رأي وحدت رويه شماره 767 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع: رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما مطابق مواد 157 و 188 قانون كار كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف است و در صورتي كه خواهان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري باشد در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.

شماره10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 97 /1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 767 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون كار كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف است و در صورتي كه خواهان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري باشد در صلاحيت دادگاه‌ هاي دادگستري است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /1 رأس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 1397/1/21 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 767 - 1397/1/21 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم ديوان عالي كشور در پرونده 1049 با شماره بايگاني 960425 و شعبه بيست و يكم در پرونده 181 با شماره بايگاني 131 - 95 در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر را ذيلاً به استحضار مي‌ رساند:
طبق محتويات پرونده شماره 1094 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 1394/7/13 سيدرضا ... به وكالت از حسين ... عليه شركت مخابرات استان مازندران اقامه دعوي و درخواست رسيدگي و صدور حكم به تأديه مابه‌ التفاوت پاداش پايان خدمت سي ساله و ذخيره مرخصي با احتساب خسارات دادرسي و خسارت تأخير تأديه علي‌ الحساب مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد ريال كرده است و توضيح داده كه موكل در مورخ 1387/12/27 طي حكم شماره 38640 مورخ 1387/12/3 از شركت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز گرديده است با توجه به ماده 30 قانون تأمين اجتماعي و ماده هفت قانون اصلاحي پاره‌ اي از مقررات حقوق بازنشستگي بانوان مشاغل خانواده و ساير كاركنان مصوب سال 1379 و غيره ملاك احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخيره مرخصي و ساير مزاياي مستخدمين رسمي و ثابت واجد شرايط به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه براي آخرين ماه حقوق و فوق‌ العاده مستمر مأخذ كسر كسور بازنشستگي تا سقف 30 سال مي‌ باشد، ولي در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخيره مرخصي صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضاي صدور حكم مي‌ شود. شعبه پنج دادگاه عمومي بابل، وقت رسيدگي تعيين و طرفين را به دادرسي دعوت و در تاريخ 1395/3/29 با حضور وكيل خواهان تشكيل جلسه داده است خوانده حضور نيافته است پس از استماع اظهارات وكيل خواهان موضوع را براي كشف حقيقت و رسيدگي به سوابق، به كارشناسي ارجاع كرده است پس از وصول نظريه و اعتراض شركت مخابرات موضوع به هيأت سه نفره ارجاع گرديده است هيأت پس از بررسي سوابق و مدارك طرفين خواهان را از محل پاداش پايان خدمت كاركنان و ذخيره مرخصي مستحق دريافت مبلغ 69422885 ريال دانسته است دادگاه سپس ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 9509971110501353 مورخ 28 /11 /95 دعوي خواهان را تا مبلغ فوق الذكر صحيح و ثابت تلقي و حكم به محكوميت شركت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه صادر مي‌ كند پس از ابلاغ، شركت مخابرات از آن تجديدنظرخواهي كرده و پرونده در شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان مازندران مورد رسيدگي واقع شده و به شرح دادنامه شماره 9609971517100954 مورخ 1396/8/6 با استدلال اينكه شركت مخابرات از جمله شركت‌ هاي خصوصي است و اختلافات افراد كه در آن فعاليت دارند در خصوص نحوه كار، در صلاحيت هيأت تشخيص مستقر در اداره كار است مستنداً به ماده 157 قانون كار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحيت به اعتبار هيأت تشخيص مستقر در اداره كار بابل صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌ خواسته مشاوره نموده و طي دادنامه 482 – 27 /9 /96 چنين رأي مي‌ دهد:
«نظر به اينكه حسب محتويات پرونده، شركت مخابرات در تاريخ 18 /8 /1388 واگذار و خصوصي‌ سازي شده است و قبل از آن دولتي و مشمول قوانين استخدام كشوري بوده است و تجديدنظر خوانده در تاريخ 27 /12 /1387 قبل از خصوصي شدن شركت مرقوم بازنشسته گرديده است لذا رسيدگي به دعاوي حقوقي كاركنان رسمي زمان دولتي بودن شركت مرقوم از صلاحيت هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع مواد 157 و 158 قانون كار خارج است. نتيجه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان مازندران به علت مغايرت با محتويات پرونده و قوانين موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني نقض و پرونده براي اقدام مقتضي قانوني اعاده مي‌ گردد.»
