رأي وحدت رويه شماره 20 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر نسبت به آراي دادگاه صلح مصوب 1363/07/25
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 20 ()- 25/7/1363
تجديدنظر نسبت به آراي دادگاه صلح
احتراماً،
به استحضار عالي ميرساند: دفتر كل دادگاههاي عمومي تهران دادنامههاي
شماره 266مورخ 7/3/1363 و 13 مورخ 16/1/1363 صادره از شعب 8 و 15
دادگاههاي عمومي تهران را كه با توجه به بخشنامه شماره 18273/1 مورخ
11/4/1362 شورايعالي قضايي راجع به پژوهش از احكام دادگاههاي بدوي را
طي گزارشي تقديم آقاي رييس كل محاكم عمومي تهران نموده تا در صورت اقتضا
جهت طرح در هيأت عمومي و ايجاد وحدترويه به ديوانعالي كشور احاله شود
كه با پينوشت آقاي رييس كل محاكم دادنامهها به دادسراي ديوانعالي كشور
ارسال گرديده و با مطالبه و ملاحظه پروندههاي مربوط چون در مورد پذيرش و
عدم پذيرش دادخواست پژوهش از دادگاههاي عمومي تهران آراي مختلف صادر و
رويههاي متفاوتي اتخاذشده لذا گزارش جريان پروندههاي مربوط به آراي
مذكور ذيلاً به عرض ميرسد:
1 ـ خلاصه جريان پرونده شماره 62/95
موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 7/3/1363 شعبه 8 دادگاه عمومي تهران: آقايان
اكبر و سيدمهدي و بانو آغابيگم ميرقربان قاسمي و آقاي حسين و بانو فاطمه
ميرقربان جاسبي دادخواستي به خواسته رفع تصرف غاصبانه يك باب مغازه و
انباريهاي منضم به آن به دادگاههاي صلح تهران تقديم كرده و رسيدگي به
شعبه (13) ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي به() خواندگان را يد
غاصبانه تشخيص نداده و دعوي اقامه شده را مردود دانسته و حكم به بطلان آن
داده است كه محكومعليهم از حكم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خود را به
دادگاههاي عمومي تسليم نمودهاند كه به شعبه هشتم براي رسيدگي ارجاع
گرديده است دادگاه مذكور دادخواست تقديمي را پذيرفته و شروع به رسيدگي
نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره 266 مورخ 7/3/1363 حكم صادره از شعبه
13 دادگاه صلح را عيناً تأييد نموده است.
2 ـ خلاصه جريان پرونده
شماره 63/15 موضوع دادنامه شماره 13 مورخ 16/1/1363 شعبه 15 دادگاه عمومي
تهران: خانم فرشته سيفي به طرفيت آقاي وحيد تائب دادخواستي به خواسته
تخليه مورداجاره (پلاك 6750 ـ 1045) به دادگاههاي عمومي صلح تهران تقديم
كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 67 ارجاع شده و دادگاه مذكور پس از رسيدگيهاي
لازم به شرح دادنامه شماره 833مورخ 8/11/1362 حكم به تخليه مورد اجاره
خوانده صادر نموده است. محكومعليه از حكم صادره درخواست رسيدگي پژوهشي
كرده كه به شعبه 15 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه 15 به شرح
صورتجلسه مورخ 16/1/1363 به شرح زير اتخاذ تصميم كرده است«تصميم دادگاه:
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران تجديدنظر در احكام را فاقد مجوز شرعي تشخيص دادهاند و
مراتب، به شرح نامه شماره 18273/1 مورخ 11/4/1362 شورايعالي قضايي به كليه
محاكم ابلاغ گرديده است بنابراين موجبي براي پذيرش دادخواست مطروحه وجود
نداشته و مقرر ميدارد دفتر پرونده را از آمار كسر و بايگاني نموده و
مراتب استحضاراً اعلام گردد.»
نظريه: بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد در
مورد پژوهشخواهي از احكام دادگاههاي صلح از طرف محاكم عمومي تهران
رويههاي مختلفي اتخاذ شده و دادگاه عمومي شعبه 8 تهران با قبول دادخواست
پژوهشي پرونده امر را مورد رسيدگي قرار داده و به صدور رأي مبادرت
ورزيده ولي شعبه 15 دادگاه عمومي از پذيرفتن دادخواست پژوهش خودداري و
به استناد بخشنامه شورايعالي قضايي و نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان موجبي
براي قبول آن نديده و دستور بايگاني پرونده را صادر نموده است. بنا به
مراتب با توجه به اهميت موضوع به منظور ايجاد رويه واحد به استناد ماده
(3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 درخواست
طرح موضوع را در هيأت عمومي دارد.
دادستان كل كل كشورـ سيدباباصفوي
به
تاريخ روز چهارشنبه 25/7/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم ديوانعالي كشور و با حضور قائممقام رياست محترم دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «به عقيده اينجانب
بايد دادگاههاي عمومي دادخواست پژوهش (تجديدنظر) را كلاً قبول و آن را
به جريان اندازند النهايه پس از رسيدگيهاي لازم در صورتي كه رأي دادگاه
بدوي از جهت سه مورد مذكور در نظريه شوراي محترم نگهبان كه دستورالعمل
شماره 28195/1 مورخ 7/6/ 1362شوراي محترم عالي قضايي مستند به آن است واجد
اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نمايد نتيجتاً رأي دادگاه شعبه 8 عمومي تهران
مورد تأييد است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
چون در امور
مدني برطبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجديدنظر نسبت به آراي
دادگاه صلح و رسيدگي به آن در دادگاه عمومي تجويز گرديده و بخشنامه اصلاحي
(توضيحي) شماره 28195/1 ـ 7/6/1362 شورايعالي قضايي() هم كه از نظر ملاك
مستند به نظر فقهاي شوراي نگهبان است منافاتي با امر مذكور ندارد فلذا رأي
شعبه هشتم دادگاه عمومي تهران كه درخواست تجديدنظر نسبت به رأي دادگاه صلح
را پذيرفته و با رعايت مقررات مبادرت به صدور حكم كرده موافق موازين تشخيص
ميگردد. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي
كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
