دستورالعمل بند (پ) ماده (114) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

در اجراي بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و در راستاي بند الف (3-2) ماده 105 قانون مذكور و به منظور فراهم سازي امكان ارائه غيرحضوري تمامي خدمات ثبتي از قبيل درخواست هاي تجميع پلاك هاي ثبتي، تفكيك آپارتماني و افراز، موضوع راهكار 203 سند تحول و تعالي قوه قضائيه، دستور العمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، به شرح مواد آتي است.

فصل اول : تعاريف و اصطلاحات

ماده 1 ـ تعاريف و اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل به شرح ذيل است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

ب ـ سامانه: سامانه جامع املاك؛

پ ـ كارگزاري: شخص حقوقي است كه در اجراي بند (پ) ماده 114 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به منظور ارائه خدمات ثبتي شامل خدمات فني، مهندسي و حقوقي املاك و اجراي حدنگاري با مجوز فعاليت و تحت نظارت سازمان و مطابق قوانين و مقررات و در چارچوب اين دستورالعمل فعاليت مي نمايد؛

ت ـ متقاضي: متقاضي دريافت يك يا چند خدمت از خدمات مذكور در ماده 7 دستورالعمل؛

ث ـ كارشناس امور ثبتي و حقوقي: شخصي كه فعاليت هاي مرتبط با امور حقوقي و ثبتي را براي كارگزاري انجام مي دهد.

ج ـ كارشناس نقشه برداري: شخصي كه فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري را براي كارگزاري انجام مي دهد؛

چ ـ كارشناس كارگزاري: كارشناس نقشه برداري يا كارشناس امور ثبتي و حقوقي؛

ح ـ شوراي نظارت: كارگروه متشكل از نمايندگان معاونت هاي اول، حقوقي و امور مجلس و راهبردي قوه قضائيه و سازمان كه تكاليف مقرر در دستورالعمل را بر عهده دارد؛

خ ـ دستورالعمل: دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران.

فصل دوم : اعطاي پروانه كارگزاري

ماده 2 ـ سازمان با رعايت تبصره 4 ماده 7 مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، براي اشخاص حقوقي غيردولتي كه به عنوان شركت يا موسسه به ثبت رسيده و در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي باشند در صورت تقاضا و دارا بودن شرايط زير، پروانه كارگزاري صادر مي نمايد:

الف ـ ايراني بودن كليه سهامداران، مالكان، مديران، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره؛

ب ـ عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري براي مديرعامل و تمامي اعضاي هيأت مديره؛

پ ـ دارا بودن زيرساخت هاي لازم جهت ارائه خدمات به صورت غيرحضوري و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان؛

ت ـ عدم وجود شروطي مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقي؛

ث ـ تعهد به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و مفاد دستورالعمل.

تبصره 1 ـ در خصوص مديرعامل و اعضاي هيأت مديره كارگزاري رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون مأموريت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373 با اصلاحات بعدي ضروري است.

تبصره 2 ـ كارگزاري بايد به صورت رسمي متعهد شود كليه ضوابط قانوني مربوط به انجام خدمات واگذار شده به كارگزاري و شرايط دستورالعمل را رعايت نمايد و در صورت تخلف مطابق دستورالعمل و ساير مقررات و ضوابط مربوط به تخلف وي رسيدگي مي شود.

ماده 3 ـ كارگزاري پس از اخذ پروانه، مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه شرايط زير را فراهم و به صورت مكتوب به سازمان اعلام و شروع به كار كند، در غير اين صورت پروانه صادره ابطال خواهد شد:

الف ـ راه اندازي حداقل يك شعبه؛

ب ـ معرفي حداقل يك كارشناس امور ثبتي و حقوقي؛

پ ـ معرفي حداقل يك كارشناس امور نقشه برداري.

ماده 4 ـ كارشناس امور ثبتي و حقوقي بايد يكي از اشخاص ذيل باشد:

1ـ داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري در رشته «امور ثبتي»؛

2ـ داراي پروانه وكالت رسمي دادگستري يا سردفتري اسناد رسمي يا دفترياري يا سابقه فعاليت در موارد مذكور؛

3ـ داراي سابقه قضاوت؛

4ـ كارمندان بازنشسته سازمان داراي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط با امور حقوقي و ثبتي به تأييد سازمان؛

5 ـ عضو هيأت علمي در رشته هاي حقوق يا فقه و حقوق؛

6 ـ داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا رشته فقه و حقوق و سابقه يك سال فعاليت در كارگزاري ها.

ماده 5 ـ كارشناس نقشه برداري بايد يكي از اشخاص ذيل باشد:

1ـ داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري در رشته نقشه برداري (از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري)؛

2ـ داراي پروانه اشتغال به كار در رشته مهندسي نقشه برداري از سازمان نظام مهندسي ساختمان؛

3ـ كارمندان بازنشسته سازمان، داراي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط با نقشه برداري به تأييد سازمان؛

4ـ عضو هيأت علمي در رشته هاي مهندسي نقشه برداري، مهندسي عمران، مهندسي معماري يا مهندسي شهرسازي؛

5 ـ داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته مهندسي نقشه برداري، مهندسي عمران، مهندسي معماري يا مهندسي شهرسازي و سابقه يك سال فعاليت در كارگزاري ها.