بر اساس مندرجات اوراق پرونده 181 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور آقاي سيدحسين... با وكالت آقاي سيدرضا ... در تاريخ 17 /2 /1394 دادخواستي به طرفيت شركت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حكم محكوميت شركت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پايان خدمت سي ساله، ذخيره مرخصي و ساير مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر كارشناس رسمي به انضمام هزينه دادرسي، دستمزد كارشناسي، خسارت تأخير تأديه و حق‌ الوكاله وكيل مقوم به سه ميليون و يكصد هزار ريال تقديم نموده و توضيح داده است موكل در مورخ 10 /12 /87 طي حكم شماره 39333 /800 – 10 /12 /87 از شركت مخابرات استان مازندران بازنشسته گرديده و حسب فيش آخرين ماه، حقوق و مزاياي ايشان مبلغ 9 /185 /240 ريال بوده كه هفت درصد از آن به ازاي حداكثر سقف بيمه تأمين اجتماعي به عنوان سهم كارمند به حساب سازمان تأمين اجتماعي بابل واريز گرديده است. با توجه به مفاد ماده 30 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‌ ها و ساير كاركنان مصوب 1379 و ساير دلايل مندرج در ستون دلايل، نظر به اينكه ملاك احتساب و پرداخت پاداش پايان خدمت، ذخيره مرخصي و ساير مزاياي ديگر به مستخدمين رسمي و ثابت واجد شرايط به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه براساس آخرين ماه حقوق و فوق‌ العاده‌ هاي مستمر به دريافتي ماخذ كسر كسور بازنشستگي تا سقف سي سال مي‌ باشد كه در خصوص موكل بدين صورت اقدام نگرديده است و تقاضاي صدور حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پايان خدمت سي سال، ذخير مرخصي و ساير مطالبات معوقه به انضمام هزينه دادرسي و كارشناسي، خسارت تأخير تأديه و حق‌ الوكاله را مي‌ نمايد. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي بابل ارجاع شده و مورد رسيدگي در اين شعبه واقع مي‌ گردد كه پس از جلب نظر هيأت كارشناسان، طي دادنامه شماره 9509971110800397 – 1 /4 /1395 شركت خوانده را به پرداخت مبلغ 011 /154 /163 ريال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخير تأديه و خسارات ناشي از دادرسي به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محكوم نموده و رأي را قابل تجديدنظرخواهي اعلام مي‌ نمايد. اين رأي در تاريخ 5 /4 /1395 بر طبق ماده 75 قانون آيين دادرسي مدني به شركت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شركت مرقوم با مديرعامليت آقاي سيدمحمد... در تاريخ 23 /4 /1395 واقع و دادخواست تجديدنظري تحت شماره 9510481110800090 در همان تاريخ وصول و ثبت مي‌ گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9509971516800901 – 8 /7 /1395 تجديدنظرخواهي را به اين جهت وارد دانسته كه، شركت مخابرات بر اساس مفاد لايحه تقديمي در سال 88 به بخش خصوصي واگذار شده و با اصلاح ماده 53 آيين‌ نامه استخدامي شركت مخابرات، موضوع مشمول قانون كار مي‌ گردد و دادگاه‌ هاي عمومي صالح به رسيدگي به موضوع معنونه نبوده و خواهان بايد به كميسيون‌ هاي مستقر در اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بابل مراجعه نمايد با نقض دادنامه معترض‌ عنه با استناد به مواد 352 و 358 و 28 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع مذكور صادر و پرونده را در خصوص تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي‌ نمايند كه پس از وصول آن به مرجع اخير و ثبت ذيل شماره 21 /950131 جهت رسيدگي، به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طي دادنامه 145 – 29 /8 /95 چنين رأي مي‌دهد:
