رأي وحدت رويه شماره 36 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به جرم گرانفروشي
فرهاد بحیرائی
نویسنده
رأي وحدترويه شماره 36 - 1365/9/20
صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به جرم گرانفروشي
سلامعليكم ـ آقاي رييس شعبه 202 دادگاه كيفري 2 تهران رونوشت آراي
صادر از شعب دوم و هفتم ديوانعالي كشور را ارسال نموده و نوشته است شعب
ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه آراي معارض صادر نمودهاند و اقتضا دارد
كه اقدام قانوني لازم بهعمل آيد پروندههاي مربوط به آراي مزبور مطالبه
شده و پيوست گرديده كه به اين شرح ميباشند:
1 ـ به حكايت پرونده
فرجامي كلاسه 18/2ـ1561 شعبه دوم ديوانعالي كشور آقاي علياكبر نوروزي
فرزند حسين به اتهام گرانفروشي لامپ تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي
تهران قرار گرفته و پس از رسيدگي كيفرخواست مورخ 1364/10/30 تنظيم و به
استناد ماده (72) قانون امور صنفي پرونده به دادگاه شعبه 11 انقلاب اسلامي
تهران ارسال شده و دادگاه در تاريخ 1365/5/4 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و
رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تهران دانسته است شعبه 202دادگاه
كيفري 2 تهران هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده و قرار عدم
صلاحيت صادر كرده و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال
و به شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 702/2
مورخ 1365/7/30 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به مندرجات
پرونده و اينكه بزه انتسابي با هيچيك از بندهاي ماده واحده قانون حدود و
صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب منطبق نميباشد با تأييد نظر دادگاه
انقلاب اسلامي به صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري 202 تهران حل اختلاف
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 23ـ7ـ1561 شعبه هفتم
ديوانعالي كشور آقاي محمود شكرچيان فرزند مهدي به اتهام گرانفروشي مورد
تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظيم
كيفرخواست مورخ 1364/5/3 به شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي ويژه امور
اقتصادي ارجاع شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه گرانفروشي ارزاق
عمومي فقط در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفروشي در اين پرونده
جزو ارزاق عمومي نبوده به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران اعلام عدم
صلاحيت نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 202دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع
شده و دادگاه مزبور به استناد بند «6» ماده واحده قانون حدود و صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب خود را صالح ندانسته و براثر تحقق اختلاف
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع
گرديده و رأي شماره 463/7 مورخ 1365/7/10 شعبه مزبور به اين شرح است:
مستفاد از بند «6» ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي
انقلاب اسلامي اين است كه قيد ارزاق عمومي مخصوص احتكار است و فقط احتكار
مقيد به ارزاق عمومي ميشود اما گرانفروشي به اطلاق خود باقي است و مطلق
گرانفروشي در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد
همانطور كه مشي عملي هم به همين نحو بوده است بنابراين به صلاحيت دادگاه
انقلاب اسلامي رأي داده ميشود و رأي دادگاه عمومي صحيحاً صادر شده است.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميشود شعبه دوم ديوانعالي كشور جرم
گرانفروشي را مشمول هيچيك از بندهاي ماده واحده قانون حدود و صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي رأي
داده در صورتي كه شعبه هفتم ديوانعالي كشور جرم گرانفروشي را با بند (6)
ماده واحده مزبور مصوب 1362 تطبيق داده و به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي
رأي داده است و چون آراي مزبور معارض ميباشد لذا برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي و اعلام نظر
ميشود.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـفتح ا...ياوري
به تاريخ روز پنجشنبه 1365/9/20 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه
به اينكه بند 6 از قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب بهطور
مطلق و عام تصريح به اين دارد كه گرانفروشي در صلاحيت دادسرا و دادگاه
انقلاب اسلامي قرار دارد بنابراين رأي شعبه هفتم ديوانعالي كشور موجه و
صحيح بوده و مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند «6»
ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب
ارديبهشت ماه 1362() ناظر به دو جرم مستقل ميباشد كه عبارت از جرم
گرانفروشي و جرم احتكار ارزاق عمومي است و رسيدگي به جرم گرانفروشي
عليالاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است وبنابراين رأي شعبه هفتم
ديوانعالي كشور كه براساس اين نظريه صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود، اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
