رأي وحدت رويه شماره 736 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع

شماره 8500 /152 /110 - 3 /10 /1393
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 736 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 93 /39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4 /9 /1393 به رياست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشـور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 736 ـ 4 /9 /1393 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالي مي‌رساند: طبق بررسي‌هايي كه به عمل آمده است در مورد تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع، با استنباط از مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آراء مختلفي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده‌است به طوري كه در تعدادي از آنها رسيدگي به اين قبيل جرايم به طور مطلق در صلاحيت دادگاه انقلاب اعلام شده ولي در تعدادي ديگر، در صورتي كه مجازات قانوني جرايم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحيت دادگاه و در غير اين صورت در صلاحيت ادارات تعزيرات حكومتي تشخيص گرديده است كه به عنوان نمونه جريان قسمتي از پرونده‌هاي شعب صادركننده دادنامه‌هاي مورد بحث به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
بخش اول: آراي مربوط به صلاحيت مطلق دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام مرتكبين جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 300116 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج درخصوص رسيدگي به اتهام آقاي مهدي زاهدي داير بر قاچاق مشروبات الكلي با منحصر دانستن صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي به قاچاق اين نوع كالا و اينكه اتهام انتسابي حمل مشروبات خارجي است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به محاكم عمومي شهرستان ديوان دره ارسال داشته و شعبه 101 عمومي جزايي ديوان‌دره نيز مستنداً به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با نفي صلاحيت خود و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نموده است كه پس از ثبت به كلاسه مذكور به شعبه يازدهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اعضاي محترم اين شعبه پس از رسيدگي طي دادنامه 1324 ـ 17 /6 /1393 چنين رأي داده‌اند: «با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينكه ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مشروبات خارجي را مشمول كالاهاي ممنوع دانسته و ماده 44 قانون مذكور نيز رسيدگي به پرونده‌هاي با موضوع اين قبيل كالاها را مطلقاً در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي قرارداده؛ علي هذا بدينوسيله با پذيرش استدلال شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي ديوان دره و تشخيص و اعلام صلاحيت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج حل اختلاف مي‌نمايد.»
2ـ به حكايت محتويات پرونده 800802 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اروميه در مورد اتهام آقاي محمدايوب كريميان فرزند صالح داير به قاچاق كالاي خارجي (63 عدد تي ـ وي فلاش) ساخت كشور كره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت محلي، به دادگاه عمومي بخش نازلو ارسال كرده و شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي نازلو نيز به شرح دادنامه 911782 ـ 15 /2 /1393 به استناد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 به شايستگي سازمان تعزيرات حكومتي اروميه قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزيرات حكومتي ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز نيز ضمن تذكر به حكم مقنن در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه دادگاه بخش نازلو مراعات نكرده است با نفي صلاحيت خويش پرونده را به ديوان عالـي كشـور ارسـال و پس از ثبت به كلاسه مذكور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضاي محترم شعبه طي دادنامه 400650 ـ 1 /6 /1393 به شـرح ذيل اتخاذ تصـميم كرده‌اند: «درخصوص قرار صادر شده از
شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش نازلو به صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي اروميه اولاً، ارسال پرونده به تعزيرات بدون ابرام آن از سوي ديوان عالي كشور خلاف صريح ماده 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني مصوب 1378 و مدلول رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 19 /1 /1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد، مضافاً براينكه حدوث اختلاف بين مرجع قضايي و غيرقضايي به لحاظ برتري اعتبار قضايي منتفي است ثانياً، موضوع پرونده به صراحت نامه مديركل گمركات استان آذربايجان غربي از جمله كالاهاي ممنوع‌الورود مي‌باشد كه به دلالت ماده 44 قانون اخير مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي و از صلاحيت تعزيرات حكومتي خارج است؛ بنابراين صرفنظر از قرار صادره از تعزيرات حكومتي اروميه، قرار صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش نازلو خلاف مقررات و موازين قانوني تشخيص و به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني مصوب 1379 ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضي و قانوني به دادگاه ياد شده اعاده مي‌گردد.»
