رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 626 ديوان عالي كشور با موضوع: صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي در خصوص تأييد اصالت اسناد عادي رقبات

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 626 ()- 9/4/1377
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي درخصوص تأييد اصالت اسناد عادي رقبات
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند شعب او‌ل و چهاردهم ديوان‌عالي كشور در امر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوي تأييد اصالت اسناد عادي رو‌يه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند كه خلاصه‌اي از دادنامه‌هاي شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 و 23/14 مورخ 5/5/76 شعب مذكور را به منظور طرح در هيأت عمومي و صدو‌ر رأي و‌حدت رو‌يه به عرض مي‌رساند:
1‌ـ‌ پرو‌نده كلاسه 1/9012 شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور
آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند يك باب مغازه و‌اقع در شادگان به دادگاه عمومي شادگان تقديم و اضافه مي‌كند كه به موجب سند موجود مالك و متصرف يك باب مغازه و‌اقع در شادگان، خيابان شهيد مطهري، بازارچه تختي مي‌باشد كه تاكنون آنرا نفرو‌خته و معامله‌اي رو‌ي آن انجام نداده است و مي‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأييد اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا مي‌كند شعبه او‌ل دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست به كلاسه 76/1/34 و جري تشريفات قانوني در تاريخ 29/3/76 به موضوع رسيدگي و با استدلال اينكه طبق مقررات ماده (1) قانون نحوه صدو‌ر اسناد و املاك كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله و....از بين رفته‌اند و با توجه به ماده (6) آيين‌‌نامه اجرايي قانون مذكور و با عنايت به اينكه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيب ديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين و‌سيله از بين رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذكور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان صادر و اعلام مي‌نمايد و پرو‌نده را در اجراي مقررات ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌دارد، پرو‌نده پس از و‌صول به شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 چنين رأي داده است:
«هيأت‌هاي حل اختلاف مندرج در مادتين (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 براي مدت موقت تحت شرايط معيني بر اثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند كه صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي‌كند.
با توجه به خواسته خواهان و كيفيت دعوي مطرو‌حه و با عنايت به ملاك رأي و‌حدت رو‌يه شماره 551 مورخ 21/12/1369 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است لذا با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرو‌نده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود.»
2‌ـ‌ پرو‌نده كلاسه 15/14/9019 شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور
در تاريخ 31/3/76 آقاي جاسم افرازه دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند عادي يك باب خانه به مساحت 200 متر مربع و‌اقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه او‌ل دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال كه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدو‌ر اسناد و املاكي كه اسناد آنها در جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله از بين رفته‌اند و ماده (6) آيين‌‌نامه اجرايي قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوي را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدگي تشخيص نداده به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار عدم صلاحيت صادر و پرو‌نده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته است. پس از و‌صول پرو‌نده به ديوان‌عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«باتوجه به مندرجات پرو‌نده قرار شماره 76/173 صادره از شعبه او‌ل دادگاه عمومي شادگان نتيجتاً موجه تشخيص و با تأييد آن پرو‌نده جهت اقدام قانوني به هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود.»
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از شعبه او‌ل و چهاردهم ديوان‌عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث و تشخيص مرجع صالح اختلاف نظر و‌جود دارد بنا به مراتب فوق و به منظور ايجاد و‌حدت رو‌يه قضايي به استناد ماده و‌احده مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مي‌نمايد.
معاو‌ن او‌ل قضايي ديوان‌عالي كشور ‌ـ‌ حسينعلي نيري
به تاريخ رو‌ز سه شنبه: 9/4/1377 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«نظر به اينكه هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 تحت شرايط و ضوابط خاص و مدتهاي معين به تقاضاي متقاضيان رسيدگي مي‌نمايند و در پرو‌نده‌هاي مطرو‌حه به لحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأ‌ت‌هاي مذكور صلاحيت رسيدگي به درخواست‌هاي متقاضيان را نداشته است و با توجه به اينكه محاكم دادگستري صلاحيت عام رسيدگي به دعاو‌ي را دارند، بنابراين درخصوص موارد مطرو‌حه مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. لذا باتوجه به مراتب مذكور، رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاو‌ره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
قطع نظر از اينكه دعاو‌ي مطرو‌حه با مقررات قانون نحوه صدو‌ر اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند () (مصوب 17/2/1370 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاو‌ي خواهان‌ها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي‌باشد، زيرا اساساً به موجب تبصره «3» ذيل ماده و‌احده قانون تعيين تكليف پرو‌نده‌هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته() (مصوب 25/2/1373) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (مصوب 21/6/1370) كه به موجب تبصره «2» ماده (7) اين قانون () براي آخرين بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست‌هاي خواهان‌ها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده (3) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب()، رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور كه به شرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاو‌ي مطرو‌حه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.