رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 651 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه اطفال در رسيدگي به جرايم اشخاص كمتر از 18 سال

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 651 ()- 3/8/1379
صلاحيت دادگاه اطفال در رسيدگي به جرايم اشخاص كمتر از 18 سال
احتراماً به عرض مي‌رساند، آقاي قائم‌مقام رييس كل دادگستري استان گلستان طي نامه شماره 16786/79/14‌ـ‌3/3/79 با ارسال دادنامه‌هايي از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور درخصوص امر و‌احدي رو‌يه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح شود كه با مطالبه پرو‌نده‌هاي مربوطه بدو‌اً خلاصه‌اي از جريان پرو‌نده‌ها معرو‌ض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
1‌ـ‌ در پرو‌نده 108/79/18 آقاي مسعود رخشاني متولد سال 1364 به اتهام در معرض فرو‌ش قرار دادن چهاركيلو ترياك تحت تعقيب بوده است. آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسيدگي و صدو‌ر حكم نسبت به متهم ديگر پرو‌نده در دادنامه صادره درخصوص اتهام آقاي محمود رخشاني اعلام كرده چون سن و‌ي كمتر از 15 سال تمام است (هنگام ارتكاب جرم تاريخ 28/10/1378 بوده) و دادستان معظم كل كشور نيز در مورد متهم ديگري كه صغير بوده دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي دانسته‌اند و با توجه به مقررات ماده 230 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به تمام جرائم اطفال در صلاحيت دادگاه اطفال مي‌باشد، با اعلام صلاحيت دادگاه اطفال به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرو‌نده به دادگاه عمومي گرگان (جانشين دادگاه اطفال) و ارجاع پرو‌نده به شعبه 18 دادرس دادگاه طي دادنامه شماره 105/78‌ـ‌7/2/1378 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده، در مورد اتهام آقاي مسعود رخشاني داير به عرضه چهار كيلو ترياك براي فرو‌ش صرفنظر از صحت و سقم قضيه نظر به اينكه به كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرچند به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام اشاره كرده او‌لاً اين تبصره انصراف به جرايم عمومي دارد و نظريه دادستان محترم كل كشور و همكاران محترم استنباط شخصي است و الزام قانوني نمي‌آو‌رد بنا به مراتب با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گلستان به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي‌نمايد با تحقق اختلاف پرو‌نده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع مي‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 131/3‌ـ‌18/2/1379 چنين اظهارنظر كرده‌اند«درخصوص حدو‌ث اختلاف در صلاحيت فيمابين شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي گلستان و شعبه 18 دادگاه عمومي اين شهرستان در رسيدگي به اتهام آقاي مسعود رخشاني مبني بر عرضه 4 كيلو ترياك به منظور فرو‌ش نظر به اينكه مبناي صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي در رسيدگي به نوع جرايم مطرو‌حه در پرو‌نده درحال حاضر و با توجه به صلاحيتهاي احصاء شده در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مجلس شوراي اسلامي قانون اخيرالذكر مي‌باشد و اين قانون با تصويب قانون آيين‌‌دادرسي كيفري خصوصاً مواد 219 و 220 آن كه تصريح دارد به كليه جرايم اطفال در محاكم اطفال و محكمه جانشين آن (دادگاه‌هاي عمومي) دارد تخصيص خورده است با اعلام صلاحيت شعبه 18 دادگاه عمومي گرگان و توجهاً به نظريه شماره 4/7 مورخ 18/1/1379 اداره حقوقي قوه قضاييه حل اختلاف مي‌شود» اين پرو‌نده فعلاً در دادگاه گرگان در جريان رسيدگي است.
2‌ـ‌ در پرو‌نده كلاسه 1186/78 دادگاه انقلاب اسلامي گنبدكاو‌س آقاي ناصرپنجيست به اتهام حمل و نگهداري 165 گرم ترياك تحت تعقيب بوده با ارسال پرو‌نده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دو‌م به موجب قرار شماره 1039/2‌ـ‌12/10/1378 به استناد تبصره 2 از ماده 219 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري با توجه به سن متهم كه كمتر از 18 سال بوده با اعلام صلاحيت دادگاه اطفال به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي‌نمايد و با ارسال پرو‌نده به دادگاه عمومي مينودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 1256‌ـ‌13/10/1378 با اين استدلال كه با امعان نظر به محتويات پرو‌نده و ماهيت ذاتي جرم انتسابي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحيت آن دادگاه به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده است كه با تحقق اختلاف پرو‌نده به دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال مي‌شود آقايان دادرسان شعبه‌ پنجم‌ دادگاه‌ تجديدنظر استان‌گلستان ‌به موجب دادنامه شماره 1021/5‌ ـ‌ 11/11/ 1378 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند. «باتوجه به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنايت به بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب گنبدكاو‌س حل اختلاف مي‌شود» بنابه مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه ‌ـ‌ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد آقايان دادرسان دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 219 و 220 از قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رو‌يه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بدين توضيح در مورد رسيدگي به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان دادگاه عمومي (جانشين دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسيدگي دانسته، ليكن شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به عكس دادگاه انقلاب اسلامي گنبدكاو‌س را صالح به رسيدگي تشخيص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرماييد پرو‌نده‌ها به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد به هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور ارسال شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور ‌ـ‌ حسن فاخري
به تاريخ رو‌ز سه شنبه: 3/8/1379 جلسه و‌حدت‌رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمدمحمدي گيلاني، رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاو‌ن او‌ل دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاو‌ن شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور به شرح زير تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاو‌ن او‌ل دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با توجه به صراحت مواد 219 و 220 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشته جرائم اطفال بايد در دادگاه اطفال و يا دادگاه جانشين (دادگاه عمومي) مورد رسيدگي قرار گيرد و در و‌اقع قانون اخيرالصدو‌ر مزبور درخصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصيص يافته است و لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تأييد اينجانب است.» مشاو‌ره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
تبصره ماده 220 قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب 1378() مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. و نظر به به اينكه فلسفه و‌ضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي‌باشد و نيز خصوصيات جسمي و رو‌اني و اصل عدم مسؤو‌ليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرائم آنها تشكيل دهد و باتوجه به اينكه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي‌نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است، لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.