ماده 6 ـ در صورتي كه كارگزاري هر يك از شرايط ذكر شده در دستورالعمل را از دست دهد، سازمان مراتب را به كارگزاري ابلاغ مي كند. كارگزاري مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، آن شرط يا شرايط را مجدداً تحصيل كند، در غير اين صورت، سازمان پروانه آن كارگزاري را تعليق مي كند.

تبصره ـ در صورت انحلال يا ورشكستگي كارگزاري يا صدور دستور يا حكم قضايي مبني بر ممنوعيت فعاليت كارگزاري، سازمان پروانه آن كارگزاري را حسب مورد ابطال يا تا رفع ممنوعيت تعليق مي كند.

فصل سوم : خدمات قابل ارائه توسط كارگزاري

ماده 7ـ خدمات ثبتي قابل ارائه توسط كارگزاري صرفاً شامل پذيرش، پيگيري و انجام تشريفات لازم براي امور ذيل مي باشد:

1. صدور سند مالكيت المثني و تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي به حدنگار؛

2. تفكيك عرصه و آپارتمان، تجميع املاك و افراز ملك مشاع؛

3. تغيير وضعيت املاك، تعيين حدود باقي مانده املاك، اصلاح ملك و اصلاح مندرجات اسناد مالكيت؛

4. صدور سند مالكيت حدنگار براي متصرفان قانوني فاقد سند رسمي مالكيت بر اساس مقررات ثبت عمومي و ساير مقررات فوق العاده ثبتي؛

5. درج ادعاي موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول.

تبصره 1ـ تشريفات لازم در اين ماده نظير تهيه نقشه و تهيه صورت مجلس هاي لازم و انتشار آگهي است ولي شامل موضوعاتي مانند اتخاذ تصميم قانوني، صدور سند مالكيت و صدور رأي نمي باشد.

تبصره 2ـ واگذاري ساير خدمات به كارگزاري با پيشنهاد سازمان و تأييد شوراي نظارت امكان پذير است.

تبصره 3ـ فراهم شدن امكان انجام خدمات فوق الذكر توسط كارگزاري ها، مانع مراجعه مستقيم اشخاص به سازمان براي انجام آن ها بر اساس قوانين و مقررات موجود نيست.

تبصره 4ـ امكان دريافت خدمات از كارگزاري ها براي املاك داراي رده حفاظتي موضوع بند 3 ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور وجود نخواهد داشت و براي دريافت خدمات ثبتي براي اين املاك بايد مستقيما به سازمان مراجعه شود.

ماده 8 ـ سازمان حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، براي هر يك از خدمات موضوع دستورالعمل، سند الزامات ارائه آن خدمت توسط كارگزاري، شامل مواردي از قبيل امور ذيل را در چارچوب ضوابط دستورالعمل و ديگر قوانين و مقررات، تدوين و پس از تصويب در شوراي نظارت (ظرف يك ماه از تدوين) ابلاغ مي كند:

الف ) مدارك لازم، شيوه و مراحل ارائه، استعلام هاي لازم براي انجام هر خدمت و عنوان داده ها و اسنادي كه بايد توسط كارگزاري تنظيم و ثبت شود و قالب هاي استاندارد هر يك و نحوه ثبت و ارسال آن ها به سازمان و همچنين نحوه و محل ذخير ه سازي هر يك از داده ها و آن خدمت؛

ب ) دسترسي هايي كه بايد به كارگزاري براي ارائه آن خدمت اعطا شود؛

ماده 9ـ سازمان مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، سامانه را به منظور انجام خدمات توسط كارگزاري ها از طريق درگاه هاي ارائه خدمات غيرحضوري آن ها، بازطراحي نموده و ديگر زيرساخت هاي لازم آن را نيز فراهم نمايد.

ماده 10ـ سازمان مكلف است در راستاي ارائه خدمات موضوع دستورالعمل، امكان استعلام از مراجعي كه در انجام خدمات، نياز به استعلام از آن ها است و دريافت پاسخ آن در بستر سامانه، در چارچوب سند الزامات هر خدمت و حتي المقدور بدون نياز به مداخله عامل انساني از طريق سازمان براي كارگزاري ها را فراهم كند. انجام استعلام بايد به نحوي باشد كه موجب تأخير يا تعلل در انجام خدمات نگردد.

فصل چهارم : الزامات ارائه خدمت توسط كارگزاري

ماده 11ـ انجام خدمات ثبتي املاك توسط كارگزاري منوط به تقاضا و رضايت مالك يا نماينده قانوني وي است. سازمان بايد سازوكار اعلام رضايت از طريق ارسال پيامك را فراهم نمايد.

