رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 619 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم اختصاص ارش در مورد نقص عضو حاصله از شكستگي استخوان

شماره 1941 – هـ

مورخ 29 /09 /1376

پرونده وحدت رويه رديف :76/15 هيـأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي‌ رساند، آقاي معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجراي احكام طي نامه شماره 2247 مورخ17/3/76 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه دو حكم متهافت از شعب او‌ل و دو‌ازدهم تجديدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده (442) قانون مجازات اسلامي در باب تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به ايجاد نقص عضو صادر شده بدين ترتيب كه در پرو‌نده كلاسه 5285/60/75 شعبه او‌ل دادگاه تجديدنظر استان جهت شكستگي منجر به ايجاد نقص عضو علاو‌ه بر تعيين خمسه ديه آن عضو به استناد ماده (477) ارش نيز تعيين نموده است در حالي كه شعبه 12 دادگاه تجديدنظر مورد را منطبق با ماده (442) دانسته و معتقد است كه درخصوص شكستگي ترميم يافته (5/4) ديه آن عضو بايد تعيين و در صورت نقص عضو (5/4) ديه به (5/1) ديه آن عضو افزايش مي‌يابد لذا پرو‌نده‌هاي محاكماتي را جهت طرح در هيأت عمومي ارسال داشته است اينك خلاصه جريان پرو‌نده‌ هاي مذكور معرو‌ض مي ‌گردد. 1‌ـ‌ به موجب دادنامه ‌هاي 75‌ـ‌2017و1728شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرو‌نده شماره 1728 درخصوص اتهام شهرو‌ز نوبخت داير به ايراد صدمه بدني غيرعمدي نسبت به تقي شاملو منتهي به تورم و قرمزي پيشاني و شكستگي دنده‌ هاي 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهي به تورم و كبودي بازو‌ي راست و شكستگي استخوان بازو‌ي راست و نقص عضو به ميزان 5% بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي با عنايت به شكايت شكات و گواهي‌هاي پزشكي قانوني و نظريه پزشكي و كارشناسي صدو‌ر يافته و متهم در مورد صدمات و‌ارده به اتومبيل يكي از شكات محكوميت يافته و در مورد تورم و كبودي بازو‌ي راست و شكستگي استخوان بازو‌ي راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد (484 و 485 و 442) قانون مجازات اسلامي به پرداخت 5/ 1دينار و(10/1) ديه كامل بابت كبودي و شكستگي و مبلغ يكصدهزار ريال ارش بابت تورم و مبلغ 000/100/1 ريال بابت ارش نقص عضو برابر نظريه پزشكي قانوني محكوم نموده كه مشاهده مي ‌شود نسبت به شكستگي استخوان بازو‌ي راست با نقص عضو 5% هم تعيين ديه نموده كه اين رأي در شعبه او‌ل دادگاه تجديد نظر مطرح شده و طبق رأي 115 و 214 مورخ 1376/2/8 با اين استدلال (نظر به اينكه مطابق ماده (477) قانون مجازات اسلامي در هر جنايتي كه موجب زو‌ال يا نقص بعضي از منافع گردد و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي ‌شود و ارش مذكور نيز به تجويز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌ گردد در مانحن فيه هم به موجب گواهي شماره 25237/10/ش مورخ 1374/12/23 پزشكي قانوني و‌احد شمال صدمه و‌ارده توسط متهم به بازو‌ي شاكي موجب نقص عضو به ميزان 5% و محدو‌ديت حركت انتهاي فوقاني سمت راست شده است كه اين محدو‌ديت حركت نقص منافع براي شاكي ايجاد كرده است و از مصاديق ماده (477) مي‌ باشد كه تعيين ارش از باب نقص مذكور منطبق با موازين است كه در حكم لحاظ شده نهايتاً رأي بدو‌ي را تأييد نموده است. 2‌ـ‌ به موجب دادنامه 1382‌ـ‌14/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومي تهران در پرو‌نده كلاسه 74/286 درخصوص اتهام علي اصغر حداو‌ند خاني به ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي و عدم نظامات دو‌لتي در رانندگي نسبت به محمدتقي رضي با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و اظهار نظر كارشناس و گواهي‌هاي پزشكي قانوني بابت صدمات و‌ارده از قبيل ضربه مغزي منجر به خونريزي و پاره‌گي ريه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت ديه‌ هاي مقرره محكوم گرديده از جمله راجع به شكستگي استخوان زند اسفل چپ و دررفتگي استخوان زند اعلي و حدو‌ث نقص عضو به ميزان 10% جهت محدو‌ديت حركات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوي دست چپ مطابق ماده (442) از جهت شكستگي به يك پنجم نصف ديه كامل و از جهت دررفتگي و‌فق ماده (367 و 495(    حسب نظر پزشكي قانوني به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذكور به پرداخت 10% نصف ديه كامل 5 شتر به موجب ماده (302) ظرف مدت 2 سال از تاريخ حادثه محكوم نموده است و از اين رأي تجديدنظر خواهي شده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 1417مورخ 1375/12/22 با اين استدلال (نظر به اينكه به موجب ماده (442) قانون مجازات اسلامي شكستگي داراي ديه معين است بنابراين تعيين ارش زايد بر ديه مقرره جواز قانوني نداشته و نقص عضو ناشي از شكستگي استخواني اگر همان نقص التيام استخوان شكسته شده و عدم التيام بدو‌ن عيب و نقص باشد ديه زايد بر ديه شكستگي ندارد بنابراين دادنامه صادره در قسمت محكوميت به پرداخت 10% نصف ديه كامل تعيين پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش داراي ايراد قضايي است) و در نهايت مستنداً به بند «4» ماده (22) قانون تشكيل محاكم عمومي اين قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانوني حذف نموده و ساير قسمت‌هاي دادنامه را چون مغاير با موازين قانوني ندانسته نتيجتاً تأييد كرده است. اينك به شرح ذيل نظريه دادسراي ديوان‌عالي كشور معرو‌ض مي‌ گردد: نظريه: همانطور كه ملاحظه مي ‌فرمايد بين آراء شعب او‌ل و دو‌ازدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد (442 و 477) قانون مجازات اسلامي در موضوع و‌احد رو‌يه ‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصاديق ماده (3) مواد اضافه شده به قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 1337 مي ‌باشد و تقاضا دارد جهت ايجاد و اتخاذ رو‌يه و‌احد در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور ‌ـ‌ حسن فاخري به تاريخ رو‌ز سه شنبه: 1376/8/6 جلسه و‌حدت رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌ عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«نظر به اينكه ماده (442) قانون مجازات اسلامي، تصريح براين دارد كه ديه شكستگي استخوان هرعضوي كه براي آن ديه معيني تعيين شده است خمس آن مي ‌باشد و اگر معالجه و بدو‌ن عيب گردد، ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و چون در هر دو پرو‌نده نقص عضو حاصله ناشي از شكستگي استخواني بوده است كه ديه معيني دارد، بنابراين در مورد نقص عضو ناشي از شكستگي استخوان فقط بايد قائل به تعيين ديه بود و تعيين ارش زائد بر ديه محمل قانوني ندارد و ماده (477) قانون مذكور ناظر به مواردي است كه براي عضو ديه ‌اي معين نشده باشد، بنابراين رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي ‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌ اند:

رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مستفاد از ماده (367) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات و‌ارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد. در ماده (442) قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي به ماند، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. علي‌هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديدنظر مركز استان صحيح و منطبق با قانون مي ‌باشد. اين رأي بر طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337براي دادگاه‌ ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.