رأي وحدت رويه شماره 584 ديوان عالي كشور در خصوص تعقيب جزايي متخلفين از پيمان هاي ارزي بدون رعايت مهلت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 584 ()- 13/7/1372
تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي بدون رعايت مهلت
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب يازدهم و دوازدهم ديوانعالي كشور در استنباط
از ماده (48) قانون مجازات عمومي و مادتين 5 و 7 قانون راجع به واگذاري
معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/1336 كه به موجب قانون مصوب
1339 و ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 معاملات ارزي به
بانك مركزي واگذار شده رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند لذا موضوع در هيأت
عمومي مطرح ميشود تا در اين مورد رأي وحدترويه صادر گردد. پروندههاي
مربوطه و آراي صادره به اين شرح است:
الفـ برطبق محتويات پرونده
كلاسه 1/11/3231 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور، بانك مركزي ايران به دادسراي
عمومي تهران شكايت كرده مبني براينكه آقاي رحيم سبكي فرزند محمد از انجام
تعهدات ارزي خود تخلف نموده و تعقيب كيفري او به استناد مادتين (5 و 7)
قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك مركزي تقاضا ميشود. پس از رسيدگي در
دادسراي عمومي تهران و تنظيم كيفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه كيفري 1
تهران مطرح شده و نماينده بانك راجع به دو فقره پيماننامه ارزي مورخ
5/6/1362 و 2/7/1362 توضيحاتي داده و متهم منكر تخلف شده و بالاخره دادگاه
تخلف متهم را احراز نموده و حكم شماره 30 مورخ 20/1/1369 را صادر كرده و
آقاي رحيم سبكي را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ريال معادل
پنجاهدرصد ارزش ريالي مبالغ پيمانها به عنوان جزاي نقدي محكوم نموده است.
محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و رسيدگي به شعبه يازدهم
ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 1/11/3231 رأي شماره
81/11 مورخ 4/2/1370 را صادر نموده كه به اين شرح است:
«با توجه به
تاريخ تنظيم دو فقره پيماننامههاي ارزي (5/6/1362 و 2/7/1362) و احتساب 8
ماه ضربالاجل مقرر در پيماننامههاي ارزي و تاريخ اعلام جرم به دادسراي
عمومي تهران (21/5/1364 و 3/5/1364) مورد مشمول ماده (48) قانون مجازات
عمومي ميباشد و موضوع فاقد جنبه كيفري است لذا دادنامه فوقالذكر نقض و
رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري 1تهران ارجاع ميشود.»
ب ـ به
حكايت پرونده كلاسه 22/12/3419 شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور بانك مركزي
ايران از آقاي سعيد منصور آذر فرزند علي به دادسراي عمومي تهران شكايت
نموده و تعقيب كيفري و محكوميت متهم را از لحاظ عدم ايفاي تعهدات ارزي
درخواست كرده و نوشته است ميزان بدهي متهم يك ميليون و دويست و پنجاه و
هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسراي عمومي تهران پس از رسيدگي
به استناد مادتين (5و 7) قانون راجع به معاملات ارزي و ماده (25) قانون
راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361 كيفرخواست تنظيم نموده و پرونده در
شعبه 138 دادگاه كيفري 1 مطرح گرديده است. دادگاه مزبور پس از رسيدگي به
اين استدلال كه شكايت بانك خارج از مهلت قانوني مندرج در ماده (48) قانون
مجازات عمومي بوده و شكايت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاريخ سررسيد
يازده فقره پيمان مطرح گرديده موضوع را فاقد جنبه كيفري تشخيص و حكم برائت
متهم را صادر نموده است. داديار اجراي احكام دادسراي عمومي تهران با موافقت
دادستان از اين حكم تجديدنظر خواسته و اعتراض كرده كه با تصويب قانون راجع
به مجازات اسلامي، ماده (48) قانون مجازات عمومي نسخ شده بهعلاوه طبق
نظر شوراي نگهبان مرور زمان شرعي نيست. رسيدگي تجديدنظر به شعبه دوازدهم
ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور در پرونده كلاسه 22/12/3419
به اين شرح است:
با عنايت به مندرجات اوراق پرونده ايرادات زير بر دادنامههاي تجديدنظر خواسته وارد است:
اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه كيفري اعلام داشته است
در صورتي كه طبق ماده (7) قانون راجع به معاملات ارزي و ماده (5) قانون
مزبور موضوع داراي جنبه جزايي بوده و عدم ايفاي تعهدات ارزي جرم و واجد
وصف كيفري است.
