راي وحدت رويه شماره 666 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام خواهي كليه دعاوي مربوط به طلاق

رأي وحدت رويه شماره 666 ()-19/3/1383
قابليت فرجام خواهي كليه دعاوي مربوط به طلاق
با احترام، به استحضار مي‌رساند:
به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، در پرونده‌هاي كلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال 1379 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد.
الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور، آقاي محمدباقركردرستمي به طرفيت همسرش خانم شهناز قمي، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاه‌هاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاه‌هاي مرقوم ارجاع گرديده است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره و وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972‌ـ12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان و اجرت‌المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور، وكيل زوجه به حكم صادره اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاه‌هاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874 ـ 6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجراي مقررات طلاق مصوب 1371 بطور كامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حكم صادر و اعلام گرديده، آقاي محمدباقر كردرستمي، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجام‌خواهي به عمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح بـه ديوان‌عالي كشور ارسال و حسب‌الارجاع، در شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شـده و به موجب دادنامه 48/30 ـ 30/1/1382 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:
«دادنامه فرجام‌خواسته به جهات زير مورد تأييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مـدني كـه به قوت خود باقي است، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعوي فرجام‌خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريـه زوجــه و پرداخت آن به نرخ روز و تأديــه اجرت‌المثل ايام زوجيت و نفقـه ايام عده و جهيزيه او، زوج را مجـاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هر حيث مشاهد مي‌نمود با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي‌نمود عليهذا به جهات مذكور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي‌گردد.»
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور، خانم مرجانه نوشيرواني با وكالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاه‌هاي عمومي خانواده تهران، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين، در همين مرجع، به طرفيت وي طرح دعوي كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع‌اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش، موجــه و وارد تشخيص و در مـورد درخواست شوهر، بـه صدور حكم الزام بـه تمكين، دعوي را مردود اعلام نموده است. دادنامه‌هاي صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته و براي رسيدگي به شعبه سي‌ام دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمكين، اظهارنظري به عمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجام‌خواهي نموده كــه پس از ثبت و تبادل لوايح بـه ديوان‌عالي كشور ارســال و به شعبه سي وهشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:
«بند الف ماده 368 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده علي‌الاطلاق قابليت فرجام‌خواهي از احكام صادره در مورد طلاق را نمي‌نمايد بلكه ناظر به احكام صادره در اصل طلاق است و رأي فرجامخواسته، دادنامه 2472 ـ 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است...... عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي‌نمايد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و هشتم ديوان‌عالي كشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، احكام صادره در مورد طلاق را علي‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادره در مورد اصل طلاق مي‌داند و لاغير. حال آنكه از نظر اعضاي محترم شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور احكام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام‌خواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب ديوان‌عالي كشور، مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 طرح پرونده‌هاي مربوطه را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه: 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معـاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابـان آقايـان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بـر: «... درخصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب 30 و 38 ديوان‌عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجام‌خواهي از احكام طلاق، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي‌باشد، تسري كلمه اصل كه بر سر عنوان نكاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي، به معناي انحصار فرجام‌خواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد.
2ـ لازمه تسري و اضافه كردن كلمــه اصل به طلاق، تسري آن بـه ساير عناوين و موارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي‌باشد و در اين صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعـي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب، يا اصل حجر.
3ـ سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده 367 و بند الف ماده 368 كه بدون واو عطف و صرفاً با علامت كاما >، < آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا رأي صادره از شعبه 30 ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌بـاشد.» مشاوره نـموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مـدني() مستفاد مي‌شود اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي‌باشد و كلمـه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد. زيرا اولاً كلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذكرشده، ثانياً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است، بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي ام ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تأييد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.