ماده 12ـ كارگزاري مكلف است:

1 - كليه خدمات خود را به نحوي ارائه دهد كه نيازي به حضور متقاضي در محل شعبه كارگزاري نباشد و حداقل يك درگاه ارائه خدمات غيرحضوري راه اندازي نمايد. اين امر مانع از مراجعه حضوري متقاضي به كارگزاري نيست. خدماتي كه در سند الزامات آن تصريح به حضوري بودن آن شده است از شمول اين بند مستثني است.

2ـ اقدامات انجام شده ذيل هر خدمت را به همراه اطلاعات هويتي كارشناس كارگزاري انجام دهنده آن اقدام، زمان انجام آن و مستندات مربوطه را از طريق سامانه در اختيار سازمان قرار دهد و در صورت درخواست متقاضي از طريق درگاه مذكوردر بند يك و پيامك اقدامات انجام شده را به وي اعلام نمايد.

3ـ اقدامات مرتبط با امور ثبتي ـ حقوقي و نقشه برداري را صرفاً از طريق كارشناس مرتبط انجام دهد.

ماده 13ـ مسؤوليت اقدامات انجام شده در كارگزاري و جبران خسارت هاي وارده بر اثر اقدامات كارگزاري، بر عهده كارگزاري است.

فصل پنجم : هزينه خدمات كارگزاري

ماده 14ـ تعرفه هر خدمت با پيشنهاد شوراي نظارت و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه ابلاغ مي شود. سازمان، تعرفه هر خدمت را پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به كارگزاري ها ابلاغ و به اطلاع عموم مردم مي رساند و به صورت سالانه تعرفه را با رعايت ترتيبات مذكور بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بانك مركزي به روزرساني مي نمايد.

ماده 15ـ كارگزاري مكلف است فرآيند انجام درخواست متقاضي و كليه هزينه هاي مرتبط با آن و تعرفه اعلامي سازمان را به نحو مقتضي از قبيل اعلان در دفتر كارگزاري يا سامانه به اطلاع متقاضيان برساند.

تبصره ـ در صورتي كه پس از دريافت وجه مشخص شود كه انجام آن درخواست ممكن نيست، كارگزاري مكلف است هزينه دريافتي را (با كسر هزينه اقدامات انجام شده) به متقاضي عودت دهد.

ماده 16ـ سازمان با همكاري كارگزاري ها بايد امكان پرداخت غيرحضوري كليه حقوق دولتي و عمومي مرتبط با انجام خدمت را براي متقاضي از طريق سامانه كارگزاري ها فراهم نمايد.

فصل ششم : ساير مقررات

ماده 17ـ ساير ضوابط حاكم بر فعاليت كارگزاري ها ، عناوين تخلفات كارگزاري ها و كارشناسان كارگزاري، نحوه رسيدگي به تخلفات و درجات مجازات هاي انتظامي كارگزاري ها و كارشناسان كارگزاري به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي نظارت مي رسد و توسط سازمان به كارگزاري ها ابلاغ مي شود .

ماده 18ـ در صورتي كه كارگزاري ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت رأي مراجع قانوني، خسارت وارده به اشخاص را پرداخت نكند، سازمان مجوز كارگزاري را تا پرداخت خسارت تعليق مي نمايد.

ماده 19ـ سازمان مكلف است امكان گزارش تخلف و ثبت شكايت از كارگزاري و يا كارشناس كارگزاري را به صورت برخط فراهم نمايد.

تبصره ـ در گزارش تخلف، در صورت درخواست گزارش دهنده، بايد هويت وي، محرمانه باقي بماند.

ماده 20ـ سازمان بر عملكرد كارگزاري و و كارشناسان كارگزاري با روش هايي از قبيل استفاده از نظارت هاي هوشمند از طريق سامانه، تطبيق نقشه هاي دريافتي از كارگزاري با نقشه هاي ماهواره اي به صورت تصادفي و اعزام بازرس، بر كيفيت اطلاعات دريافتي از كارگزاري نظارت مي نمايد.

ماده 21ـ سازمان موظف است هر شش ماه يك بار بر اساس شاخص هايي نظير تعداد و نوع درخواست هاي منجر به صدور سند، ميزان رضايتمندي متقاضيان و تعداد و نوع تخلفات انتظامي، نسبت به تدوين گزارش كيفيت عملكرد كارگزاري ها و رتبه بندي آن ها اقدام نموده و گزارش مذكور را در تارنماي سازمان به صورت عمومي منتشر نمايد.

تبصره ـ اجراي اين ماده بر اساس شيوه نامه اي است كه ظرف شش ماه از ابلاغ دستورالعمل توسط سازمان تهيه و با تصويب شوراي نظارت ابلاغ مي شود.

ماده 22ـ شوراي نظارت مكلف است هر شش ماه يكبار نحوه اجراي دستورالعمل را بررسي و گزارشي از آن و در صورت نياز، پيشنهاد اصلاح دستورالعمل را به معاون اول قوه قضائيه ارائه دهد.

اين دستورالعمل در 22 ماده و 10 تبصره در تاريخ 1404/7/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه