رأي وحدت رويه شماره 667 ديوانعالي كشور راجع به اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم

رأي وحدت رويه شماره 667 ()- 23/4/1383
قابل طرح بودن اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه‌هاي عمومي درخصوص
صلاحيت رسيدگي به جرايم در ديوان‌عالي كشور
احتراماً به استحضار مي‌رساند:
درخصوص جايگاه قضايي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط از قوانين مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در پرونده‌هاي متعددي از شعب ديوان‌عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو رأي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي‌شود:
الف: به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي بانه، درخصوص شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مأمورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستنداً به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه: جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است و دادسراي نظامي در اين مورد تكليفي ندارد و به استناد تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نيروهاي انتظامي مصوب 69 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده 33 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
«درخصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مأمورين انتظامي دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه، دو مرجع قضايي همعرض نيستند و مادتين 27 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف بين دادگاه‌ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف مي‌داند، عليهذا پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.»
ب: به موجب رأي شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومي رشتخوار درخصوص اتهام ايراد ضرب و جرح از ناحيه تعدادي از بسيجيان روستاي امين آباد نسبت به شكات پرونده به لحاظ اين كه متهمان اعضاء بسيج و درحين انجام مأموريت با شكات درگير شده‌اند و باتوجه به صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي به استناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اينكه بزه مزبور از جرائم خاص نظامي و انتظامي نبوده وبه سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي رشتخوار صادر كرده است.
نهايتاً پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع در شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
«ضمن تأييد رأي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي‌گردد.»
علاوه بر موارد فوق‌الذكر شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي شماره299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رأي برغير قابل طرح بودن موضوع در ديوان‌عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان‌عالي به ترتيب طي دادنامه‌هاي شماره1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده‌اند.
ملاحظه مي‌فرماييد كه از چند شعبه ديوان‌عالي كشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است.
لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سه شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل‌گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب: 27 و 32 ديوان‌عالي كشور، در مورد جايگاه قضايي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد كلي، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد، لكن باتوجه به قوانين و مقررات موجود، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحله دادسرايي مي‌باشد، داراي دو حيثيت است: يكي حيثيت تحقيق و جمع آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاء رأي كه بلحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي‌كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد، دادگاه بايد اثباتاً يا نفياً نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده 28 ق.آ.د.م. به ديوان‌عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوعي ندانند، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هريك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد.» بنا به مراتب مذكور رأي شعبه 27 ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
هرچند با تأسيس دادگاه‌هاي عمومي در هرحوزه قضائي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه‌هاي مزبور محول گرديده ولي باتوجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب() و ماده 14 آيين‌‌نامه اجرايي قانون مذكور() و امكان انجام تحقيقات، زيرنظر حاكم دادگاه، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم())، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرائم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خود باقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و در دادگاه‌هاي عمومي طبق مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 توسط مراجع ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي()، بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و در معيت دادگاه‌هاي نظامي انجام وظيفه مي‌نمايد و با عنايت به منزلت ديوان‌عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي (اصل 161 قانون اساسي)، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه‌هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم، وفق ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني()، قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.