رأي وحدت رويه شماره 540 ديوان عالي كشور در خصوص تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در جرايم رانندگي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 540 ()- 29/8/1369
تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي درجرايم رانندگي
احتراماً
به استحضار ميرساند: در اجراي بند «1» تبصره (17) قانون برنامه اول
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368
آراي معارضي از شعب چهارم و يازدهم ديوانعالي كشور صادر گرديده كه رسيدگي
هيأت عمومي ديوانعالي كشور را براي وحدترويه قضايي ايجاب مينمايد
پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت
پرونده كلاسه 18/4/2958 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي حسن خدابخش
سورشجاعي فرزند خداكرم 35 ساله به اتهام قتل غيرعمدي اميرحسين كاوسيفر به
علت بياحتياطي در امر رانندگي اتوبوس مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي يزد
واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه كيفري يزد
رسيدگي شده و دادگاه به شرح حكم شماره 647 مورخ 16/12/1368 مرتكب را به
پرداخت ديه در ظرف 2 سال و از جهت تخلف درامر رانندگي به سه ماه حبس محكوم
نموده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه چهارم ديوانعالي
كشور رأي شماره 565/4 مورخ 24/6/1369 را به اين شرح صادر نموده است: «ايراد
و اعتراض محكومعليه به حكم صادره از لحاظ محكوميت وي به پرداخت ديه سهم
مادر مقتول (يكسوم دههزار درهم) با توجه به محتويات پرونده بلااشكال است
اما با توجه به محكوميت وي به سه ماه حبس تعزيري و تصويب و اجراي بند
اول تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران دادنامه صادره نقض و رسيدگي مجدد به موضوع به شعبه ديگر
دادگاه كيفري 1 مربوط (يزد) ارجاع ميشود.
2 ـ به دلالت پرونده
كلاسه 16/11/2885 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقاي فرهاد عبدي فرزند اصغر
به اتهام قتل غيرعمدي حمزه علياكبري براثر بياحتياطي در رانندگي اتومبيل
تحت تعقيب دادسراي عمومي ميانه قرار گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح
پرونده در دادگاه كيفري يك ميانه و رسيدگي بالاخره دادگاه به شرح حكم
شماره 95 مورخ 16/10/1368 متهم را به پرداخت ده هزاردرهم ديه در حق اولياي
دم ظرف 2 سال محكوم نموده و از جهت تخلف درامر رانندگي او را به 18 ماه
حبس تعزيري محكوم كرده است محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه
يازدهم ديوانعالي كشور حكم شماره 366/11 مورخ 30/5/1369 را به اين شرح
صادر نموده است «با بررسي اوراق و محتويات پرونده از ناحيه تجديدنظر خواه
اعتراض موجهي كه موجب نقض حكم شود ارائه نشده با رد تقاضاي او دادنامه
فوقالذكر ابرام ميشود درمورد حبس با توجه به بند (1) تبصره (17) قانون
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه
مجازات حبس تبديل به جزاي نقدي شده اگر متهم مجازات نقدي را به حال خود
مناسب و اخف از اجراي حبس ميداند طبق بند 2 ماده (6) قانون راجع به مجازات
اسلامي ميتواند تقاضاي اعاده دادرسي نمايد.»
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر
شد شعبه 4 ديوانعالي كشور اجراي بند (1) تبصره (17) قانون برنامه توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368 در مورد تبديل حبس تعزيري به
جزاي نقدي در جرايم رانندگي را از وظايف دادگاه كيفري دانسته و عدم توجه
به آن را از موارد نقض حكم تشخيص و حكم دادگاه كيفري يك را از اين حيث نقض
نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد در صورتي كه شعبه 11
ديوانعالي كشور تبديل حبس به جزاي نقدي را در جرايم رانندگي دراختيار متهم
تشخيص نموده تا اگر آن را به حال خود مناسب و اخف از جزاي نقدي بداند
اعاده دادرسي را تقاضا نمايد و بالاخره حكم دادگاه را در مورد حبس تعزيري
ابرام نموده است بنابراين اظهارنظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد
وحدترويه قضايي ضروري است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتحا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 29/8/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به بند 1تبصره (17)
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368
دادگاه مكلف است در مورد مجازاتهاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي به جاي
حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد لذا رأي شبه چهارم ديوانعالي كشور تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 1 تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 () كه مجازات تعزيري موضوع
تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه حكم دادگاه كيفري
در مرحله رسيدگي تجديدنظر باشد قابل اعمال است بنابراين رأي شعبه چهارم
ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
