رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

شماره 6333 /هـ - 5 /2 /1388
گزارش وحدت رويه ديف 87 /22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده رديف 87 /22 وحدت‌ رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخ 1388/1/18 به رياست حضرت آيت‌ الله مفيد رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌ الله دري ‌نجف‌ آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 710 - 1388/1/18 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌ دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان‌ عالي كشور به‌ شرح محتويات پرونده‌ هاي كلاسه 20 /11 /1012 و 12 /10112 /40 در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوّب 1381/7/28 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به‌ شرح آتي منعكس مي‌ گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده 20 /1012 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز در خصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌ دره‌ شوري طي قرار 86 /241 به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قرار گرفته، شعبه بازپرسي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه 87 /18 به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به‌ واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه 87 /183 - 1387/2/28 به‌ شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌ اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب شهرستان انجام وظيفه مي‌ نمايد، رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌ عمومي بوده و با تأييد نظريه دادگاه‌ كيفري استان فارس مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي جزايي (ترجيحاً شعبه 108 دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌ پذيرد.
2ـ به دلالت محتويات پرونده 12 /10112 شعبه چهلم ديوان‌ عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌ دشت به‌ موجب قرار 4 - 1384/7/30 به جانشيني بازپرس در خصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان‌ عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان‌ عالي كشور به‌ موجب دادنامه 15 - 1385/1/28 به‌ شرح ذيل رأي صادر نموده است:
در خصوص اختلاف‌‌ نظر قضايي راجع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌ هاي كيفري استان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چون نظريه مرجع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌ باشد، با تأييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌ گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان‌ عالي كشور با استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي در خصوص جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه مورخ 1388/1/18 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت‌ رويه رديف 87 /22 موضوع اختلاف نظر بين شعب 11 و 40 ديوان‌ عالي كشور در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوّب 1381/7/28 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به‌ عنوان دادستان كل‌ كشور جهت استحضار حضرت‌ عالي و قضات محترم شركت‌ كننده در جلسه اعلام مي‌ نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌ رساند در بند «ن» از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب اسلامي 1381/1/28 اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌ عمل مي‌ آيد قطعي خواهد بود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌ هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌ باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است.
اولاً - قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌ دارد: «.... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به‌ عمل مي‌ آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌ شود.» ملاحظه مي‌ گردد در اين متن مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌ نظر في‌ مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌ هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير.
ثانياً - بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌ شده: «به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌ شود....» در تبصره يك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌ نمايد: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌ عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌ شود....» ملاحظه مي‌ فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌ هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به‌ صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌ دارد كه به‌صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌ شود، رسيدگي مي‌ گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌ گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌ هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد.
ثالثاً - در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌ هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌ هاي جنايي كه معادل دادگاه‌ هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌ اند.
رابعاً - صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌ نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌ نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌ هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند «ل» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي وانقلاب اصلاحي 1381/7/28 و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده 20 و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌ هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌ اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌ هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌ نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌ نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان‌ عالي كشور كه بر اساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي‌ نمايم.
رأي شماره 710 – 1388/1/18 وحدت‌ رويه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور
نظر به اينكه به‌ موجب بند «ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به‌ عمل مي‌ آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرايم صرف‌ نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند «ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان‌ عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌ گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي‌ عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است.