رأي وحدت رويه شماره 533 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي كيفري 2 در رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شكستگي استخوان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 533 ()- 21/12/1368
صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 در رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي
به شكستگي استخوان
شعب
دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور در امر صلاحيت دادگاه در رسيدگي به جرم
شكستگي استخوان كه منتهي به نقص عضو نشده و بهبود يافته اختلاف نظر پيدا
نموده و آراي معارضي صادر نمودهاند كه طرح موضوع را در هيأت عمومي براي
ايجاد وحدترويه قضايي ايجاب مينمايد.
پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 9/2ـ2741 شعبه دوم ديوانعالي كشور
ادوارد دريام زمان فرزند واهان به اتهام بياحتياطي در امر رانندگي با
اتومبيل وانت كه منجر به شكستگي استخوان پاي عباسعلي سلطاني گرديده و
مصدوم پس از عمل جراحي و سه ماه درمان و چهارماه براي درآوردن پلاكها
نقص عضوي پيدا نكرده مورد تعقيب دادسراي عمومي اصفهان واقع و پرونده پس
از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 شعبه 14 اصفهان ارسال شده است.
دادگاه مزبور به استناد رأي وحدترويه شماره 12 مورخ 13/4/1362 رسيدگي را
در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه
كيفري يك شعبه 13 اصفهان به اين استدلال كه بند «هـ » ماده (7) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأي وحدترويه فوقالذكر ميباشد
قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گرديده و شعبه 2 ديوانعالي
كشور رأي شماره 477/2 مورخ 19/7/1368 را به اين شرح صادر نموده است: با
التفات به صراحت بند 2 از ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و 2 مصوب
مرداد 1368 و با عنايت به نوع بزه با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان
حل اختلاف مينمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 16/12ـ2789 شعبه
12 ديوانعالي كشور علينقي بيگي فرزند محمود به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي
كه منجر به شكستگي (تركخوردگي) انگشت شصت دست چپ غلامعلي جهانبازي مورد
تعقيب كيفري دادسراي اصفهان واقع و پزشك مدت معالجه را سه هفته تعيين
نموده است.
پرونده مزبور با كيفرخواست به شعبه 13 دادگاه كيفري يك
اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه مصدوم نقص عضوي پيدا
نكرده رسيدگي را طبق بند «ب» و «هـ » ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري 1 و 2 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 اصفهان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر
نموده و شعبه 14 دادگاه كيفري 2 اصفهان به استناد رأي وحدترويه 12 مورخ
13/4/1362 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و بر اثر اين
اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گرديده و شعبه
12 ديوانعالي كشور رأي شماره 624مورخ 12/6/1368 را به اين شرح صادر نموده
است:
با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر
قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادگاههاي كيفري دو و يك اصفهان با اعلام
صلاحيت دادگاه كيفري يك اصفهان و تأييد نظر دادگاه كيفري دو اصفهان حل
اختلاف ميشود.
نظريه ـ آراي دو شعبه ديوانعالي كشور در امر صلاحيت
دادگاه براي رسيدگي به جرم شكستگي استخوان كه پس از معالجه بهبودي يافته و
نقص عضوي حاصل نشده معارض ميباشد كه با توجه به ماده (7) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و رأي وحدترويه شماره 12 مورخ
13/4/1362 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مستلزم اظهارنظر هيأت عمومي
وحدترويه است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز دوشنبه 21/12/1368 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «با عنايت به اينكه قانون
اخيرالتصويب دادگاههاي كيفري 1 و 2 رسيدگي به جرايم شكستگي استخوان را در
صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار نداده و صرفنظر از بند «هـ » ماده (6) قانون
مذكور كه كليت دارد و با درنظر گرفتن قانون ديات در مورد شكستگي استخوان
تسري آن (ماده 6) به مورد شكستگي استخوان بعيد به نظر ميرسد و چون دليل
صريحي در اين مورد كه دادگاه كيفري يك صالح به رسيدگي به جرم شكستگي
استخوان باشد وجود ندارد و رأي شماره 12 وحدترويه ناظر به قانون قديم
بوده عليهذا معتقدم دادگاه كيفري 2 در موضوع شكستگي استخوان صالح به
رسيدگي است و نتيجتاً رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور مورد تأييد است،
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي به اتهام صدمه وارده منتهي به شكستگي استخوان در صلاحيت
دادگاههاي كيفري 2 ميباشد مگر درمورد بند «هـ» ماده (7) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 () كه در اين
صورت پرونده بايد در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود.
بنابراين رأي شعبه
دوم ديوانعالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
