رأي وحدت رويه شماره 564 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم به عنوان مرجع تجديدنظر پس از نقض حكم توسط ديوان عالي كشور (موضوع ماده 456 قانون آيين دادرسي كيفري)
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 564 ()- 18/4/1370
صلاحيت دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم به عنوان مرجع تجديدنظر
پس از نقض حكم توسط ديوانعالي كشور (موضوع ماده 456
قانون آييندادرسي كيفري)
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 11 و31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده
(456) قانون آييندادرسي كيفري رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند و طرح
موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد وحدترويه قضايي ضروري به نظر ميرسد
پروندههاي مربوطه و آراي صادره از شعب مزبور به اين شرح است:
1 ـ
به حكايت پرونده كيفري 17/11/3248 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقايان
ماشاا... و علي نيك و امانا... شاهكرمي و غيره به اتهام ايراد ضرب و جرح
عمدي با چاقو كه منتهي به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقيب دادسراي عمومي
خرمآباد واقع شدهاند و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري
خرمآباد ارسال شده و دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ 21/2/1368 نظر به
محكوميت متهمين به پرداخت ديه داشته و پرونده را جهت تنفيذ به ديوانعالي
كشور فرستاده است. شعبه يازدهم ديوانعالي كشور نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و
پرونده را اعاده نموده و دادگاه كيفري يك خرمآباد با رسيدگي مجدد حكم بر
محكوميت متهمين به پرداخت ديه صادر كرده است. محكومعليهم از اين حكم
تجديدنظر خواستهاند و شعبه يازدهم ديوانعالي كشور حكم تجديدنظر خواسته به
شماره 69/195ـ194 را نقض نموده و به شرح رأي شماره 429/ 11مورخ
27/6/1369 رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك محل يا دادگاه
كيفري يك نزديكتر به محل ارجاع كرده است. پرونده مزبور به دادگاه كيفري يك
خرمآباد كه فقط يك شعبه داشته اعاده شده و چون در اين موقع دادرس دادگاه
تغيير كرده بوده رييس جديد دادگاه كيفري يك خرمآباد به پرونده رسيدگي
كرده و حكم شماره 69/1043 مورخ 3/9/1369 را بر محكوميت متهمين به پرداخت
ديه و ارش صادر كرده است.
محكومعليهم از اين حكم تجديدنظر خواستهاند و
شعبه 11 ديوانعالي كشور حكم شماره 59/11 مورخ 31/1/1370 را به اين شرح
صادر نموده است: «نظر به اينكه بعد از نقض حكم تجديدنظر خواسته شماره
195ـ194 رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك ديگري ارجاع شده و با اين ترتيب
رسيدگي و صدور حكم به وسيله دادگاه صادركننده حكم منقوض مغاير مقررات است
و تغيير قاضي صادركننده حكم مجوز رسيدگي به موضوعي كه از طرف ديوانعالي
كشور به دادگاه ديگري ارجاع گرديده نميباشد اعتراض نتيجتاً وارد است و
دادنامه شماره 69/1043 مورخ 3/9/1369 نقض و پرونده جهت اقدام برطبق ارجاع
قبلي اعاده ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده 6/31/3009 شعبه سي و يكم
ديوانعالي كشور آقاي آزادپاپي معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل
عمدي درويشعلي پاپي تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي خرمآباد واقع شده و
پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري يك خرمآباد ارسال شده است ـ
دادگاه پس از رسيدگي حكم شماره 17 مورخ 15/1/1368 را بر برائت متهم صادر
نموده و دادستان و اولياي دم از اين حكم تجديدنظر خواستهاندـ شعبه 31
ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 601 مورخ 14/10/1368 حكم برائت را نقض
نموده و تجديد رسيدگي به دادگاه كيفري يك اراك ارجاع شده است، قاضي دادگاه
كيفري يك اراك از اين جهت كه رييس جديد دادگاه كيفري يك خرمآباد شروع به
كار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحيت به دادگاه كيفري يك خرمآباد
فرستاده است قاضي دادگاه كيفري يك خرمآباد از آن جهت كه ديوانعالي كشور
رسيدگي بعد از نقض را به دادگاه كيفري يك ارجاع نموده و دادگاه مزبور تكليف
به رسيدگي داشته پرونده را به دادگاه كيفري يك اراك اعاده نموده و
بالاخره بر اثر اختلاف دادگاههاي مزبور در رسيدگي بعد از نقض پرونده براي
حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 31 ديوانعالي كشور رأي شماره
601 مورخ 31/3/1369 را به اين شرح صادر نموده است: «با توجه به اينكه حاكم
شرع كيفري يك خرمآباد تغيير كرده و رسيدگي مجدد پرونده وسيله حاكم شرع
جديد با توجه به اينكه اولياي دم و متهم در حوزه قضايي خرمآباد هستند منع
قانوني ندارد و لزومي به ارسال پرونده به دادگاه كيفري يك اراك نيست لذا
با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري يك خرمآباد پرونده جهت رسيدگي مجدد به اين
دادگاه اعاده ميگردد.
نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد آراي صادر از شعب
11 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (456) قانون آييندادرسي كيفري
متفاوت است به اين توضيح كه شعبه 11 ديوانعالي كشور حكم ماهوي دادگاه
كيفري يك خرمآباد به پرداخت ديه را نقض نموده و دادگاه مرجوعاليه را براي
رسيدگي بعد از نقض ملزم به رسيدگي دانسته و ارسال پرونده را از طرف
دادگاه مرجوعاليه به دادگاه صادركننده حكم منقوض هرچند با تغيير قاضي
دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخيص داده است در صورتي كه شعبه 31
ديوانعالي كشور در عين حال كه حكم برائت صادر از دادگاه كيفري خرمآباد را
نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه كيفري يك اراك ارجاع داده با تغيير قاضي
دادگاه صادركننده حكم منقوض رسيدگي بعد از نقض را در دادگاه صادركننده حكم
منقوض جايز دانسته است.
ماده (456) قانون آييندادرسي كيفري كه تكليف
دادگاه مرجوعاليه را بعد از نقض تميزي در مورد احكام ماهوي معين نموده
عيناً نقل ميشود:
پس از آنكه ديوانعالي كشور دادخواستي را پذيرفت و
بعد از رسيدگي حكم تالي را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهيت دعوي
به شعبه ديگر همان دادگاه يا به دادگاهي كه در عرض دادگاه صادركننده حكم
است ارجاع مينمايد مگراينكه نقض تميزي به جهت نقص در تحقيقات باشد كه در
اين صورت و همچنين در موارد قرارهاي منقوض ارجاع امر به همان مرجع
صادركننده حكم خواهد بود و در مورد عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيتدار
ارجاع ميگردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا... ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 18/4/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «هرچند كه در ماده (456) قانون
آييندادرسي كيفري ذكرشده كه ديوان كشور دراينگونه موارد حكم دادگاه تالي
را نقض و موضوع را به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاهي كه در عرض دادگاه
صادركننده حكم باشد ارجاع ميدهد لكن به نظر ميرسد اگر پس از نقض همان
دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي ديگري غير از قاضي صادركننده حكم تصدي شود
رسيدگي درآن دادگاه مغايرتي با منظور قانونگذار ندارد زيرا در هر حال دو
قاضي با دو نظر، به پرونده رسيدگي نمودهاند بنابراين رأي شعبه 31
ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت به اين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (5)
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب
14/7/1367 () مرجع تجديدنظر احكام دادگاهها را كه توسط ديوانعالي كشور
نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم اولي قرار داده است بنابراين
دادگاه اولي كه صادركننده حكم منقوض بوده نميتواند مرجع رسيدگي تجديدنظر
پس از نقض حكم باشد هرچند كه قاضي جديدي براي دادگاه مزبور تعيين شده باشد
فلذا رأي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه دادگاه اولي را صالح به رسيدگي
پس از نقض حكم نشناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
