دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي

در اجراي راهكار شماره (55) سند تحول و تعالي قوه قضائيه مصوب 1403/01/06 و با لحاظ راهكارهاي (56)، (57) و (157) آن سند؛ و با توجه به اهميت پرونده هاي واجد جنبه ملي و پرونده هايي كه به لحاظ موضوع يا پيچيدگي يا بازتاب ملي يا بين المللي، از اهميت برخوردار است؛ و همچنين به منظور رسيدگي سريع و دقيق به اين قبيل پرونده ها و به ويژه پرونده هاي داراي خواهان ها يا شكات متعدد و بررسي آسيب شناختي موضوع، «دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي» به شرح زير است:

مبحث نخست ـ تعاريف و اختصارات

ماده ۱ ـ تعاريف اصطلاحات و اختصارات در اين دستورالعمل، به شرح زير است:

الف ـ پرونده كثيرالشاكي: پرونده اي كه داراي بيش از يكصد شاكي يا خواهان باشد؛

ب ـ پرونده ملي: پرونده اي كه موضوع آن داراي ابعاد گسترده اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و مانند آن باشد يا بازتاب بين المللي و يا انعكاس وسيع داخلي داشته باشد و يا افكار عمومي نسبت به موضوع پرونده به گونه اي حساسيت يافته كه پرونده در رصد عموم قرار گرفته است؛

پ ـ پرونده مهم: پرونده داراي موضوع پيچيده، تخصصي و چندوجهي كه رسيدگي به آن نيازمند ارائه مشاوره هاي تخصصي از سوي كارشناسان و متخصصان است؛ از قبيل پرونده هاي مربوط به موضوعات بانكي و اقتصادي و بين المللي؛

ت ـ هيات هماهنگي: هيأت هماهنگي موضوع راهكار شماره (۵۵) سند تحول و تعالي قوه قضاييه مصوب 1403/01/06 رئيس قوه قضاييه؛

ث ـ شوراي مشورتي: شوراي مشورتي پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي؛

ج ـ شوراي استاني: شوراي مشورتي پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي در هر استان؛

چ ـ معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قوه قضاييه؛

ح ـ رئيس كل: رئيس كل دادگستري استان؛

خ ـ رئيس دادگستري: رئيس دادگستري شهرستان؛

د ـ دادستان: حسب مورد دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان يا شهرستان؛

مبحث دوم ـ تشكيلات

ماده ۲ ـ به منظور نظارت بر فرايند رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل و حسب مورد ارائه راهكار در جهت تسريع و تدقيق در رسيدگي و پيشگيري از تشكيل چنين پرونده هايي، «شوراي مشورتي پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي» مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف ـ معاون اول قوه قضاييه (رئيس)؛

ب ـ دادستان كل كشور؛

پ ـ رئيس مركز حفاظت و اطلاعات؛

ت ـ رئيس مركز رسانه؛

تبصره ۱ـ در غياب معاون اول، رياست جلسه بر عهده دادستان كل كشور است.

تبصره ۲ـ جلسات شورا حداقل هر ۳ماه يك نوبت برگزار مي شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس شورا، برگزاري جلسات فوق العاده بلامانع است.

تبصره ۳ـ رئيس شورا در صورت لزوم و يا پيشنهاد مسئولان ذيربط، از مسؤولان مربوط به موضوع پرونده، براي حضور در جلسه دعوت به عمل مي آورد و خلاصه گزارش هاي مربوط را نيز به رئيس قوه قضائيه ارائه مي دهد.

ماده ۳ـ دبيرخانه شورا در حوزه معاونت اول قوه قضائيه تشكيل و پس از هماهنگي با رئيس شورا، زمان و دستور كار و موضوع جلسات را به اعضا اعلام و نسبت به ابلاغ مصوبات و پيگيري اجراي آن ها اقدام مي نمايد.

