رأي وحدت رويه شماره 582 ديوان عالي كشور در خصوص لزوم ارائه درخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدت رويه شماره (582) - 1371/12/2
لزوم ارائه درخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي معاون اول محترم دادسراي عمومي
تهران به شرح نامه 211460/20 مورخ 1371/7/8 به عنوان جناب آقاي دادستان
محترم كل كشور با ارسال دو فقره پروندههاي كلاسه جـ71/364 و ج ـ71/19
اعلام داشته كه از طرف شعب 140 و 150 دادگاههاي كيفري 1 تهران در موضوع
واحد آراي مختلف صادر گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور نموده و اينك به شرح آتي خلاصه جريان پروندههاي مذكور را
معروض ميدارد: 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه ج/71/364 آقاي سعادتي
راننده خودروي تويوتاي شماره 55549 نزاجا حسب نظر كاردان فني به علت عدم
رعايت فاصله مناسب و بياحتياطي مرتكب تصادف منجر به بروز خسارت به
خودروي پيكان شماره 87742 ـط گرديده و پرونده به استناد مواد (217 و
224) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري به شعبه 192 دادگاه
كيفري 2 تهران ارسال شده و دادگاه پس از تعيين ميزان خسارت توسط كارشناس
رسمي دادگستري با حضور طرفين تشكيل و اقدام به رسيدگي كرده و مستنداً به
ماده (336) قانون مجازات اسلامي آقاي سعادتي را با احراز تقصير به پرداخت
مبلغ 87500 تومان خسارت در حق شاكي (بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان) و از
لحاظ عدم رعايت نظامات دولتي به پرداخت سه هزارريال جريمه محكوم و اضافه
كرده اجراي احكام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضاي شاكي وفق ماده
(139) قانون تعزيرات اقدام نمايد و محكومعليه به لحاظ عجز از پرداخت
خسارت زنداني شده و سپس اعتراض و تقاضاي صدور حكم بر اعسار خود را نيز
نموده است و با اعتراض وي شعبه 150 دادگاه كيفري 1 تهران طبق دادنامه
شماره 20 مورخ 1371/4/28 ضمن رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته را عيناً
تأييد نموده است.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه ج/71/19: آقاي
خاكپور راننده تويوتا وانت به شماره 38775ـ نزاجا به لحاظ عدم رعايت
نظامات دولتي و بياحتياطي درامر رانندگي مرتكب تصادف منجر به بروز خسارت
به خودروهاي شماره 87163 تهران و 22445 تهران گرديده و دادسرا پس از اخذ
نظريه كارشناس رسمي دادگستري در مورد ميزان خسارات وارده مستنداً به مواد
(217 و 224) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري پرونده را به
شعبه 192 كيفري 2 تهران ارسال داشته ضمناً يكي از شاكيان گذشت نموده و
دادگاه با حضور شاكي ديگر و متهم تشكيل و اقدام به رسيدگي كرده و با احراز
تقصير متهم در ايراد خسارت مستنداً به ماده (336) قانون مجازات اسلامي
نامبرده را به پرداخت مبلغ 220000 تومان بابت خسارت درحق شاكي و از لحاظ
عدم رعايت نظامات دولتي به پرداخت سه هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده و
اضافه كرده اجراي احكام در صورت استنكاف راننده از پرداخت وجه خسارت طبق
تقاضاي شاكي وفق ماده (139) قانون تعزيرات اقدام نمايد و با اعتراض
محكومعليه پرونده جهت تجديدنظر به شعبه 140 دادگاه كيفري 1 تهران ارسال و
دادگاه طبق دادنامه شماره 277 مورخ 1371/3/23 دادنامه را درخصوص محكوميت
متهم به جزاي نقدي تأييد و در مورد محكوميت به خسارت با توجه به عدم تقديم
دادخواست ضرر و زيان از طرف شاكي خلاف موازين دانسته و ضمن نقض حكم شاكي را
به دادگاه حقوقي هدايت نموده است و اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير
اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين
آراي صادره از شعب 140 و 150 كيفري 1 تهران تهافت وجود دارد بدين توضيح كه
شعبه 140 دادگاه كيفري 1 تهران محكوميت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ
عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان از طرف شاكي برخلاف موازين دانسته و دادنامه
بدوي را در اين قسمت نقض نموده ولي شعبه 150 محكوميت به پرداخت خسارت در
حق شاكي را بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان مطابق موازين دانسته و
دادنامه بدوي را در اين قسمت تأييد كرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده
(3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 1371/12/2 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه ماده (336)
قانون مجازات اسلامي تصريح دارد راننده مقصر در صورت ايجاد خسارت ضامن است.
لذا با تشكيل پرونده و تقاضاي مطالبه خسارت و احراز تقصير، به نظر ميرسد
دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقديم دادخواست ضرر و زيان
ميتواند حكم مقتضي صادر نمايد و در مواد ديگر اين قانون نيز دادگاهها در
موارد ضمان مكلف به صدور حكم شدهاند، لذا رأي شعبه 150 دادگاه كيفري 1
تهران تأييد ميشود». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده (16) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368/3/31 ()در دادگاه
كيفري مطرح ميشود عنوان دعوي حقوقي دارد، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در
دادگاههاي دادگستري هم به صراحت ماده (70) قانون آييندادرسي مدني
()مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن ميباشد. بنابراين رأي شعبه
140 دادگاه كيفري 1 تهران كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را بدون دادن
دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337/5/1 براي دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
