رأي وحدت رويه شماره 60 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي صلح در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره اگر چه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زايد بر ميزان نصاب باشد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 60 ()- 6/12/1363
صلاحيت دادگاههاي صلح در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان
مستأجره اگرچه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زايد
بر ميزان نصاب باشد
احتراماً،
حسب گزارش 2226/1 مورخ 12/7/1363 آقاي رييس كل دادگستري استان كرمان در
پرونده كلاسه 62/1303 شعبه سوم دادگاه صلح كرمان به خواسته دعوي تخليه دو
درب گاراژ به علت انتقال به غير دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و وصول
نظريه مبني بر تعيين مبلغ 000/ 640ريال به عنوان حق كسب و پيشه را به موجب
قرار شماره 596 مورخ 17/6/1363 مبادرت به اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه
دهم محاكم عمومي (حقوقي) با قبول صلاحيت به موضوع رسيدگي و به صدور رأي
اقدام نموده است و در پرونده كلاسه 62/897 دادگاه صلح به خواسته خلعيد يك
باب دكان كارشناس ميزان حق كسب و پيشه را بيش از ميزان صلاحيت تعيين نموده
كه منجر به صدور قرار عدم صلاحيت شماره 63 مورخ 31/6/1363 گرديده و شعبه
دوم محاكم عمومي (حقوقي) قرار عدم صلاحيت مذكور را فسخ و پرونده را جهت
رسيدگي و صدور حكم اعاده داده است و به لحاظ مذكور درخواست طرح در هيأت
عمومي را نمودهاند كه اينك آراي صادره از شعب فوقالذكر به ترتيب مفروض
ميگردد:
1 ـ در دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير شعبه سوم محاكم عمومي صلح كرمان چنين اظهارنظر كرده است:
قرار درخصوص دعوي وكيل خواهانها به طرفيت آقايان هوشنگ و حميد شفيعي به
خواسته تخليه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاك شماره 1961 واقع در
بخش 3 كرمان به علت انتقال مورد اجاره به غير نظر به اينكه كارشناس منتخب
ميزان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين و برآورد
كرده و مبلغ مذكور زائد برنصاب دادگاه صلح ميباشد لذا به اعتبار شايستگي
محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام ميگردد. رييس شعبه سوم
محاكم عمومي (صلح) كرمان و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمان چنين رأي داده است:
رأي: نظر به احراز رابطه استيجاري فيمابين خواهانها من حيث ارث از مورث
خود يا احد از خواندگان آقاي هوشنگ شفيعي حسب اجارهنامه رسمي شماره 18300
مورخ 21/8/1345 و تأييد آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط
مقرر در اجارهنامه مزبور و اختيارات حاصله و انتقال عين مستأجره به غير
(آقاي حميد شفيعي خوانده ديگر و برادرش) بدون رضاي موجر به دلالت اقرار
مشاراليه و نيز منتقلاليه مرقوم و تصرفات وي در زمان حاضر كه به موجب
صورتمجلس معاينه محلي مورخ 28/1/1363 دادگاه صلح كرمان محرز و مشهود گرديده
است و مضافاً كه با وصف مذكور و با لحاظ تبصره (1) ماده (19) قانون
روابط موجر و مستأجر متصرف مستحق دريافت نصف حق كسب و پيشه متعلقه خواهد
بود كه حق كسب و پيشه عين مستأجر مذكور طبق نظريه مورخ 15/5/1363 كارشناس
منتخب دادگاه صلح كه مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ريال
تعيين گرديده است دعوي مطروح به نظر موجه تلقي و ضمن تصديق استحقاق آقاي
حميد شفيعي متصرف مورد دعوي به دريافت مبلغ سيصد و بيست هزار ريال معادل
نصف حق كسب و پيشه و الزام خواهانها به پرداخت آن درحق مشاراليه حكم بر
تخليه يد خوانده و متصرف مرقوم از عين مستأجره مورد بحث و تحويل آن به
خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاريخ ايداع و با تأديه وجه حق كسب و پيشه
مذكور (سيصد و بيست هزار ريال) صادر و اعلام ميگردد و اما دعوي خواهانها
عليه آقاي هوشنگ شفيعي مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عين مستأجره بنا به
دلايل سابقالذكر نيست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخيص و حكم به رد آن صادر
ميشود.