«قرار عدم صلاحيت شماره 9509971516800901 – 8 /7 /1395 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان مازندران به صلاحيت رسيدگي هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حكمي قضيه مطابق با موازين قانوني اصدار يافته و حسب ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورد تأييد است. پرونده جهت رسيدگي در مرجع صالح از طريق دادگاه صادر كننده قرار، عودت داده مي‌ شود.»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌ فرمايند چون شعبه سوم ديوان عالي كشور طي پرونده كلاسه مذكور در فوق، رسيدگي به دعاوي حقوقي كاركنان رسمي بازنشسته در زمان دولتي بودن شركت مخابرات را از شمول مقررات مواد 157 و 158 قانون كار خارج دانسته، ولي شعبه بيست و يكم، رسيدگي به اين قبيل دعاوي را عليرغم بازنشسته شدن كارمندان رسمي در زمان دولتي بودن شركت مخابرات، تابع مقررات قانون كار و موازين مربوط به روابط كارگر و كارفرما اعلام كرده و با اين ترتيب با اختلاف استنباط از مقررات قانوني نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده است لذا نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست مي‌ نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موضوع از اين قرار است كه احدي از كاركنان شركت مخابرات كه در سال 1387 بازنشست شده در سال 1394 در خصوص مطالباتش در مدتي كه مشغول به كار بوده در دادگاه حقوقي عليه شركت مخابرات اقامه دعوي كرده است. شعبه سوم ديوان عالي كشور رسيدگي به اين پرونده را با اين استدلال كه شركت مخابرات قبل از سال 1388 دولتي بوده است از صلاحيت هيأت تشخيص موضوع مواد 157 و 158 قانون كار خارج و در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته وليكن شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور در موضوع مشابه، رسيدگي را در صلاحيت هيأت تشخيص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اينكه شركت مخابرات تا سال 1388 دولتي بوده و از آن تاريخ به بعد خصوصي شده است در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث بين دو شعبه ديوان عالي كشور سه فرض متصور است: 1- پرونده‌ هايي كه موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 بوده و در همان زمان نيز مورد رسيدگي واقع شده است. در اين فرض هر دو شعبه ديوان اعتقاد دارند كه رسيدگي به موضوع از صلاحيت هيأت‌ هاي تشخيص موضوع مواد 157 و ن 158 قانون كار خارج است زيرا در آن تاريخ شركت مخابرات دولتي بوده است. 2- پرونده‌ هايي كه موضوع آنها مربوط به بعد از سال 1388 بوده يعني كارمند شركت مخابرات بعد از سال 1388 بازنشست شده است. در اين فرض نيز بين دو شعبه ديوان اختلاف نظري وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند كه صلاحيت رسيدگي با هيأت‌ هاي تشخيص موضوع مواد 157 و 158 قانون كار مي‌ باشد. 3- پرونده‌ هايي كه موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 مي‌ باشد يعني كارمند شركت مخابرات قبل از سال 1388 بازنشسته شده وليكن رسيدگي به موضوع پرونده بعد از سال 1388 انجام مي‌ شود. در اين فرض دو شعبه ديوان عالي كشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه، وليكن شعبه بيست و يكم رسيدگي را در صلاحيت هيأت‌ هاي تشخيص موضوع مواد 157 و 158 قانون كار مي‌ داند. به نظر مي‌ رسد شعبه سوم ديوان عالي كشور منطبق با موازين قانوني است زيرا در فرض مسأله، كارمند شركت مخابرات زماني بازنشست شده است كه آن شركت دولتي بوده و مقررات همان زمان حاكم است و تغيير ماهيت شركت مخابرات در سال 1388 از دولتي به خصوصي موجبي براي تغيير صلاحيت رسيدگي كه قبل از آن تاريخ ايجاد شده است نمي‌ شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم ديوان عالي كشور مورد تأييد است.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 767 - 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون كار مصوب 1369 رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف است و مشمولين مقررات قانون استخدام كشوري از قلمرو آن خارج مي‌ باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالي بازنشستگي زمان اجراي مقررات قانون استخدام كشوري و قبل از واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذكور و مقررات ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسيدگي به اين قبيل دعاوي در صلاحيت دادگاه‌ هاي دادگستري است و به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظريه انطباق داشته باشد، صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي مطابق مقررات ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور