رأي وحدت رويه شماره 576 ديوان عالي كشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدني بر اماكن استيجاري مطب پزشكان و عدم تعلق حق كسب و پيشه يا تجارت به آنها
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 576 ()- 14/7/1371
شمول قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدني بر اماكن استيجاري
مطب پزشكان و عدم تعلق حق كسب و پيشه يا تجارت به آنها
احتراماً
به استحضار ميرساند: عدهاي از پزشكان مقيم تهران و شهرستانها نامههايي
در مورد احكام تخليه مطب پزشكان به ديوانعالي كشور نوشته و شكايت
كردهاند كه دادگاههاي حقوقي برحسب درخواست موجرين و به استناد ماده (494)
قانون مدني حكم تخليه مطب پزشكان را صادر و اجرا مينمايند و به مقررات
قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق كسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه
ندارند، با وصول اين شكايات و بررسيهاي لازم معلوم شد كه دادگاههاي
حقوقي راجع به تخليه مطب پزشكان اختلاف نظر دارند و احكام معارضي صادر
مينمايند لذا دو نمونه از احكام قطعي دادگاههاي حقوقي را تهيه كرده و به
هيأت عمومي ديوانعالي كشور عرضه ميشود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ
و اين اختلاف نظر برطرف گردد پروندههاي مزبور و احكام مربوطه به اين
شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 66/8/1006 شعبه 8 دادگاه حقوقي
(2) اهواز آقاي علي زرپوش به طرفيت آقاي دكتر شكرا... محمدي به خواسته
تخليه يك دستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه همكف واقع در اهواز در دادگاه
حقوقي 2 شعبه (8) اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است كه چون مدت اجاره
منقضي شده و به آپارتمان مزبور نياز شخصي دارد صدور حكم تخليه را تقاضا
مينمايد، دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره (1) ماده
(8) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت
خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتين (1 و 15) قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده (494) قانون مدني حكم شماره 1184 مورخ
18/11/1366 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نمودهاست، آقاي دكتر شكرا...
محمدي از اين حكم تجديدنظر خواسته و اعتراض كرده كه مالك در سال 1364
اجارهبهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديل نموده و افزايش داده و آن را
محل كسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده (494) قانون مدني مورد
نداشته است، شعبه پنجم دادگاه حقوقي (1) اهواز در مرحله تجديدنظر به اين
موضوع رسيدگي كرده و به شرح حكم شماره 68/256 مورخ 20/9/ 1368چنين رأي داده
است: «اعتراض تجديدنظرخواه و وكيل نامبرده غير وارد و غيرموجه است زيرا
با عنايت به اينكه پزشك كاسب يا پيشهور يا بازرگان شناخته نميشود و
اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبيب قائم به شخص وي ميباشد و ارتباطي به
محل كار نامبرده ندارد و صدور حكم بر تعديل اجارهبها از طرف دادگاه صلح
هم مانع اجراي مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نميباشد لذا
با توجه به انقضاي مدت اجاره و رد اعتراض تجديدنظرخواه، حكم شماره 1184
مورخ 18/11/1366 تأييد و استوار ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه
65/817 ـ 442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقهپور خصاليان به
طرفيت آقاي دكتر ناصر آخوندان به خواسته تخليه طبقه اول از ساختمان پلاك
ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2
تهران اقامه دعوي نموده و به استناد رونوشت اجارهنامه رسمي شماره 62339
مورخ 24/1/1359 و به لحاظ انقضاي مدت اجاره و نياز شخصي صدور حكم تخليه را
تقاضا نموده است آقاي دكتر ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه
پورخصاليان به خواسته الزام مالكه به تنظيم اجارهنامه رسمي اقامه دعوي
نموده و دادگاه پس از رسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالكيت بانو
صديقه و نياز شخصي او ثابت دانسته و نوشته عادي مورخ 24/9/1359 را كه
متعاقب عقد اجارهنامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي مطب دندانپزشكي
اختصاص يافته در دعوي تخليه كافي دانسته و براي تعيين حق كسب و پيشه مستأجر
نظر هيأت پنج نفري كارشناسان را كسب نموده و به استناد بند 2 ماده (15)
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم شماره 903 مورخ 4/12/1367 را بر
تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصدهزارريال بابت حق
كسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را مكلف ساخته كه ظرف مدت سه ماه از
تاريخ ابلاغ حكم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري نمايد و
يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد و الّا حكم مزبور ملغيالاثر خواهد
بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم اجارهنامه را منتفي و مردود اعلام
نموده است. آقاي دكتر ناصر آخوندان از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 19
دادگاه حقوقي يك تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر
كرده و پس از اجراي قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه
بالاخره حكم شماره 491 مورخ 19/12/1368 را بر رد اعتراضات تجديدنظرخواه و
تأييد حكم دادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد
دادگاه حقوقي يك اهواز مطب پزشك را قائم به شخص پزشك و بياثر درخصوصيت محل
تشخيص و مورد را با بند (1) ماده (8) و مادتين (1 و 15) قانون روابط موجر
و مستأجر مصوب 1362 تطبيق نموده و به استدلال اينكه پزشك پيشهور يا تاجر
نيست براساس ماده (494) قانون مدني حكم تخليه مطب را بدون تعيين حق كسب و
پيشه يا تجارت صادر كرده است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك تهران مطب را
محل كسب و پيشه يا تجارت و مشمول بند (2) ماده (15) قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1356 تشخيص و حكم تخليه مطب را با تعيين حق كسب و پيشه يا
تجارت صادر نموده و احكام مزبور با يكديگر تناقض دارد و برطبق ماده (3) از
مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است.
معاون اول دادستان كل كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 14/7/1371 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي
كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «نظر به
اينكه مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي پزشك است، لذا محل كسب و
پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1356 ميباشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي 1 تهران مورد
تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و
معالجه بيماران مورد استفاده واقع ميشود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب
نميگردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن هم
مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 ()و ماده (494)
قانون مدني ()و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه
پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب
1/5/1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