ماده ۴ـ به منظور نظارت بر پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل (در دادسراها و محاكم)، در مركز هر استان، «شوراي مشورتي پرونده هاي كثيرالشاكي، مهم و ملي» مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود:

الف ـ رئيس كل (رئيس)؛

ب ـ رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دبير)؛

پ ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان؛

ت ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان؛

ث ـ رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري استان؛

ج ـ مسئول روابط عمومي دادگستري استان؛

مبحث سوم ـ وظايف شوراي مشورتي

ماده ۵ ـ چنانچه هر يك از اعضاي شورا يا مسئول ذيربط، موضوعي را مهم يا ملي و قابل طرح در شورا تشخيص دهند، مراتب را به دبيرخانه اعلام مي كنند. در اين صورت دبيرخانه با هماهنگي رئيس شورا، موضوع را در دستور كار قرار مي دهد. پس از در دستوركار قرار گرفتن موضوع يا پيشنهاد، دبيرخانه شورا گزارش تفصيلي را از مرجع ذيربط مطالبه و به شورا ارائه مي نمايد.
شورا در مورد پرونده هاي كثيرالشاكي موضوع اين دستورالعمل، به ترتيب زير اقدام مي نمايد:

الف ـ بررسي گزارش پرونده و اتخاذ تدابير لازم در راستاي مواردي از قبيل: تسريع و دقت در رسيدگي، حفظ ادله و آثار جرم، حفظ حقوق خواهان ها يا شكات، جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال و پيشگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و اقتصادي؛

ب ـ بررسي موارد انعكاس اطلاعات پرونده در رسانه ها از ناحيه افراد يا احزاب، گروه ها و دسته جات سياسي و اتخاذ تصميم در خصوص اقدام لازم در اين راستا؛

پ ـ ارائه راهبردهاي اجرايي و مشورت هاي لازم در جهت رسيدگي به پرونده؛ بدون دخالت در تصميم قضايي؛

ت ـ صدور بخش نامه هاي متناسب پس از تأييد رئيس قوه قضائيه، با همكاري معاونت حقوقي و امور مجلس به منظور اتخاذ رويه مناسب در رسيدگي به اين دسته از پرونده ها، با رويكرد جلوگيري از هجوم و مراجعه همگي شكات، عدم توقيف اموال و بازداشت اوليه صاحبان مشاغل توليدي و نيز جلوگيري از ايجاد وقفه در امر توليد.

تبصره ـ در صورتي كه ساماندهي وضعيت پرونده و اتخاذ راهكار اجرايي يا تصميمات كلان در اين پرونده ها، منوط به همكاري ديگر قوا و به ويژه دستگاه هاي اجرايي باشد، معاون اول ضمن هماهنگي و تعامل لازم با ديگر قوا، نسبت به تشكيل هيأت هماهنگي مركب از معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور و بالاترين مقام ضابطان ذي ربط، اقدام مي نمايد. تصميم اين هيأت بدون دخالت در راي قاضي و با رعايت استقلال قضايي خواهد بود. اين تصميم توسط معاون اول به رئيس قوه قضائيه گزارش و به مرجع رسيدگي كننده ابلاغ مي شود.

مبحث چهارم ـ شوراي استاني

ماده ۶ ـ وظايف شوراي استاني به شرح زير است:

الف ـ بررسي گزارش ارائه شده از سوي دبير شوراي استاني در خصوص وضعيت پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل و اتخاذ تدابير لازم.

ب – بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص لزوم طرح موضوع در شورا؛

پ ـ اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شورا و مصوبات هيات هماهنگي موضوع تبصره ذيل ماده (۵)؛

ت ـ هم انديشي و كمك به قاضي پرونده از حيث مشكلات حقوقي و اجرايي؛

ث ـ فراهم كردن امكان بهره گيري قاضي رسيدگي كننده به پرونده هاي مهم يا ملي جهت استفاده از متخصصان مربوط به موضوع؛

ج ـ بررسي وضعيت متهمان، خواندگان و يا محكومان پرونده ها با بهره گيري از سامانه هاي الكترونيكي موجود، از حيث طرح ادعاي ورشكستگي يا حجر؛

چ ـ تعيين نحوه تعامل و همكاري با دستگاه هاي اجرايي استاني در راستاي حل مشكلات اجرايي پرونده ها از قبيل حفظ حقوق بيت المال و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي؛

تبصره ۱ـ رئيس شوراي استاني در راستاي اطلاع رساني نسبت به پرونده هاي ملي، وضعيت رسيدگي به اين پرونده ها را برابر مقررات دستورالعمل هاي ابلاغي و با هماهنگي مركز رسانه، اطلاع رساني مي كند.