3ـ حسب محتويات پرونده 3000082 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور، شعبه 110 دادگاه عمومي جزايي اروميه به اتهام آقاي سعيد شيخ‌لو فرزند مهدي داير بر نگهداري و قاچاق مشروبات الكلي موضوع كيفرخواست، رسيدگي و مجرميت وي را احراز و به استناد ماده 702 و تبصره يك از ماده 703 قانون مجازات اسلامي علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مكشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل يك سال حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق تعزيري و پرداخت جزاي نقدي بر مبناي پنج برابر ارزش عرفي مشروبات مكشوفه محكوم نموده و با تجديدنظرخواهي وكيل محكوم‌عليه از رأي مرقوم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي عهده‌دار رسيدگي شده و به شرح دادنامه 1457 ـ 21 /12 /1392 با استناد به ماده 44 قانون اخيرالتصويب مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيدگي به موضوع اتهام را در صلاحيت تعزيرات حكومتي تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوي پرونده را به تعزيرات حكومتي اروميه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوي اداره كل تعزيرات حكومتي استان ياد شده با اين استدلال كه وفق مواد 27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 رسيدگي به جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي مي‌باشد، با تذكر اين مطلب كه پرونده مي‌بايست توسط مرجع قضايي ابتدا به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد با نفي صلاحيت خويش پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت به كلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 400571 ـ 14 /5 /1393 منتهي شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذكر مي‌شود كه اولاً، دادگاه تجديدنظر استان در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني مصوب 1379 با اعتقاد به نفي صلاحيت از محاكم قضايي و صلاحيت رسيدگي مرجع غيرقضايي و تعزيرات حكومتي لزوماً مي‌بايست با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌داشت ثانياً، با توجه به صراحت بيان اخير مقنن در تبصره ذيل ماده 44 مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اعتقاد سازمان تعزيرات حكومتي به عدم صلاحيت خويش در رسيدگي به پرونده و صدور قرار به صلاحيت محاكم قضايي موجبي براي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور نيست و مرجع قضايي مكلف به رسيدگي است ثالثاً، رسيدگي به جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع از قبيل مشروبات الكلي در صلاحيت محاكم قضايي (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي) مي‌باشد؛ بنا به مراتب علي‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و رد مي‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار كسر و به دادگاه عمومي جزايي اروميه اعاده گردد.»
كه شعبه محترم در اين تصميم نيز به صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به مرتكبين جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع تصريح نموده است.
4ـ براساس پرونده 5445 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور در پي كشف مقداري مشروبات الكلي خارجي از كابين متعلق به آقايان فرهاد اميري و هادي محمدزاده در كشتي جهان يك و گزارش آن به دادسراي عمومي و انقلاب بندرانزلي، پرونده امر در تاريخ 31 /3 /1393 با صدور قرار عدم صلاحيت از شعبه چهارم دادياري آن شهرستان به اداره تعزيرات حكومتي بندرانزلي ارسال شده و شعبه ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز و تعزيرات حكومتي انزلي نيز طي دادنامه شماره 3000295 ـ 14 /4 /1393 به دليل اينكه مشروب الكلي مكشوفه در شمار كالاهاي ممنوع است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سي و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه شماره 2394 ـ 24 /6 /1393 چنين اتخاذ تصميم شده است: «درخصوص اعلام صلاحيت دادياري دادسراي عمومي و انقلاب بندرانزلي به اعتبار صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي به شرحي كه در قرار صادر شده از سوي آن مرجع بازتاب يافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستقيماً به تعزيرات حكومتي فرستاده شده است و با عدم پذيرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غيرقضايي مجال اختلاف با مرجع قضايي را ندارد ليكن مستنداً به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره 4 ماده 22 آن قانون كه مشروبات الكلي را از مصاديق كالاهاي ممنوع دانسته است با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب بندر انزلي حل اختلاف مي‌شود.»
