نظریه مشورتی شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02 - جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

Author

فرهاد بحیرائی

نویسنده
نظریه مشورتی شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02

سوال- در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلاً شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام می‌کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می‌توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

 

پاسخ- با توجه به این‌که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند و چنان‌چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد.

اگر فیلترشکن روشن باشد لود سایت بدلیل وجود اینماد طولانی می شود