رأي وحدت رويه شماره 509 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به جرم اختلاس به هر ميزاني كه باشد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 509 ()- 1367/3/4
صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به جرم اختلاس به هر ميزاني كه باشد
احتراماً به استحضار ميرساند از شعب 11 و 20 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري 2 در رسيدگي به جرايم اختلاس كه مبلغ و ميزان وجه مورد اختلاس از دو ميليون ريال بيشتر باشد آراي معارضي صادر گرديده كه طبق ماده واحده قانون وحدترويه مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در آن هيأت محترم ميباشد خلاصه پروندههاي مزبور به اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1313/11/4 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور ناهيد غرباوي فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانك استان شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964ريال مورد تقعيب كيفري واقع شده و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به استناد مواد (75 و 139) قانون تعزيرات به دادگاه كيفري يك اهواز ارسال گرديده است دادگاه كيفري يك اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادي در كيفرخواست رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه كيفري 2 اهواز فرستاده است دادگاه كيفري 2اهواز هم در تاريخ 1364/9/23 رسيدگي به اتهام مزبور را طبق بند «د» ماده (198) اصلاحي قانون آييندادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به شعبه 11 ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه 11 به شرح رأي شماره 986/11 مورخ 1364/10/30 چنين اظهارنظر نموده است: «مجازات ماده استنادي كيفرخواست پنج سال حبس تعزيري است و برطبق ماده (198) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري ملاك تشخيص صلاحيت مجازات جرم انتسابي است و مبلغ مورد اختلاف تأثيري در صلاحيت ندارد بنا به مراتب نظريه دادگاه كيفري يك اهواز موجه و منطبق با موازين قانوني ميباشد وبا تأييد آن پرونده امر جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري 2 اهواز اعاده ميگردد.» 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1023/20/16/20 شعبه 20 ديوانعالي كشور عبدي محمد باباري فرزند بادر كارمند بانك مسجد سليمان به اتهام 69 فقره اختلاس از بانك سپه تحت تعقيب كيفري واقع شده و پرونده در ديوان كيفر مطرح شده و پس از انحلال ديوان كيفر پرونده براي رسيدگي به دادگاه استان اهواز ارسال گرديده است. دادگاه استان به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك مسجد سليمان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري يك مسجد سليمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه 20 ديوانعالي كشور در مقام حل اختلاف به استناد ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مركز استان اهواز تشخيص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهواز رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري 2 فرستاده است دادگاه كيفري 2 اهواز به استناد بند «د» ماده (198) اصلاحي قانون آييندادرسي كيفري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (20) ارجاع گرديده و شعبه 20 ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 3623/20 مورخ 1363/2/16 چنين رأي داده است: «با توجه به ميزان خواسته (ميزان اختلاس) كه بيش از حد صلاحيت دادگاه كيفري 2 ميباشد و با توجه به بند «1» ماده (198) قانون مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري يك اهواز اظهارنظر ميگردد.» به طوري كه ملاحظه ميشود شعبه 11 ديوانعالي كشور در جرايم اختلاس، ميزان حبس مقرر در ماده (75) قانون تعزيرات را كه تا پنج سال معين شده ملاك صلاحيت دانسته و به صلاحيت دادگاه كيفري 2 رأي داده در صورتي كه شعبه 20 ديوانعالي كشور در اين نوع جرايم مبلغ مورد اختلاس را ملاك صلاحيت دادگاه قرار داده و به صلاحيت دادگاه كيفري يك اظهارنظر كرده و آراي مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است.معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري به تاريخ روز چهارشنبه 1367/3/4 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه ملاك در تشخيص صلاحيت مجازاتي است كه براي هر جرم تعيين گرديده و بنا به صراحت ماده (75) قانون تعزيرات، مجازات مختلس حداكثر پنج سال حبس تعزيري ميباشد و محكوميت به رد وجه يا مال مورد اختلاس، مجازات نيست تا مبلغ آن مؤثر در تعيين صلاحيت باشد لذا رأي شعبه 11 ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور مجازات كيفري جرم اختلاس در ماده (75) قانون تعزيرات () پنج سال حبس معين شده و رد وجه يا مال مورد اختلاس به هر ميزاني كه باشد جزاي نقدي يا مجازات محسوب نبوده و درامر صلاحيت دادگاه تأثيري ندارد بنابراين رسيدگي به جرم اختلاس در صلاحيت دادگاه كيفري دو ميباشد و رأي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