بخش دوم ـ آراي مربوط به صلاحيت دواير سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به جرايم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
5 ـ حسب محتويات پرونده 200762 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، برابر صورت‌مجلس مورخ 23 /7 /1392 مأموران پاسگاه كرسف خدابنده مقدار 116 بطري مشروب الكلي خارجي از شخصي به نام جمال صابري كشف و به دادسراي عمومي و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور كيفرخواست از سوي اين دادسرا شعبه 101 دادگاه عمومي خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانوني محكوم كرده ولي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان زنجان برابر دادنامه 00921 ـ 2 /7 /1393 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي دانسته و با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، پرونده را براي امعان نظر به ديوان عالي كشور فرستاده است و شعبه سي و هفتم طي دادنامه 3101 ـ 5 /8 /1393 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي زنجان به شرحي كه در قرار 00921 ـ 2 /7 /1393 آن دادگاه بازتاب يافته است اگرچه برحسب قانون، كالاي مكشوفه در شمار كالاهاي ممنوعه به حساب آمده‌است؛ ليكن مستنداً به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با لحاظ ارزش كالا توجهاً به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به تأييد و تنفيذ قرار موصوف اعلام نظر مي‌شود.»
6 ـ حسب محتويات پرونده 900938 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، در تاريخ 23 /10 /1392 از شخصي به نام مصطفي شريفي مقداري مشروب الكلي كشف مي‌شود كه تركيبي از مشروب دست‌ساز و ودكا بوده‌است. دادگاه عمومي شهرستان سنقر طي قرار 300028 ـ 9 /1 /1393 به لحاظ قاچاق بودن مشروب الكلي كشف شده، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در سنقر نيز به موجب دادنامه مورخ 23 /10 /1393 به دليل اينكه نگهداري 5 بطري مشروب الكلي خارجي عرفاً قاچاق محسوب نمي‌شود و مجازات نگهداري آن مستلزم حبس و انفصال نيست با نفي صلاحيت خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است كه پس از ثبت به كلاسه مزبور به شعبه سي و هفتم ارجاع گرديده كه دادنامه 200905 ـ 10 /3 /1393 شعبه مرجوع‌اليه عيناً نقل مي‌گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و عمومي سنقر به نحوي كه در قرارهاي صادر شده از سوي مراجع قضايي مذكور انعكاس يافته و با عنايت به صائب بودن نظر دادگاه عمومي و اينكه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع ديگري را براي رسيدگي تعيين كرده‌است؛ مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در سنقر حل اختلاف مي‌شود.»
7ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 1000255 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور به دنبال كشف مقداري ودكاي پاكتي و قليان مخصوص استعمال ترياك از شخصي به نام محمد علي‌پور و انعكاس آن به دادسراي عمومي و انقلاب مراغه و صدور كيفرخواست و قرار مجرميت و طرح آن در دادگاه انقلاب اين شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي مراغه طي دادنامه 400392 ـ 19 /3 /1393 به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي مبادرت كرده است و متقابلاً شعبه 101 عمومي جزايي مراغه به موجب قرار 600299 ـ 24 /3 /1393 با توجه به دلايل مذكور در متن قرار با نفي صلاحيت خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع و اين شعبه دادنامه 1715 ـ 4 /5 /1393 را به شرح ذيل صادر كرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و عمومي مراغه در رسيدگي به اتهام نگهداري مشروب خارجي با عنايت به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كه رسيدگي به كالاهاي ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف مي‌كند. بديهي است در حدود ماده‌هاي مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق كالا در صورتي كه دادگاه فعل ارتكابي را تخلف تشخيص دهد بدون نياز به ارسال مجدد پرونده به ديوان عالي كشور اتخاذ تصميم خواهد كرد.»