تبصره ۲ـ اقدامات هيات هماهنگي، شوراي مشورتي و شوراي استاني نبايد خدشه اي به استقلال قضايي قاضي وارد نمايد.

ماده ۷ـ رؤساي دادگستري و دادستان ها در خصوص پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل، حسب مورد به شرح زير اقدام مي كنند:

الف ـ اختصاص شعبي از دادسرا يا دادگاه هاي نخستين و تجديد نظر جهت رسيدگي تخصصي به پرونده هاي كثيرالشاكي و مهم و ملي با تصدي قضات متخصص و مجرب؛

ب ـ مديريت امور ارجاع به شعب رسيدگي كننده به اين پرونده ها؛

پ ـ نظارت بر روند رسيدگي به پرونده به ويژه اوقات دادرسي؛

ت ـ اتخاذ تدابير قانوني لازم با هدف تسريع و تسهيل اجراي حكم و جبران زيان مالباختگان از قبيل اعطاي ارفاق هاي قانوني مانند آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي.

مبحث پنجم ـ شعبه رسيدگي كننده

ماده ۸ ـ رئيس شعبه رسيدگي كننده به پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل، بلافاصله پس از ارجاع، با مطالعه پرونده به شرح زير اقدام مي كند:

الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت شعبه جهت رسيدگي به پرونده؛

ب ـ بررسي پرونده حسب مورد از حيث كامل بودن محتويات و پيوست هاي دادخواست، اسناد و مدارك لازم در ارتباط با موضوع اتهام يا خواسته؛

پ ـ دقت در تعيين اوقات نظارت

ت ـ دقت در لزوم تعيين كارشناس مربوط، تعيين دقيق موضوع كارشناسي و مهلت اعلام نظر كارشناس.

ث ـ اهتمام بر شناسايي فوري، توقيف و حفظ اموال و عوايد ناشي از جرم به منظور تسهيل در جبران زيان مال باختگان؛

ج ـ تسريع در تعيين تكليف نسبت به اموال توقيف شده در پرونده با رعايت ضوابط قانوني؛

چ ـ تعيين ميزان رد مال به تفكيك هر يك از مالباختگان و محكومان.

تبصره ـ اقدام هاي قانوني در جهت تعقيب و محاكمه متهم بايد به گونه اي باشد كه تا حد امكان موجب تعطيلي يا توقف فعاليت واحدهاي توليدي و اقتصادي و بيكاري كارگران نشود. همچنين در خصوص احضار مديران واحدهاي توليدي، رعايت مفاد بخشنامه شماره 9000/77529/100 مورخ 1398/6/16 رئيس قوه قضائيه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي» ضروري است.

مبحث ششم ـ ساير مراجع

ماده ۹ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، امكان ثبت و نگه داري مستقل مشخصات پرونده هاي موضوع اين دستورالعمل و وضعيت پرونده را از حيث رسيدگي فراهم مي كند و با رعايت ضوابط مربوط و وظايف مقرر در اين دستورالعمل، امكان دسترسي را براي مراجع ذي ربط فراهم مي كند.

ماده 10ـ نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول است و لازم است گزارش چگونگي اجراي اين دستورالعمل را، هر شش ماه يك نوبت تهيه و به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.

ماده ۱۱ـ اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاريخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جايگزين «دستورالعمل نظارت، پيگيري و مديريت موضوعات و وقايع مهم شماره 9000/50122/100 مورخ 1401/08/03» و «بخشنامه شماره 9000/107182/100 مورخ 1399/06/15 با موضوع ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد» مصوب رئيس قوه قضاييه مي شود.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه