رأي وحدت رويه شماره 638 ديوان عالي كشور در خصوص محسوب شدن قتل يا صدمه بدني غيرعمدي در رانندگي بدون داشتن پروانه از مصاديق تعدد معنوي
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 2061 – هـ - 1378/7/17
پرونده وحدت رويّه رديف : 8/78 هيئت عمومي
حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماًبه استحضارعالي مي رساند، آقاي قاضي اجراي احكام كيفري دادگستري بناب طي شرحي به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو فقره پرونده هاي 77 - ج -1183 و 77 - ج - 289 اجراي احكام اعلام داشته از سوي شعب ششم و نهم دادگاه هاي تجديد نظر استان آذر بايجان شرقي در موارد مشابه رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده و در اجراي ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي اقدام مقتضي را نموده است. اينك جريان پرونده هاي مذكور معروض و سپس اقدام به اظهار نظرمي نمايد .
1 - طبق محتويات پرونده 77 - ج - 289 اجراي احكام بناب آقاي فرهاد آذرنيا 17 ساله به اتهام قتل غيرعمدي پسر بچه 13 ساله به نام كيوان در اثر بي احتياطي در امر رانندگي بدون پروانه با شكايت اولياء دم تحت تعقيب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومي بناب پس از رسيدگي بموجب دادنامه 1181 – 76/6/2 با توجه به شكايت شاكيان و نظريه كارشناس راهنمائي و رانندگي و گواهي پزشك قانوني و اقارير متهم مستنداً به مواد 295 و 297 و بند ب ماده 302 و مواد 304 و 714 و 723 قانون مجازات اسلامي متهم مذكور را به پرداخت يك ديه كامل يك نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثيلي و از جهت بي احتياطي در امر رانندگي و ايضا رانندگي بدون پروانه با رعايت ماده 22 قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ريال جزاي تقدي در حق صندوق دولت محكوم نموده و سپس با تذكر دادگاه تجديد نظر مبني براينكه ماده 718 قانون مجازات اسلامي رعايت نگرديده اقدام به صدور دادنامه اصلاحي 1943-76/9/19 كرده و در موارد اتهام متهم مبني بر 1 - قتل غيرعمدي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي 2 - رانندگي بدون پروانه وي را به تحمل دو سال و يكروز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت اتهام اول و به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت از بابت اتهام دوم محكوم و رأي صادر بدون 1181-76/6/2 را بدون ضميمه رأي اصلاحي فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام كرده است محكوم عليه از دادنامه هاي صادره تجديد نظر خواهي نموده است وشعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي به موجب دادنامه شماره 168 – 77/2/10 و به استدلال اينكه از سوي مقنن تكليف راننده اي كه مرتكب بزه در حدود ماده 714 قانون مجازات اسلامي بدون پروانه رانندگي گردد در ماده 718 از همان قانون روشن گرديده لذا با وجود تعيين دوسال و يكروز حبس تعيين جزاي نقدي از جهت ارتكاب رانندگي بدون پروانه را زائد دانسته و باكان لم يكن نمودن آن بقيه مفاد حكم صادره را تائيد و استوار نموده است كه بعداً محكوم عليه با كسب رضايت از اولياء دم به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري تقاضاي تخفيف نموده و دادگاه تجديد نظر نيز محكوميت حبس وي را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي تقليل داده است.
2
- طبق محتويات پرونده 77 -ج - 1183 اجراي احكام : آقاي محمد نيكبخت 17
ساله به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي به پسر بچه ده ساله در اثر بي
احتياطي در امر رانندگي با موتور سيكلت بدون داشتن گواهينامه و 2 - رانندگي
بدون پروانه تحت تعقيب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومي بناب پس از
رسيدگي به موجب دادنامه شماره 43 - 77.4.31 با توجه به نظريه كاردان فني و
اقرار صريح متهم و جامع محتويات پرونده متهم موصوف را از جهت بزه اول
مستنداًبه مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامي به تحمل 5 ماه حبس تعزيري كه
با رعايت ماده 22 قانون مذكور به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي
به نفع صندوق دولت تخفيف داده و از جهت بزه ثاني به استناد ماده 723 از
قانون مارالذكر به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم و رأي
صادره را به غير از موارد مصرحه در ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و
انقلاب قطعي اعلام كرده است آقاي قاضي اجراي احكام در اجراي بند 2 از ماده
18 قانون مذكور به دادگاه تذكر داده : مقنن موضوع ايراد صدمه بدني غيرعمدي
در اثر بي احتياطي در رانندگي بدون پروانه را ( موضوع ماده 718 قانون
مجازات اسلامي) از مصاديق تعدد معنوي فرض نموده و مجازات متهم مي بايستي
فقط طبق ماده 718 ق. م. ا تعيين گردد دادگاه تذكر را نپذيرفته و پاسخ داده :
با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامي و اينكه در مانحن فيه جرائم متعدد
از نوع مادي بوده و ماده 718 صرفاً اشاره به تشديد مجازات دارد لذا برنظر
خود باقي هستم. قاضي اجراي احكام نيز با اعلام اشتباه در حكم پرونده را به
دادگاه تجديد نظر استان ارسال داشته كه به شعبه نهم ارجاع گرديده است. اين
دادگاه نيز به شرح دادنامه شماره 873 - 77/11/15 و
با اين استدلال كه: بزه رانندگي بدون گواهينامه از جرائم عمدي بوده و به
محض اينكه مرتكب وسيله نقليه موتوري را روشن نموده و آنرا به كار اندازد
جرم محقق شده و تازماني كه در حال رانندگي است و وسيله نقليه متوقف نشده
بزه رانندگي بدون گواهينامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ايراد
صدمه غير عمدي دريكي از لحظات استمرار جرم رانندگي بدون گواهينامه مي باشد
كه به علت فاصله زماني مابين ارتكاب بزه اول ووقوع جرم دوم در جريان
استمرار فعل مجرمانه قبلي، مورد از مصاديق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات
اسلامي بوده و تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم مذكورطبق حكم ماده
مذكور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهي را در حكم كه مستلزم نقض آن باشد موجود
ندانسته و پرونده را به اجراي احكام اعاده داده است. اينك با توجه به
مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي نمايد.
نظريه
: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد، در استنباط از ماده 718 قانون مجازات
اسلامي و در موضوع قتل يا صدمه بدني غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي
با وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي از طرف شعب ششم و نهم
دادگاه هاي تجديد نظر استان آذر بايجان شرقي آراء متناقضي صادر گرديده ،
بدين توضيح كه شعبه ششم به موجب دادنامه 168-77/2/10
ماده 718 قانون مجازات اسلامي را از مصاديق تعدد معنوي دانسته و تعيين دو
مجازات جداگانه را براي هريك از جرائم مذكور فاقد وجهه قانوني تشخيص داده
است ولي شعبه نهم برعكس به شرح استدلال مندرج در دادنامه 873 - 77/11/1
مورد را مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي و از موارد تعدد مادي
و تعيين دو مجازات جداگانه را صحيح و قانوني دانسته است. بنابه مراتب
مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه
1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور
ايجاد رويه واحد مي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
به
تاريخ روز سه شنبه 1378/6/9 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي
كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با
حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كشور و جنابان آقايان،
رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .
پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول
دادستان محترم كل كشور مبني بر: " باتوجه به اينكه مواد 714 به بعد قانون
مجازات اسلامي براي بي احتياطي در رانندگي و عدم رعايت نظامات دولتي و غيره
مجازات هائي جداگانه تعيين كرده است ليكن ماده 718 همان قانون حاكي است در
موارد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري درحال مستي بوده و يا
پروانه نداشته و موارد ديگر را مجازات معيني تعيين نكرده است و ماده فوق
منحصراًاعمال مذكور را جرم واحد دانسته و مرتكب را به مجازات بيش از دوسوم
حداكثر مجازات معينه در قانون محكوم كرده است و درنتيجه جرم را واحد و
مجازات را تشديد نموده و جرم جداگانه تلقي نكرده است بنا به مراتب نظريه
شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان كه جرم را معنوي دانسته مورد
تاييد مي باشد." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .
رأي شماره 638 – 1378/6/9
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 قانون كه مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد.... به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي باشد زيرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي دهد اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
