بخشنامه در خصوص اجراي رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص لزوم طرح پرونده سرقت در دادگاه به لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي با وجود رضايت صاحب مال مصوب 1369/03/23
فرهاد بحیرائی
نویسندهبخشنامه
در خصوص اجراي رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص لزوم طرح پرونده
سرقت در دادگاه به لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي با وجود
رضايت صاحب مال
مصوب 1369,03,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه هيئت عمومي ديوانعالي كشور راي مستند و مستدل شماره ۵۳۰ – ۱ /۱۲ /۱۳۶۸ را صادر نموده كه در تامين نظم و امنيت عمومي موثر و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الرعايه ميباشد لذا متن راي مزبور براي اطلاع كليه دادگاههاي كيفري اعلام ميشود تا در پرونده هاي مشابه مربوط بجرم سرقت از آن تبعيت نمايند.
"راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور"
""درجرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل
قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي و يا تعزير ميشود ولي
از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت
امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتاآت دادگاههاي
كيفري كه به اين عبارت ميباشد (اگر براي حفظ نظم لازم ميداند "حاكم شرع" يا
اگر از قرائن بدست ميايد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار ميكند بايد
تعزير شود) طرح پرونده در دادگاه ضروري است""
مرتضي مقتدائي – رئيس ديوانعالي كشور
22 /3 /1369
