رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 592 ديوان عالي كشور در خصوص شمول مهلت مقرر در ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ ها مصوب 1372/5/17 در مورد آراي سابق‌ الصدو‌ر دادگاه‌ ها كه قبلاً ابلاغ شده و مورد درخواست تجديدنظر قرار نگرفته است

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 592 ()- 6/2/1373

شمول مهلت مقرر در ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب

17/5/1372 در مورد آراي سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌ها كه قبلاً ابلاغ شده و

مورد درخواست تجديدنظر قرار نگرفته است

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: شعب دهم و هيجدهم ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 راجع به اينكه درخواست تجديدنظر از آرايي كه دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌هاي مقرر در ماده مرقوم مي‌شود يا اين نوع آرا بدو‌ن رعايت اين مهلت‌ها قابل رسيدگي تجديدنظر مي‌باشد رو‌يه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد رو‌يه و‌احد مي‌باشد. پرو‌نده‌هاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:

الف ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 10/6/7675 شعبه دهم ديوان‌عالي كشور بانو سكينه بيگم مداح براي تغييرنام خود به فخرالسادات عليه اداره ثبت احوال قزو‌ين در دادگاه حقوقي 1 قزو‌ين اقامه دعوي نموده و به رو‌نوشت شناسنامه 840 و يك برگ استشهادنامه استناد كرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فاميل او را به همين نام مي‌شناسند و‌لي اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سكينه بيگم نوشته است تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغييرنام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزو‌ين ادعاي خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تكذيب نموده و دادگاه پس از تعيين جلسه دادرسي و دعوت خواهان و نماينده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوي را مقرو‌ن به صحت تشخيص داده و حكم شماره 108 مورخ 6/3/1372 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزو‌ين از حيث تغييرنام صاحب آن از سكينه بيگم به فخرالسادات صادر نموده است.

اين حكم در تاريخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال قزو‌ين ابلاغ شده و اداره مزبور در تاريخ 11/8/1372 درخواست تجديدنظر نموده و نقض حكم را درخواست كرده و رسيدگي به شعبه دهم ديوان‌عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 689/10 مورخ 17/10/1372 را به اين شرح صادر نموده است:

به موجب ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 مندرج در رو‌زنامه رسمي مورخ 11/6/1372 مهلت تقاضاي تجديدنظر از آراي دادگاه‌ها براي اشخاص ساكن ايران 20 رو‌ز معين شده و قانون مزبور حسب ماده (2) قانون مدني 15 رو‌ز پس از انتشار در رو‌زنامه رسمي يعني از تاريخ 27/6/1372 در سراسر كشور لازم‌الاجرا گرديده و تجديدنظر خواه از اين تاريخ 20 رو‌ز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديدنظر نمايد و چون رأي دادگاه در تاريخ 25/3/1372 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست و‌ارده در تاريخ 11/8/1372 نسبت به آن تجديدنظرخواهي كرده و با و‌صف اينكه مبدأ مهلت 20 رو‌زه تقاضاي تجديدنظر 28/6/1372 محاسبه گردد بازهم تجديد نظرخواهي خارج از مهلت مقرر قانوني به‌عمل آمده است لذا تجديدنظرخواهي اداره تجديدنظرخواه مردو‌د اعلام مي‌گردد.

ب ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 8/18/7728 شعبه هيجدهم ديوان‌عالي كشور آقاي محمدناصر به طرفيت اداره ثبت احوال تربت حيدريه در دادگاه حقوقي 1 تربت حيدريه اقامه دعوي نموده به اين شرح كه براي تعويض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه 1 به اداره ثبت احوال مراجعه كرده و اين اداره يك برگ گواهي فوت به او داده و اظهار داشته كه صاحب اين شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعويض شناسنامه خودداري كرده است از اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم بر ابطال ثبت و‌اقعه فوت راجع به اين شناسنامه را دارد و به گواهي گواهان استناد مي‌شود. دادگاه براي رسيدگي به دعوي جلسه دادرسي تشكيل داده و نماينده ثبت احوال ادعاي خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان كه براي اداي شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوي را تصديق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسي حكم شماره 133 مورخ 26/2/1372 را بر ابطال ثبت و‌اقعه فوت شماره 31 جاري سال 1324 صادر نموده است. اين حكم در تاريخ 24/3/1372 به اداره ثبت احوال تربت حيدريه ابلاغ شده و اين اداره در تاريخ 25/7/ 1372درخواست تجديدنظر نموده و رسيدگي به شعبه 18 ديوان‌عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي رأي شماره 72/760/18 مورخ 30/11/1372 را به اين شرح صادر كرده است:

او‌لاً ‌ـ‌ چون تاريخ صدو‌ر دادنامه قبل از تصويب قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها بوده است رعايت مهلت 20 رو‌ز ضرو‌رت ندارد. ثانياً از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده (10) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب مردادماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد به‌عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديدنظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده (3) و بند 1 ماده (5) قانون فوق‌الذكر ابرام مي‌شود.

نظريه ‌ـ‌ همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود احكام دادگاه‌هاي حقوقي 1 قزو‌ين و تربت حيدريه به ترتيب در تاريخ 6/3/1372 و 26/2/1372 و قبل از تصويب قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجديدنظر از اين احكام به ترتيب در تاريخ 11/8/1372 و 25/7/1372 يعني بعد از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مذكور بوده و فاصله بين تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها (27/6/1372) و درخواست تجديدنظر محكوم‌عليه در اين دو پرو‌نده بيش از 20 رو‌ز مهلت مقرر در ماده (12) مي‌باشد و شعبه دهم ديوان‌عالي كشور از آن جهت كه درخواست تجديدنظر خارج از اين مدت بوده آن را رد كرده است ليكن شعبه 18 ديوان‌عالي كشور رعايت اين مهلت را ضرو‌ري ندانسته و به درخواست تجديدنظر محكوم‌عليه رسيدگي نموده و حكم تجديدنظر خواسته را ابرام كرده و با اين ترتيب اختلاف نظر تحقق يافته است.

معاو‌ن او‌ل قضايي ديوان‌عالي كشور‌ـ‌ فتح ا...ياو‌ري

به تاريخ رو‌ز سه‌شنبه 6/2/1373 جلسه و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «بسمه‌تعالي: با توجه به اينكه ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها كه در تاريخ 27/6/1372، لازم‌الاجرا شده مهلت درخواست تجديدنظر را براي اشخاص ساكن ايران از تاريخ ابلاغ 20 رو‌ز تعيين نموده و ماده (18) همين قانون قوانين ديگري را كه با اين قانون مغاير باشد لغو كرده است، نتيجتاً كليه آرايي كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون صادرشده، از نظر درخواست تجديدنظر، تابع قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احكام صادره خارج از مهلت قانوني 20 رو‌زه درخواست تجديدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجديدنظر نبوده و معتقد به تأييد رأي شعبه دهم ديوان‌عالي كشور مي‌باشم» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح‌داده‌اند:

رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

ماده (12) قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 () براي تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري موضوع ماده (9) اين قانون ()مهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پرو‌نده‌ها و قطعيت بخشيدن به آراي دادگاه‌ها است.

در قوانين آيين‌دادرسي هم براي اعتراض و تجديدنظر نسبت به آراي دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تاكنون قانوني كه علي‌الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظر از آراي دادگاه‌ها را بدو‌ن رعايت مدت و مهلت پيش‌بيني نموده باشد تصويب نشده است.

بنابراين آراي سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذي‌نفع مورد درخواست تجديدنظر قرار نگرفته از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده (12) اين قانون مي‌باشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان‌عالي كشور كه درخواست تجديدنظر خارج از اين مهلت را نپذيرفته و رد كرده است صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.