رأي وحدت رويه شماره 543 ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت هزينه دادرسي توسط شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 543 ()- 11/10/1369
پرداخت هزينه دادرسي توسط شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي مديرعامل شركت آـسـپ طي نامه 23/521/11/1
مورخ 27/10/1363 اعلام كرده طبق احكام صادره از دادگاههاي انقلاب اسلامي
كليه اموال سهامداران شركت به نفع بنياد مستضعفان مصادره و شركت متعلق به
بنياد مذكور است كه شركت در مقام دادخواهي دعاوي متعددي در دادگاههاي
دادگستري طرح و دادگاهها درخصوص معافيت يا عدم معافيت از هزينه دادرسي
تصميمات مختلفي اتخاذ كرده و در نامه مذكور به آراي صادره از شعب
دادگاههاي عمومي (شعب 6، 16، 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ
رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد كه پروندههاي
مورد استناد به شرح ذيل خلاصه ميگردد:
1 ـ پرونده شماره 62/628/33
شعبه 33 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آـسـپ عليه آقاي
وفايي به خواسته مبلغ 578000 ريال طرح دعوي كرده كه از طرف شركت هزينه
دادرسي پرداخت نشده و دادگاه به دعوي شركت رسيدگي و حكم صادر كرده است كه
منتهي به صدور اجراييه شده است.
2 ـ پرونده 63/160 شعبه 31 دادگاه
عمومي تهران، در اين پرونده شركت آـسـپ عليه خانم خواجه نوري به
خواسته خلعيد طرح دعوي كرده كه در اين پرونده نيز هزينه دادرسي از شركت
خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافيت شركت خواهان از پرداخت هزينه
دادرسي به موضوع رسيدگي و حكم صادر نموده است.
3 ـ پرونده شماره
(63/6)195 و 63/343 شعبه 6 دادگاه عمومي تهران به شرح محتويات پرونده شركت
آـسـپ عليه خانم گيتي به خواسته تخليه و مطالبه وجه التزام دادخواست
به دادگاه تقديم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي ارجاع و دفتر دادگاه در
مورد ابطال تمبر دادرسي به شركت خواهان اخطار كرده و سپس آقاي مدير دفتر
شعبه مزبور به علت عدم تكميل دادخواست مستنداً به ماده (85) قانون
آييندادرسي مدني قرار رد دادخواست شركت خواهان را صادر و شركت به قرار
مذكور اعتراض و اعلام كرده چون شركت متعلق به بنياد مستضعفان است ابطال
تمبر هزينه دادرسي مورد ندارد زيرا بنياد مستضعفان طبق لايحه قانون معافيت
بنياد از پرداخت هزينه دادرسي ملزم به ابطال تمبر نميباشد ولي شعبه 6
دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه شماره 382 مورخ 24/8/1363 در
پرونده 63/343 قرار شماره350مورخ2/7/1363 دفتر دادگاه مبني بر رد
دادخواست راعيناً تأييد نموده است.
4 ـ پرونده شماره 61/920/16
شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آـسـپ عليه آقاي
دانيليان به خواسته دعوي تقابل نسبت به پرونده شماره 61/118/16 طرح دعوي
نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقص نموده و آقاي مدير
دفتر دادگاه به علت عدم تكميل دادخواست قرار رد دادخواست شركت را صادر
نموده است. كه با توجه به محتويات پروندههاي مورد استناد شركت آـسـپ
متعلق به بنياد مستضعفان و مقررات لايحه قانوني معافيت بنياد از پرداخت
هزينه دادرسي مورخ 17/11/1358 مصوب شوراي انقلاب و لايحه قانون اساسنامه
بنياد مورخ 21/4/1359 مصوب شوراي انقلاب و آراي صادره از دادگاه انقلاب
درخصوص مصادره اموال شركت و تعلق آن به بنياد و آگهي مندرج در روزنامه
رسمي به شرح آتي اظهارنظر ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد از شعب 6، 16، 31 و 33 دادگاههاي عمومي تهران در موضوعات مشابه
راجع به استنباط از قوانين آراي مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به
استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد
دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
سهشنبه 11/10/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده
دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه به موجب لايحه قانوني معافيت
بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي مصوب شوراي انقلاب اين بنياد معاف
از پرداخت هزينه دادرسي ميباشد، لذا آراي شعب 33 و 31 دادگاههاي عمومي
تهران كه بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي و صدور رأي نمودهاند
تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
شركتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان كه شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد
داشته و عمليات انتفاعي انجام ميدهند مشمول مصوبه مورخ 17/11/1358 شوراي
انقلاب() موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي
حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايند.
اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.
