رأي وحدت رويه شماره 569 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي محاكم دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 569 ()- 10/10/1370
رسيدگي محاكم دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي
كه به ثبت نرسيده
احتراماً
به استحضار ميرساند، در مورد رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي مالكيت نسبت
به ملكي كه به ثبت نرسيده از شعب ديوانعالي كشور آراي معارض صادر شده و
رويههاي مختلف اتخاذ گرديده كه رسيدگي هيأت عمومي ديوانعالي كشور را
براي ايجاد وحدترويه قضايي ايجاب مينمايد.
پروندههاي مربوطه و آراي صادر از شعب ديوانعالي كشور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده 19ـ15ـ4976 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور
آقايان حسين فريدوني و عباس فريبرز و غيره به طرفيت آقايان حسين خيرآبادي و
محمد حسنآبادي به خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين در دادگاه
حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نمودهاند و در دادخواست خود نوشتهاند مالك
يك قطعه زمين واقع در حسنآباد ميباشند. حدود اين زمين مشخص است و بيش
از 50 سال در آن كشت و زرع شده و اينك كه براي اخذ پروانه حفر چاه به
اداره آبياري مراجعه گرديده اداره آبياري از جهت اينكه زمين مزبور به ثبت
نرسيده و پرونده ثبتي و سند مالكيت ندارد از دادن پروانه خودداري و
مالكين را براي اثبات مالكيت خود به دادگاه دادگستري هدايت نموده لذا
درخواست معاينه و تحقيقات محلي ميشود تا با احراز تصرفات مالكانه حكم بر
مالكيت خواهانها در قطعه زمين مزبور صادر شود، دادگاه حقوقي يك سبزوار
دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زمين مزبور از آن جهت كه به ثبت نرسيده
قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را به شماره 16/16 مورخ
21/1/1369 صادر كرده است، خواهانها از رأي مزبور درخواست تجديدنظر
نمودهاند و شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 78/15
مورخ 25/2/1370 را به اين شرح صادر نموده است:
«با ملاحظه دادنامه
تجديدنظر خواسته و مباني آن و محتويات پرونده اعتراضات تجديدنظرخواهان و
موجبات تجديدنظرخواهي به نحوي نيست كه بر اركان اين دادنامه خللي وارد
آورد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته بدون اشكال است و اين دادنامه به
استناد ماده (13) از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و ماده (10) از
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ابرام ميشود.»
2 ـ
برطبق پرونده كلاسه 6ـ22ـ5124 شعبه 22 ديوانعالي كشور آقايان
محمدابراهيم خوشابي و حسن خوشابي به طرفيت آقاي علياكبر حيدري به خاسته
اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين براي اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه
حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نموده و نوشتهاند در يك قطعه زمين ملكي خود
پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت يك سال از آن استفاده كردهاند و به علت
كمي آب چاه از اداره آبياري تقاضاي پروانه جديد در محدوده همين زمين
داشتهاند ولي خوانده در مورد صدور پروانه جديد به اداره آبياري اعتراض
داده و اداره آبياري بر اثر اين اعتراض خوانده كه زمين مزبور را از اراضي
احمدآباد و خود را مالك دانسته از صدور پروانه جديد خودداري كرده و
خواهانها را براي اثبات مالكيت به دادگاه دادگستري هدايت نموده است لذا
رسيدگي به دعوي و اثبات مالكيت خود را در قطعه زمين تقاضا دارند. دادگاه
حقوقي يك سبزوار به شرح رأي شماره 51/468 مورخ 26/10/1368 به اين استدلال
كه خواسته خواهان اثبات مالكيت مال غيرمنقول ميباشد و در اينگونه موارد
طبق مقررات بايد از طريق اداره ثبت اقدام به ثبت ملك شود و در صورتي كه
سابقه ثبت داشته و در حدود ملك اختلاف باشد يا اسناد معارض صادر شده باشد
از طريق قانون رفع اختلاف گردد دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زميني كه
به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر نموده
است خواهانها از اين قرار تجديدنظر خواستهاند و شعبه 22 ديوانعالي كشور
رأي شماره 22/174 مورخ 28/3/1369 را به اين شرح صادر نموده است:
«چون
در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهانها اختلاف
حاصل گرديده و خوانده دعوي به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور
اعتراض كرده و نتيجه ميان طرفين دعوي در تعيين حدود املاك مجاور اختلاف
وجود دارد و از طرف ديگر منعي از رسيدگي دادگاه به نزاع فوق متصور نيست و
دادگاه مكلف است كه به اختلاف حاصله رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد و
مجوز نداشتن سند مالكيت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسيدگي دادگاه به
نزاع مذكور نميباشد و تقاضاي ثبت زمين مورد تصرف در موقع خود امري عليحده
است فلذا دادنامه تجديدنظر خواسته به كيفيت مرقوم فاقد وجاهت قانوني است و
ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده
قرار اعاده ميگردد.»
نظريه ـ آراي شعب 15 و 22 ديوانعالي كشور در
رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده از آن جهت با يكديگر معارض
ميباشد كه شعبه 15 ديوانعالي كشور در چنين دعوايي قرار عدم استماع دعوي
صادره از دادگاه حقوقي را صحيح دانسته و ابرام نموده ولي شعبه 22
ديوانعالي كشور در نظير مورد قرار عدم استماع دعوي را نقض نموده و عدم ثبت
ملك را موضوعي عليحده تشخيص داده است. در رسيدگي به اين اختلاف نظر به
ماده (11) قانون ثبت كه تكليف متصرفين به عنوان مالكيت را معين كرده و ماده
(16) قانون مزبور كه براي اشخاص ذيحق تعيين تكليف نموده و اصل (159)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتحا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 10/10/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون در هر دو
پرونده خواسته خواهانها اثبات مالكيت مال غيرمنقول ميباشد و طبق مقررات
قانون ثبت متصرفين به عنوان مالكيت بايد تقاضاي ثبت نمايند و چنانچه اعتراض
به ثبت يا حدود ملك عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال
ميدارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي ميشود و در پروندههاي
مطرحشده مالكيت خواهانها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاهها قابل
رسيدگي نميباشد وبه اين جهت رأي شعبه 15 ديوانعالي كشور موجه تشخيص و
تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات ميباشد و اصل يكصد و پنجاه و
نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران()براين امر تأكيد دارد. الزام قانوني
مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع
از اين نميباشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت
ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22ديوانعالي كشور
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
