوق میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

پاسخ سوال 2- اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود.

ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.