رأي وحدت رويه شماره 689 ديوان عالي كشور درخصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوان ‌عالي كشور

شماره5489 /هـ - 1385/6/8
رأي وحدت‌رويه شماره 689 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور
پرونده وحدت رويه رديف: 85 /18 هيأت عمومي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 طي دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 پرونده كلاسه 15 /27 /9661 و دادنامه 176 ـ 1383/6/31 پرونده كلاسه 42 /18 /9323 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پرونده‌هاي فوق‌الذكر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 15 /9661 شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطراف گردنش كاملاً مشخص بوده و هيچگونه علائم حياتي نداشته در ساعت 16:45 مورخه 1381/6/16 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به ‌شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلق‌آويز تعيين كرده و تصريح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر مي‌رسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به ‌زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفته‌‌است كه ‌زهرا خودش را حلق‌آويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره 450 /220 مورخه 1383/2/29 در پرونده كلاسه 2883 /1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابي رأي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخه 1383/4/17 پرونده كلاسه 840 /83 با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رييس دادگاه بدوي در تاريخ 1383/5/7 رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيـت اعلام و پـرونده را با كسب موافقـت رييس كل دادگستـري استـان به‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته‌ كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي كشور ارجاع و طي دادنامه 1249 /15ـ 1383/9/28 در پرونده كلاسه 83 /1596 /15 با موجه تلقي نمودن تجديدنظرخواهي آقاي رييس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي به ‌تجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان‌عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور ارجاع و به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 1575 ـ 1383/12/3 در پرونده كلاسه 15 /9661 /27 منتهي گرديده‌ است: «باتوجه به‌صراحت ذيل تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: درصورتي‌كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد، اقتضا داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض رأي تجديدنظر نسبت به رأي بدوي هم رسيدگي مي‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان‌عالي كشور نبوده عيناً اعاده مي‌گردد».
2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 18 /9323 شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور، آقاي نعمت‌الله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به‌موجب دادنامه 2463 ـ 1381/11/27 به استناد مواد 654، 667 و19 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم‌عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز طي دادنامه 194 - 1382/2/31 حكم تجديدنظر خواسته را تأييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مي‌نمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادر‌كننده حكم بدوي) با توجه به حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحيت، خلاف قانون بين تشخيص و پرونده را مستقيماً به ‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح مي‌گردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نمي‌داند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رييس كل دادگستري استان اعاده مي‌نمايد تا در اجراي بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغي‌الاثر نمودن دادنامه 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رييس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان‌عالي كشور ارسال و در شعبه سيزدهم به‌شرح ذيل به صدور دادنامه 100 ـ 1383/11/30 منتهي گرديده: «‌با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شده ‌است و با توجه به بند ج ماده 233 قانون آيين‌دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان‌عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه به‌شماره 194 ـ 1382/2/31 شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان‌عالي كشور به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد».
متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور قرار گرفته و به‌شرح آتي به صدور دادنامه 176 ـ 1383/6/31 منجر گرديده‌است:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه بكار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده 192 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكرده‌است.
ثانياً: در گزارش شماره 9 /6 /07 /3120 /53 /62 ـ1381/11/10 فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه بكار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر(هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست.
رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در رأي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده.
علي‌هذا رأي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به‌موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادر‌كننده رأي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسب‌المورد رأي مقتضي صادر نمايد.
به‌طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در استنباط از بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر كرده‌اند. به اين توضيح كه شعبه بيست ‌وهفتم ديوان‌عالي كشور موضوع را در ديوان‌عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و رأي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي رأي مقتضي صادر كرده‌است. مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيأت‌عمومي و صدور رأي وحدت‌رويه قضايي مي‌شود.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري
به ‌تاريخ روز سه‌شنبه 1385/4/20 جلسه وحدت‌رويه قضايي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85 /18 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه 27 ديوان‌عالي كشور و شعبه 42 ديوان‌عالي كشور در استنباط از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به‌شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين است كه درصورت نقض حكم در شعبه تشخيص رأي مقتضي صادر مي‌گردد و اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نمي‌باشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مي‌نمايد و دراين‌صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضايي و يا خارج از صلاحيت ذاتي مراجع قضايي بوده باشد دراين‌صورت ورود شعبه تشخيص به‌موضوع و رسيدگي ماهيتي و صدور حكم ماهوي خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فيه به‌نظر مي‌رسد به‌موجب رأي شماره 450 /220 مورخ 1383/2/29 شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأي بر برائت متهم صادر گرديده و اين رأي به‌موجب دادنامه شماره 816 /149 مورخ 1383/4/17 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تأييد و ابرام گرديده ‌است.
شعبه 15 تشخيص ديوان‌عالي كشور هم طي دادنامه شماره 1249 مورخ 1383/9/28 با احراز صلاحيت ديوان‌عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به رأي صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به‌موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان‌عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان‌عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان‌عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديوان‌عالي كشـور را نخواهد داشت و درصورت ورود شعبه تشخيص به‌اقتضاي موضوع رأي مقتضي صادر مي‌شود و ملاك و آيين‌رسيدگي در شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور با توجه به تصريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقررات آيين‌دادرسي مربوطه مي‌باشد.
نظر به اينكه رأي شعبه 42 ديوان‌عالي‌كشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
شماره رديف:85 /18
راي شماره:689 - 1385/4/20
رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري)
طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاه‌ها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به ‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان‌عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زماني كه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان‌عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.