رأي وحدت رويه شماره 513 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي راجع به نسب
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 513 ()- 2/8/1367
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي راجع به نسب
احتراماً
به شرح نامه شماره 66/112/1480 مورخ 13/10/1366 از دادگاههاي مدني خاص
تهران با ارسال دو رأي از شعب 13 و 18 ديوانعالي كشور اعلام گرديده كه در
مورد دعوي نسب آراي مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدترويه اعلام
ميگردد كه به شرح ذيل خلاصه پروندهها معروض و نظريه اعلام ميشود:
1
ـ در پرونده موضوع دادنامه 494/13 مورخ 15/9/1366 شعبه 13 ديوانعالي
كشور بانو خديجه پورنعمتي دادخواستي عليه بانو صفيه عابديني به خواسته
اثبات نسب فرزندانش به نامهاي شهين، زينت، عصمت، حميدرضا به دادگاه تقديم و
توضيح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامي فرزندان مذكور خود را در
شناسنامه خوانده دعوي (نامادري) ثبت كرده و اينك كه داراي شناسنامه ميباشد
تقاضا مينمايد اسامي نامبردگان در شناسنامهاش كه مادرشان ميباشد ثبت
شود شعبه 112 دادگاه عمومي تهران (مدني خاص) به موجب قرار 552 مورخ
24/4/1366 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوي را صرفاً تغييرنام
مادر تشخيص ميدهد و براين اساس قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاههاي
حقوقي يك تهران صادر كرده است و شعبه اول حقوقي يك به موجب قرار 1518 مورخ
7/6/1366 عقيده به شايستگي دادگاه مدني خاص داشته لذا با حصول اختلاف در
صلاحيت پرونده به شعبه 13 ديوانعالي كشور ارجاع و چنين رأي داده است:
رأي ـ نظر به اينكه برطبق بند 2 از ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاه
مدني خاص رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت آن دادگاه ميباشد بنابراين با توجه
به خواسته كه دعوي انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود ميباشد و ادعا
نموده است خوانده دعوي نامادري فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2
ماده مذكور و نظر به اينكه صرف طرح دعوي نسب ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني
خاص نمينمايد و ضرورتي هم براي وجود اختلاف در نسب جهت ايجاد صلاحيت
براي دادگاه مدني خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسيدگي به موضوع در صلاحيت
دادگاه مدني خاص تهران بوده و بين دو مرجع حل اختلاف ميشود.
2 ـ در
پرونده موضوع دادنامه 453/18 مورخ 28/8/1366 شعبه 18 ديوانعالي كشور بانو
مرضيه صفري با تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغييرنام نامادري
خود بانو اصلي به نام مادر تني و واقعي بانو آسيه عبدي ميشود و در ستون
خواسته تقاضاي اثبات نسب را نيز قيد ميكند و در جلسه 21/3/1366 دادگاه در
شناسنامه مادرم خانم اصلي ذكرشده در حالي كه مادرم خانم آسيه عبدي ميباشد و
خانم اصلي همسر اول پدرم بوده وقتي خواسته شناسنامه بگيرد به جاي اسم
مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسي تأييد
نمايد كه من فرزند آسيه عبدي هستم. شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران به شرح
قرار شماره 841 مورخ 22/6/ 1366دعوي اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و
خواسته را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص داده و به صلاحيت دادگاه حقوقي يك
تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
در تاريخ 8/7/1366 نظر ميدهد كه قرار عدم صلاحيت صادر موجه نيست زيرا
خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلي را طرف دعوي قرار نداده است و دادگاه
مدني خاص چنانچه دعوي را به كيفيت مطروح صحيح نميدانست بايد مبادرت به
انشاي رأي در ماهيت نمايد و صدور قرار عدم صلاحيت فاقد موقعيت قانوني
ميباشد لذا پرونده به دادگاه مدني خاص اعاده ميشود تا در صورت بقاي به
عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال دارند و پرونده با حصول
اختلاف در صلاحيت در شعبه 18 ديوانعالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره
453/18 مورخ 28/8/ 1366چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه به موضوع
خواسته كه تصحيح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنايت به اينكه
دعوايي با چنين عنوان اعم از اينكه به نحو صحيح و به طرفيت اداره ذينفع
اقامه شده باشد يا خير فينفسه در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميباشد و نه
دادگاه مدني خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخيرالذكر در اين
مقوله صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر داشته باشد لهذا با تأييد قرار صادره از
شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول
دادگاه حقوقي يك تهران به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در مانحن فيه حل اختلاف
مينمايد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 13 و
18 ديوانعالي كشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد
بنا به مراتب به استناد قانون وحدترويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت ايجاد هماهنگي و وحدترويه
مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه
2/8/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست معاون
اول قضايي رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي
كشور تشكيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«بسمهتعالي: در يكي از دو پرونده يعني پرونده موضوع دادنامه شماره
494/13 مورخ 15/9/1366 شعبه 13 ديوانعالي كشور تصريح شده است به علت اينكه
بانو خديجه پورنعمتي فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو
صفيه عابديني نامادري آنها قيد شده و در پرونده ديگر يعني پرونده موضوع
دادنامه شماره 453/18 مورخ 28/8/1366 شعبه 18 ديوانعالي كشور، بانو مرضيه
صفري مدعي است كه مادر واقعي وي بانو آسيه عبدي بوده است در حالي كه نام
مشاراليه به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلي نامادري وي درج شده
بنابراين چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهيت قضيه همانند است
بدين ترتيب كه در پرونده اول مادري دعوي نسب در مورد فرزندان ادعايي خود
ميكند كه نام آنها در شناسنامه نامادري آنها درج شده و در پرونده دوم
دختري مدعي فرزندي خود به بانوي ديگري غير از كسي است كه به موجب شناسنامه
مادر وي شناخته شده است لذا رأي شعبه 13 ديوانعالي كشور كه رسيدگي به
دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده تأييد ميشود». مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب ميباشد كه
برطبق بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب
() بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوانعالي
كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود، اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي
كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
