رأي وحدت رويه شماره 649 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي نسبت به ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت متهم
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 649 ()- 5/7/1379
رسيدگي نسبت به ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت متهم
پرونده وحدت رويه رديف 79/14 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
حضرت آيتا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
با عرض سلام احتراماً به استحضارعالي ميرساند آقاي رييس دادگستري شهرستان
سوادكوه با ارسال دو پرونده به ديوانعالي كشور و اعلام اينكه دادرسان
شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدي
نظريههاي متفاوتي اتخاذ كردهاند تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور مطرح شود و معاونت اول محترم ديوانعالي كشور
پروندههاي مذكور را جهت اقدام به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال
فرمودهاند و با ملاحظه پروندهها خلاصهاي از جريان پروندهها معروض و
سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 78/900/899
آقاي جليل عليزاده به اتهام تعليف غيرمجاز 54 رأس گوسفند در مرتع دهر
امامزاده حسن تحت تعقيب اداره منابع طبيعي سوادكوه قرار گرفته پس از تنظيم
صورتمجلس و تحقيق از متهم و اقرار صريح وي به چراي غيرمجاز گوسفندانش در
مرتع فوق و ارسال اوراق مزبور به دادگاه عمومي سوادكوه و تقاضاي رسيدگي و
صدورحكم به محكوميت متهم به پرداخت خسارات وارده به مراتع را مينمايد و
نيز دادخواست مطالبه ضرر و زيان عليه متهم به خواسته مبلغ 1377600 ريال
تقديم مينمايد. آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي سوادكوه پس از رسيدگي به
موجب دادنامه شماره 78/896 ـ16 /8/1378 اجمالاً چنين انشاء رأي
مينمايد.
رأي: درخصوص اتهام آقاي جليل عليزاده به تعليف غيرمجاز 54
رأس گوسفند درمرتع دهر امامزاده حسن بدون مجوز نظر به اينكه به صراحت
ماده 44 مكرر قانون جنگلها ومراتع تعليف غيرمجاز گوسفندان جرم نيست بلكه
جنگلداري مكلف به خروج دامها از مرتع ميباشد و لذا مستنداً به اصل 37
قانون اساسي حكم بر برائت مشاراليه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر مينمايد.
درخصوص دادخواست ضرر و زيان اداره جنگلداري با توجه به اينكه خوانده اقرار
صريح نموده كه 54 رأس گوسفند خود را از تاريخ 18/3/1378 لغايت 27/4/1378 به
مدت 21 روز داخل در مرتع نموده و مستنداً به مواد 7 و 357 قانون
آييندادرسي مدني نامبرده را به پرداخت وجه مورد مطالبه اداره جنگلداري
محكوم مينمايد. با تجديدنظر خواهي محكومعليه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر
استان مازندران طي دادنامه شماره 1107 ـ 28/11/1378 به طور خلاصه چنين
اظهارنظر نموده:«مستفاد از مفهوم ماده 12 قانون آييندادرسي دادگاههاي
عمومي در امور كيفري اين است دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند
درباره زيان مادي وي نيز او را محكوم نمايد. از اين رو با گسيختن بخش مدني
دادنامه بدوي رأي بر بطلان درخواست خواهان صادر مينمايد.»
2ـ در
پرونده 78/935/934 آقاي حاج شكرا... داودي به اتهام وارد كردن 50 رأس
دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه تحت تعقيب اداره منابع طبيعي سواد
كوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مأمورين ذيربط و صورتمجلس تنظيمي و
اقرار صريح متهم پرونده را براي رسيدگي به دادگاه عمومي سواد كوه ارسال
مينمايند و نيز اداره مذكور دادخواست ضرر و زيان به مبلغ 000/800/7 ريال
عليه نامبرده به دادگاه تقديم مينمايد و آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي
سوادكوه پس از بررسي گزارش و دادخواست تقديمي و تحقيق از طرفين به موجب
دادنامه 78/928 و 927 ـ 22/8/1378 چنين انشاء رأي مينمايد.
رأي: نظر
به اينكه به صراحت ماده 44 مكرر قانون جنگلها و مراتع تعليف غيرمجاز جرم
نميباشد بلكه تكليفي است بر عهده جنگلداري براي خروج دامها از مراتع از
اينرو دادگاه مستنداً به اصل 37 قانون اساسي حكم بر برائت مشتكيعنه صادر
مينمايد. و درخصوص دادخواست مدعي خصوصي با عنايت به طرح دعوي حقوقي از
جانب اداره جنگلداري و گزارش و صورتمجلس مورخ 3/7/1378 مأمورين و اقرار
صريح متهم مستنداً به مواد 7 و 511 قانون آييندادرسي كيفري و مواد 1 و 2
قانون مسؤوليت مدني و 357 قانون آييندادرسي مدني خوانده را به پرداخت
مبلغ 000/800/7 ريال در حق خواهان محكوم مينمايد و با تجديدنظر خواهي
محكومعليه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه شماره
1179 ـ 24/11/1378 اجمالاً چنين رأي داده است:
رأي: چون خوانده فقط
اقرار كرده به مدت يك روز دامهاي خود را داخل مرتع برده و گزارش اداره
خواهان مبني بر اينكه خوانده به مدت 26 روز دامهاي خود را بدون مجوز در
مرتع وارد نموده متكي به دليلي نيست با اصلاح دادنامه بدوي خوانده را
محكوم به پرداخت سيصدهزار ريال حقالتعليف غيرمجاز يك روز له اداره منابع
طبيعي سوادكوه محكوم مينمايد و مازاد براين مبلغ دعوي را محكوم به رد
نموده است.
بنا به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظر استان
مازندران در مسأله تعليف و چرانيدن غيرمجاز دامها در موضوع واحد
نظريههاي متفاوتي ابراز داشتهاند كه منجر به شكايت و اعلام اداره منابع
طبيعي شده بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه پنجم با اين استدلال كه دادگاه
بدوي حكم برائت متهم را صادر كرده و محكوميت وي را به پرداخت ضرر و زيان
مدعي خصوصي خلاف قانون تشخيص و حكم به رد دعوي صادر نمودهاند ليكن برعكس
آقايان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حكم دادگاه بدوي را موجه
تشخيص و با اصلاح آن رأي بدوي را ابرام كردهاند. بنا به مراتب تقاضا
دارد به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و
انقلاب دستور فرماييد جهت ايجاد رويه واحد در هيأت عمومي ديوانعالي
محترم كشور مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 5/7/1379 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست حضرتآيتالله محمدمحمدي گيلاني، رييس ديوانعالي
كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني
بر:«باتوجه به ملاك مقررات ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و
شعب ديوانعالي كشور مصوب سال 1368 دادگاههاي كيفري مكلفند در صورتي كه
دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت شود به دعوي ضرر و
زيان رسيدگي و رأي صادر نمايند و لذا با توجه به ماده قانوني مرقوم رأي
صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران حسب مقررات صحيحاً
صادر شده وعقيده به تأييد آن دارم.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
از ماده 12 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
() چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از
جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن
صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه پرونده معد براي
اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر
خواهد شد. بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و
زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد.
بنا به مراتب و با توجه به ماده 3
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب () درخصوص صلاحيت عام دادگاههاي
عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني، جزايي و حسبيه رأي شعبه چهارم
دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي
هيأت عمومي ديوانعالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
لازمالاتباع است.