ثانياً با وضع قوانين جزاي اسلامي، ماده (48) قانون
مجازات عمومي سابق نسخ شده و شوراي نگهبان نيز مرور زمان را در امور جزايي
نپذيرفته است. ثالثاً حسب صريح پيمانهاي يازدهگانه متهم متعهد و ملتزم
به ايفاي تعهد در مدت پيمانها شده است و اين تعهدات نسبت به مشاراليه
ضمانآور بوده و موجب سقوط حق شكايت بانك شاكي نميتواند باشد بناء
عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش تشخيص و با استفاده از اختيارات
حاصله از مواد (3، 5 و 9) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و
نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي
مجدد به شعبه ديگر دادگاه صادركننده دادنامه منقوض ارجاع ميگردد.
نظريه ـ اختلاف نظر شعب يازدهم و دوازدهم ديوانعالي كشور در مورد امكان
تعقيب كيفري متخلفين از تعهدات ارزي براساس ماده (48) قانون مجازات عمومي
ميباشد و براي روشن شدن مطلب توجه به نكات ذيل ضروري است:
1 ـ طبق
ماده (5) قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 صادركنندگان كالاهاي
تجارتي بايد در موقع صدور كالاي خود به بانك مركزي يا بانكهاي مجاز ديگر
تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به
بانكهاي مجاز بفروشند و درغير اين صورت طبق ماده (7) قانون مرقوم علاوه
بر پرداخت موردتعهد به جزاي نقدي معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل يا معامله
ممنوع در دادگاه صلاحيتدار محل وقوع جرم محكوم ميشوند تعقيب كيفري منوط
به شكايت بانك بوده و بانك مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت خود را
مسترد دارد و با اين ترتيب تخلف از انجام تعهد ارزي جرم خصوصي ميباشد و
جنبه عمومي ندارد.
2 ـ ماده (48) قانون مجازات عمومي هم در مورد جرايمي كه رسيدگي آنها با شكايت متضرر از جرم شروع ميشود چنين مقرر داشته است:
در مواردي كه تعقيب جزايي موكول به شكايت متضرر از جرم است هرگاه تا شش
ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق تعقيب جزايي ساقط ميشود
مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده ويا به عللي كه خارج از
اختيار او بوده قادر به شكايت نباشد كه در چنين موردي از تاريخ رفع سلطه
قانوني و علل مذكور شش ماه مهلت شكايت خواهد داشت مگراينكه جرم مشمول مرور
زمان شده باشد. قدر مسلم اين است كه تعهد صادركنندگان كالاهاي تجارتي براي
انتقال ارز حاصله به داخله ايران و فروش آن به بانكهاي مجاز منشأ ضمان
ميباشد و از لحاظ تعقيب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضايي قابل طرح و
رسيدگي است يكي دعوي مطالبه ارز مورد تعهد كه ميتواند در دادگاه حقوقي
صلاحيتدار اقامه شود و ديگري شكايت كيفري از متخلف در مرجع جزايي براي
مجازات مرتكب و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم. قانونگذار در ماده (48)
قانون مجازات عمومي كلمه مهلت را براي تعقيب جزايي متخلف در شش ماه به كار
گرفته و براين اساس بانكها ميتوانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور
شكايت جزايي نمايند وبا انقضاي اين مهلت دعوي حقوقي اقامه كنند و مهلت
مقرر در ماده (48) قانون مجازات عمومي غير از مدت مرور زمان دعوي راجع به
ضمان ناشي از تعهد است كه غيرشرعي شناخته شده و چنين مهلتي در ماده (10)
قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 براي دارنده چك به منظور تعقيب كيفري
صادركننده چك بيمحل هم پيشبيني شده است. نتيجه آنكه مهلت شش ماه مهلت
مقرر در ماده (48) قانون مجازات عمومي امتيازي است كه قانونگذار براي بانك
مركزي يا بانكهاي مجاز مقرر داشته و اگر از اين امتياز استفاده نشود حقي
از بانك براي وصول ارز موردتعهد تضييع نميشود و اضافه مينمايد كه
قانونگذار در ماده (48) قانون مجازات عمومي، مهلت شكايت كيفري را غير از
مرور زمان جرم شناخته و شرعي نبودن مرور زمان، مهلت شكايت كيفري را منتفي
نميسازد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 13/7/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه با
تصويب مقررات جزايي اسلامي، ماده (48) قانون مجازات عمومي سابق نسخ ضمني
شده، و برابر موازين شرعي قابل پذيرش نيست، بنابراينشعبه 12 ديوانعالي
كشور كه نهايتاً براين اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأييد است».
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (48) اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خردادماه 1352 () با اصلاحاتي
كه بعد از انقلاب اسلامي ايران در قوانين كيفري بهعمل آمده نسبت به تعقيب
جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي قابل اعمال نيست و در قانون راجع به
معاملات ارزي مصوب 1336 () هم براي تعقيب كيفري متخلفين از مادتين (5 و 7)
قانون مرقوم مهلت يا مدتي معين نشده بنابراين رأي شعبه دوازدهم
ديوانعالي كشور كه تعقيب جزايي متخلفين از پيمانهاي ارزي را بدون رعايت
مهلت قابل رسيدگي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