لازم به ذكر است كه شعبه محترم سي و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي 1950 ـ 25 /5 /1393، 1910 ـ 21 /5 /1393، 1970 ـ 25 /5 /1393، 200734 ـ 30 /2 /1393 صادر شده از اين شعبه نيز نظير آنچه كه در بند هفتم گزارش انعكاس يافته اتخاذ تصميم نموده و تصريح كرده كه اگر دادگاه انقلاب فعل ارتكابي را تخلف تشخيص دهد بايد بدون فرستادن مجدد پرونده به ديوان عالي كشور، آن را به تعزيرات حكومتي محل ارسال نمايد كه براي جلوگيري از اطاله گزارش از نقل آنها خودداري و به ذكر شماره دادنامه‌ها و پيوست كردن تصاوير آنها اكتفا مي‌شود.
همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمايند، مطابق دادنامه‌هاي 1324 ـ 17 /6 /1393 شعبه يازدهم و 400650 ـ 1 /6 /1393، 400571 ـ 14 /5 /1393 شعبه چهاردهم و 2394ـ24 /6 /1393 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع كلاً در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص گرديده‌است ولي طبق دادنامه‌هاي 1777 ـ 6 /5 /1393، 200905 ـ 10 /3 /1393، 1715 ـ 4 /5 /1393 و تصاوير سه فقره دادنامه‌هاي شماره 1950 ـ 25 /5 /1393، 1910 ـ 21 /5 /1393، 201970 ـ 25 /5 /1393 به شرح پيوست كه از شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور صادر گرديده است فقط جرايم واجد مجازات‌هاي حبس و انفصال از خدمت مرتكبين جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشد و به جرايم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتكبين اين قبيل از بزهكاري‌ها بايد به عنوان تخلف در دواير سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي شود كه چون با اين ترتيب در استنباط از مواد 22 و 44 قانون مجازات اسلامي مرتكبين قاچاق كالا و ارز از شعب مختلف ديوان عالي كشور به شرحي كه معروض گرديد آراء مغاير صادر شده است، لذا براي جلوگيري از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه را تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
در آراء صادره از سه شعبه ديوان عالي كشور نسبت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 دو برداشت وجود دارد: يك برداشت عبارت از آن است كه قيد «مستلزم حبس يا انفصال» صرفاً به بخش اخير مربوط مي‌شود. برداشت دوم اين است كه اين قيد شامل قاچاق كالاهاي ممنوع هم مي‌شود. با مطالعه ماده 44 ملاحظه مي‌شود بند اول شامل رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز به صورت سازمان يافته و بند دوم شامل رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز به صورت حرفه‌اي است كه هر دو وجه آن در قانون تعريف شده است؛ ليكن در مورد قاچاق كالاهاي ممنوع مقيد به قيدي نبوده و مطلق مي‌باشد. در تعريف اين هم آمده است كالايي كه ورود و صدورش ممنوع مي‌باشد و از مصاديق آن به طور تمثيلي مواردي هم ذكر شده است. قاچاق كالاهاي ممنوع مطلق است، قيد ندارد و صلاحيت رسيدگي به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي مي‌باشد؛ ليكن قاچاق كالا و ارز به دو وجه است: 1ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. 2ـ ساير مجازات‌ها. به قرينه اين عبارت «ساير‌» كه بيان شده است اين دليل است كه اين قيد فقط مربوط به قاچاق كالا و ارز است و نه كالاهاي ممنوع. علي‌اي‌حال با توجه به ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و ماده 5 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 به نظر اينجانب آراء صادره از شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي كشور كه با قانون منطبق مي‌باشد صحيح بوده و قابل تأييد مي‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور معتقدم قيد اخير در ماده مذكور شامل قاچاق كالاهاي ممنوع نمي‌شود.
د: رأي وحدت رويه شماره 736 ـ 4 /9 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است) معطوف به قاچاق كالا و ارز و منصرف از قاچاق كالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق كالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور