نظریه مشورتی شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18
|
|
سوال-با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟
پاسخ-
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت
مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده
104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر
بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی
نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی
عرفی آنها نمیباشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه
سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. | |
اگر فیلترشکن روشن باشد لود سایت بدلیل وجود اینماد طولانی می شود
