رأي وحدت رويه شماره 506 ديوان عالي كشور در خصوص كيفيت رسيدگي و صدور رأي دادگاه حقوقي 2 در دعاوي راجع به اسناد سجلي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 506 ()- 17/9/1366
كيفيت رسيدگي و صدور رأي دادگاه حقوقي 2 در دعاوي راجع به اسناد سجلي
احتراماً
به استحضار ميرساند در مورد اصلاح و تغيير مندرجات اسناد سجلي از حيث
تاريخ تولد دراجراي ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو احكامي
معارض صادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي ايجاب مينمايد به اين
شرح:
1 ـ به حكايت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرمآباد آقاي
عيسي ملكشاهي در تاريخ 19/5/1365 براي اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علي
و تبديل تاريخ تولد او از 1/6/1353 به 1/10/1349 به طرفيت اداره ثبت احوال
خرمآباد در شعبه 2 دادگاه حقوقي يك خرمآباد اقامه دعوي نموده و به شهادت
شهود و جلب نظر كارشناس استناد كرده است نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا
را تكذيب كرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به كارشناس صادر و
براي استماع شهادت شهود خواهان وقت رسيدگي تعيين كرده ولي گواهان خواهان
در جلسه رسيدگي حاضر و معرفي نشدهاند لذا دادگاه پس از كسب نظر مشاور
دعوي را فاقد دليل دانسته و نظر بر بطلان دعوي خواهان داده و در اجراي ماده
(14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده را به ديوانعالي كشور
فرستاده كه به شعبه 25 ديوانعالي كشور ارجاع و هيأت شعبه در تاريخ
16/1/1366 در پرونده فرجامي 25ـ14/1835 نظر شماره 21/25 را به شرح زير
اعلام نموده است:
با لحاظ محتويات پرونده بر نظريه دادگاه اشكال وارد
است زيرا اولاً با توجه به تاريخ تولد خواهان مذكور در شناسنامه ابرازي و
تاريخ تقديم دادخواست ولايت پدر وي در دعوي مطروحه توجيه نشده است.
ثانياً با فرض صغير بودن خواهان با اينكه قرار ارجاع به كارشناسي صادر
گرديده پرونده حكايت از انتخاب كارشناس كه مورد استناد بوده و اجراي قرار
مربوطه در اين قسمت ندارد. عليهذا و به جهات مذكور اظهارنظر دادگاه مورد
تأييد نيست و پرونده جهت اقدام قانوني اعاده ميگردد.
2 ـ به حكايت
پرونده كلاسه 65/893 شعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران آقاي اباصلت سلمانيان
به ولايت از فرزند خود امير به خواسته اصلاح و تبديل تاريخ تولد او از
26/7/1360 به 26/5/ 1360در شعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران اقامه دعوي نموده
و به گواهي گواهان استناد كرده است دادگاه براي رسيدگي به دعوي تعيين وقت
نموده و نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تكذيب كرده و بالاخره از
گواهان خواهان استماع شهادت بهعمل آمده و دادگاه حكم شماره 63 مورخ 7/2/
1366را به اين شرح صادر نموده است:
نظر به مؤداي گواهي گواهان خواهان
كه همگي متفقاً بر تأييد ادعاي وي اداي شهادت نمودهاند و از طرفي اداره
خوانده دفاع مؤثري بهعمل نياورده است لذا دعوي مطروحه محمول بر صحت است
حكم به تصحيح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حيث تاريخ تولد
از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام ميدارد.
نظريه ـ به طوري
كه ملاحظه ميشود در تاريخ اقامه هريك از اين دو دعوي و تاريخ رسيدگي
دادگاههاي حقوقي يك خرمآباد و تهران قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و
دو مصوب 1364لازمالاجرا بوده و دادگاه خرمآباد در دعوي راجع به اسناد
سجلي و اصلاح شناسنامه اجراي ماده (14) اين قانون را ضروري دانسته و نظر
داده و شعبه 25 ديوانعالي كشور برطبق ذيل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه
ايراد قضايي داشته كه در پرونده منعكس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده
در صورتي كه شعبه 10 دادگاه حقوقي يك تهران در دعوي مشابه اجراي ماده (14)
قانون موصوف را ضروري ندانسته و از همان ابتدا حكم صادر كرده است چون
دادگاههاي مزبور در استنباط از ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك
و دو رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند لذا موضوع برطبق ماده (3) از مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح و رسيدگي در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور است.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور
به تاريخ روز سهشنبه 17/9/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست معاون اول قضايي رياست محترم ديوانعالي كشور وبا حضور نماينده
دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «چون شعبه
2 دادگاه حقوقي يك خرمآباد به تكليف مندرج در ماده (14) قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي يك و دو عمل نموده تصميم شعبه مزبور مورد تأييد است».
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364
()كيفيت صدور رأي را پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي كه در صلاحيت
دادگاههاي حقوقي يك ميباشد معين نموده كه در دعاوي راجع به اسناد ثبت
احوال هم قابل اعمال ميباشد و ماده (9) قانون مزبور ()راجع به صلاحيت
اضافي دادگاههاي حقوقي دو مستقل مقررات ماده (14) را درمورد دعاوي اسناد
سجلي كه دادگاههاي حقوقي يك بدواً رسيدگي مينمايند نفي نميكند بنابراين
اقدام دادگاه حقوقي يك خرمآباد كه پس از خاتمه رسيدگي به دعوي راجع به
سند سجلي نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به
ديوانعالي كشور فرستاده صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