2 ـ در دعوي تخليه شش دانگ پلاك شماره 1 فرعي از (22) اصلي
به علت انتقال به غير كه شعبه سوم دادگاه صلح كرمان پس از رسيدگي و تعيين
حق كسب و پيشه با ارجاع به كارشناس به شرح ذيل به صدور قرار مبادرت نموده
است:
قرارـ درخصوص دعوي آقاي ابراهيم خانيزاده به وكالت از آقاي
جبرئيل بهشتي و بانوان ملكه و رضوان بهشتي به طرفيت آقايان حاجي احمد
حاجيرضايي و سليمان ميرزايي و محمود حيدرزاده به خواسته تخليه شش دانگ
پلاك شماره 1 فرعي از بيست و دو اصلي واقع در بخش يك كرمان نظر به اينكه
هيأت كارشناسان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ 000/650 ريال تعيين و برآورد
كردهاند و مبلغ مذكور زايد بر نصاب دادگاه صلح ميباشد بنابراين به
اعتبار شايستگي محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر ميشود مقرر است
دفتر پرونده با رونوشتي از قرار به مرجع صالح ارسال شود.
و شعبه دوم محاكم عمومي (حقوقي) كرمان به شرح ذيل رأي داده است:
رأي ـ نظربه اينكه خواسته دعوي خواهانها به شرح دادخواست تخليه ميباشد
و سرقفلي و حق كسب و پيشه تعييني متعلق به مستأجر (خوانده دعوي) را
نميتوان خواسته دعوي تلقي نمود و ملاك حدنصاب و صلاحيت دادگاهها ميزان
خواسته است لذا هرچند ميزان سرقفلي بيش از دويست هزار ريال باشد سلب
صلاحيت دادگاه نيست و همانطور كه مفاد تبصره (1) ماده (27) و ماده (28)
قانون روابط موجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدور حكم تخليه اجراي
آن را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه وسيله خواهان مينمايد و بنا به
مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده براي ادامه رسيدگي و
صدور حكم مقتضي به دادگاه صلح كرمان اعاده ميگردد رأي قطعي است.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در دو موضوع مشابه از محاكم راجع
به استنباط از قوانين آراي مختلف و متهافت صادر گشته است و به اسناد ماده
(3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد را دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 6/12/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر
شعبه دهم محاكم عمومي (حقوقي) كرمان موجه است براي اينكه اولاً معيار در
صلاحيت نسبي متن دادخواست نه آنچه كه بعد بر مورد اختلاف او مترتب ميشود و
در مورد دعوي دادخواست تخليه محل كسب بوده و به خاطر قوانين مربوطه حق كسب
و پيشه منجر به امر مالي و پرداخت حق كسب و پيشه شده و ثانياً مسأله حق
كسب و پيشه جزء وظايف دادگاه است و قاضي مكلف به حكم است چه در دادخواست
باشد و معمولاً نيست چون خواهان مالك است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به
اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره برطبق بندهاي
«الف و ج» ماده (15) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي() ناظر به بند
(2) ماده (13) قانون آييندادرسي مدني() در صلاحيت دادگاههاي صلح شمرده
شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره محل كسب يا پيشه يا تجارت هم
بنا به تعريفي كه در فصل ارزيابي خواسته در قانون آييندادرسي مدني از
خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه بهعمل آمده خواسته دعوي همان تخليه عين
مستأجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حق كسب يا پيشه يا تجارت
مستأجر را مستنداً به مواد (27 و 28) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
مردادماه 1356 () به امر آمر قانوني مورد لحوق حكم قرار ميدهد بنابراين
در اين نوع دعاوي ولو آنكه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زائد بر ميزان
نصاب دادگاههاي صلح باشد اين قضيه كه از تبعات دعوي است نميتواند تأثيري
درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد و رأي شعبه دوم دادگاه
عمومي (حقوقي) كرمان كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد اين
رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه
1337 براي دادگاهها درموارد مشابه لازمالاتباع است.
