رأي وحدت رويه شماره 798 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول مجازات مقرر در ماده 598 نسبت به كاركنان بانك هاي خصوصي
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره 11761 /۱۵۲ /۱۱۰ – 17/8 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 798 – 15 /7 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره ۷۹8 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول مجازات مقرر در ماده 598 نسبت به كاركنان بانك هاي خصوصي
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /36 رأس ساعت 30 /8 روز سه شنبه، مورخ ۱5 /۷ /۱399 به رياست حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادسـتان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۹۸ ـ ۱5 /۷ /1399 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان يزد، با اعلام اينكه از سوي شعب چهاردهم و يازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ بر كاركنان بانك هاي غيردولتي، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ـ 28 /۲ /۱۳۹۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه كيفري دو شهر يزد، در خصوص اتهام ۱. آقاي هادي... (رئيس شعبه بانك صادرات ...) و ۲. آقاي عباس ... (رئيس وقت شعبه بانك صادرات ...) داير بر تصرف غيرقانوني نسبت به اموال بانك صادرات، چنين رأي داده شده است: «... در خصوص اتهام ديگر متهم رديف اول داير بر تصرف غيرقانوني نسبت به اموال بانك صادرات در خصوص برداشت مبلغ 45 /1 ميليارد ريال از صندوق بانك براي تأمين سهم الشركه مشتري در تسهيلات آقاي محمدتقي... و اتهام متهم رديف دوم داير بر تهيه گزارش بازديد خلاف واقع كه منجر به اعطاي دو فقره تسهيلات فروش اقساطي به شركت ... جمعاً به مبلغ 9 /11 ميليارد ريال گرديده است، دادگاه با توجه به جميع محتويات پرونده و دلايل موجود ... بزهكاري متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي هركدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظيفه[شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري محكوم مي گردند.» كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ 14 /۵ /۱۳۹۸ چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللي كه موجبات نقض اساس دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ايجاب نمايد به عمل نيامده و دادنامه ياد شده نيز از جهت رعايت اصول و تشريفات رسيدگي و مطابقت با محتويات پرونده و موازين قانوني فاقد اشكال است؛ علي هذا با رد تجديدنظرخواهي نامبردگان نظر به فقد سابقه كيفري آنان كه استحقاق تخفيف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر يك از نامبردگان را به پرداخت بيست ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و دادنامه تجديدنظرخواسته را اساساً تأييد مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ 23 /۱۱ /۱۳۹۸ شعبه ۱۰۷ دادگاه كيفري دو شهر يزد، در خصوص اتهام ۱.آقاي ابوالفضل ... (رئيس شعبه بانك صادرات...) و ۲. آقاي سيدمجتبي (كارشناس مسئول وقت حوزه مالي) داير بر تضييع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غيرموارد معين، چنين رأي داده شده است:«... عمده دفاعيات در دو بخش است: بخش اول بر اين اساس كه اقدامات مطابق با مجوز قانوني است كه به نظر اين دادگاه بلاوجه است؛ ... و بخش دوم دفاعيات اين است كه بانك صادرات يك بانك خصوصي است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ است كه اين دفاع نيز بلاوجه است؛ زيرا در ماده مذكور به مأمورين خدمات عمومي اشاره گرديده است و نظر به اينكه بانك ها اعم از اينكه دولتي باشند يا خصوصي، خدمات عمومي ارائه مي دهند، لذا كارمندان نيز در صورت ارتكاب بزه با شرايط قانوني مشمول ماده فوق الذكر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابي به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هريك از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزيري (بزه درجه ۶) محكوم و اعلام مي نمايد» كه پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ 13 /۲ /۱۳۹۹ چنين رأي داده است:
«... با توجه به اينكه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذيل فصل سيزدهم قانون مجازات اسلامي و تحت عنوان تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت آمده است و مأمورين به خدمات عمومي مشمول اين ماده دانسته شده اند؛ در حالي كه بانك صادرات، يك بانك خصوصي بوده و ايراد وارد شده از سوي متهمين و وكيل ايشان مبني بر اينكه بانك صادرات خصوصي بوده و كاركنان و كارمندان آن مشمول ماده قانوني مرقوم نمي باشند، به نظر موجه مي باشد؛ زيرا در مقام تعيين مجازات و در جهت تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم، اين اقتضاء وجود دارد كه افرادي كه مشمول قانون هستند، دقيقاً مشخص باشند و در موارد شك، به موارد منصوص قانوني اكتفاء گردد؛ در حالي كه چنانچه خلاف اين قاعده تفسير صورت گيرد، ممكن است افراد ديگري كه در بخش هاي خصوصي، خدمات عمومي انجام مي دهند نيز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي شوند؛ در حالي كه از ماده قانوني مرقوم چنين برداشتي صورت نمي گيرد. از طرف ديگر يكي از اهداف خصوصي سازي بانك هاي دولتي، اين بوده كه نظارت دولت بر اين بخش ها نيز به همان بخش هاي خصوصي واگذار شده و بانك هاي خصوصي، خود وظيفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانك بر عهده گيرند و در اين پرونده نيز هيچ گونه شكايت و درخواست غرامتي از سوي بانك مذكور صورت نگرفته و حتي از نامه سرگروه بازرسي و تطبيق بانك صادرات استان يزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمي آيد كه اقدامات متهمين به دستور مديران وقت بانك مذكور به عمل آمده است. علي هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسي اوراق و محتويات پرونده، من حيث المجموع، بزه انتسابي به متهمين و تطبيق اعمال ارتكابي توسط ايشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري، ضمن نقض دادنامه مذكور در قسمت محكوميت متهمين، حكم به برائت ايشان صادر و اعلام مي نمايد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب چهاردهم و يازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ بر كاركنان بانك غيردولتي، اختلاف نظر دارند به گونه اي كه شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذكور بر كاركنان بانك غيردولتي دادنامه بدوي را تأييد كرده است، در حالي كه شعبه يازدهم با اعتقاد به اينكه كاركنان بانك هاي غيردولتي مأمور به خدمات دولتي تلقي نمي شوند و در نتيجه خارج از شمول اين ماده مي باشند، دادنامه بدوي را نقض و حكم برائت صادر كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد .
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي
ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
۱.شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان يزد بزه تصرف غيرقانوني موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ را بر كاركنان بانك غيردولتي صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه يازدهم دادگاه مذكور، چنين اعتقادي ندارد.
۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ مشمولين حكم مقنن: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي ...» مي باشند. بر اين اساس ملاك دولتي بودن يا دولتي نبودن، عمومي بودن يا عمومي نبودن نيست، چه اينكه به تصريح مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند هر نوع مؤسسه اي را مي تواند شامل شود.
۳. بانك صادرات كه در ماهيت فعلي شركت خصوصي مي باشد شامل هيچ كدام از مصاديق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون يادشده نمي باشد و اقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري اين است كه به قدر متيقن اكتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده كيفري اجتناب گردد.
۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذكور در فصل سيزدهم تحت عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت» قرينه ديگريست كه نمي توان احكام قانوني فصل مذكور را به اشخاص حقوق خصوصي اعمال نمود مگر اينكه نص صريح مخالف وجود داشته باشد كه در مانحن فيه چنين نصي وجود ندارد.
بر اين اساس رأي صادره از شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان يزد مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج) رأي وحدت رويه شماره ۷۹۸ ـ 15 /۷ /۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ مأمورين به خدمات عمومي همانند كاركنان دولت مشمول حكم مقرر در خصوص تصرف غيرقانوني نسبت به وجوه يا ساير اموال سپرده شده به آنها برحسب وظيفه هستند. كاركنان بانك هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي، به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذكر هستند. بر اين اساس، رأي شعبه ۱۴ دادگاه تجديدنظر استان يزد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
