رأي وحدت رويه شماره 521 ديوان عالي كشور در خصوص ارتباط جرايم تشكيل جلسات و تظاهرات عليه سپاه و ژاندارمري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 521 ()- 9/12/1367
ارتباط جرايم تشكيل جلسات و تظاهرات عليه سپاه و ژاندارمري و ايجاد رعب،
وحشت و توهين به مقامات و تشديد خرافات و بدعتگذاري با امنيت داخلي و
صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به آنها
احتراماً
به استحضار ميرساند آقاي بازپرس دادسراي شهرستان بروجن به شرح نامه
1835مورخ 23/9/1364 با ارسال آراي شعب 20 و چهار ديوانعالي كشور دراجراي
قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي نموده و اينك به شرح ذيل خلاصه جريان پروندهها درج ميگردد:
1 ـ پرونده 536/64 ك حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان
لردگان عدهاي از خوانين ضدانقلاب مبادرت به تشكيل جلسات عليه سپاه و ايجاد
رعب و وحشت و قتل و غارت و توهين به مقامات قضايي و اداري و تشديد خرافات
و بدعتگزاري در دين اسلام مينمايند دادسراي انقلاب اسلامي شهركرد به
دادسراي عمومي بروجن پيشنهاد مينمايد كه موضوع در دادسراي عمومي رسيدگي
شود دادسراي اخيرالذكر قرار عدم صلاحيت مورخ 18/3/1364 به صلاحيت دادسراي
انقلاب اسلامي شهركرد صادر ميكند شعبه 20 ديوانعالي كشور به شرح ذيل
اظهارنظر مينمايد:
دادنامه 910/20 تاريخ رسيدگي 10/5/1364
رأي ـ
با توجه به موارد اعلامشده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردكان چون
اصولاً رسيدگي به اين قبيل مسائل در صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي است بدين
جهت به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي محل وقوع جرم اظهارنظر ميگردد.
2 ـ پرونده 64/535ك به موجب گزارش شماره 2449/11538 مورخ 15/1/1364
آقاي شيرمحمد خالوي و عدهاي ديگر كه از عوامل و نوكران امپرياليسم بوده و
جلساتي براي يكي كردن مردم عليه سپاه پاسداران تشكيل ميدهد و ايجاد رعب و
وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بين مردم مينمايند و توهين به مقامات
قضايي و اداري و بدعتگزاري و تشديد خرافات ميكنند دادسراي انقلاب اسلامي
شهركرد موضوع را در صلاحيت دادسراي عمومي شهرستان لردكان ميداند و قرار
عدم صلاحيت خود را صادر مينمايد و آقاي بازپرس دادسراي عمومي بروجن به
اعتبار شايستگي دادسراي انقلاب اسلامي قرار عدم صلاحيت خود را صادر ميكند و
به موافقت دادسراي عمومي ميرسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20
ديوانعالي كشور ارجاع ميگردد و شعبه مذكور به موجب رأي شماره 823/20 مورخ
29/4/1364 چنين اظهارنظر مينمايد:
رأي ـ جرايم اعلامشده با فرض
وقوع از جرايم مذكور در ماده واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي
انقلاب نيست تا دادسراي انقلاب صالح به رسيدگي باشد با تأييد نظر دادسراي
انقلاب پرونده براي اظهارنظر قضايي به دادسراي عمومي بروجن ارسال
ميگردد.
3 ـ پرونده كلاسه 64/538 به موجب گزارش 2451/11358 مورخ
15/1/1364 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لردكان آقاي عليجان موسوي كه يكي از
عوامل و نوكران امپرياليسم ميباشد راهپيمايي و تظاهرات عليه ژاندارمري
راه انداخته تشكيل جلسات براي يكي كردن مردم عليه سپاه داده ايجاد رعب و
وحشت و قتل و غارت و توهين به مقامات قضايي و اداري و اعمال قدرت بين مردم
ميكند و تشديد خرافات و بدعتگزاري در اسلام و غيره مينمايد دادسراي
انقلاب شهركرد قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي
لردكان صادر مينمايد آقاي بازپرس دادسراي عمومي بروجن به اعتبار صلاحيت
دادسراي انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و به موافقت آقاي دادستان عمومي
ميرسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه 4 ديوانعالي كشور ارجاع و به موجب
دادنامه 492/4 مورخ 30/7/1364 چنين رأي ميدهد:
رأي ـ با توجه به صلاحيت عام دادسراي عمومي با تأييد نظريه دادسراي انقلاب به شايستگي صلاحيت دادسراي عمومي حل اختلاف مينمايد.
و بنا به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد اتهامات عنوانشده در هر سه
پرونده از نوع مشابه ميباشد و رأي شماره 492/4 مورخ 30/7/1364 شعبه چهارم
ديوانعالي كشور مغاير رأي شماره 910ـ20 مورخ 10/5/1364 شعبه بيستم
ديوانعالي كشور است و در دو موضوع مشابه آراي متهافت صادر گشته است و به
استناد قانون وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 9/12/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «بسمهتعالي: جرايم
اعلامشده عبارت است از دستهبندي و تشكيل جلسات جهت قتل و غارت و ايجاد
رعب و وحشت بين مردم و عليه سپاه و ژاندارمري كه اين قبيل جرايم اقدام
عليه امنيت داخلي كشور است و رسيدگي به آن به استناد بند يك قانون حدود
صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 در صلاحيت دادگاه
انقلاب اسلامي است لذا رأي شماره 910/20 مورخ 10/5/1364 شعبه بيستم
ديوانعالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرايمي كه اعلامشده عنواناً در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي
ايران موضوع بند (1) ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و
دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت ماه 1362() ميباشد كه رسيدگي به آنها در
صلاحيت دادسراي انقلاب است بنابراين رأي شماره 910/20 مورخ 10/5/1364 شعبه
20 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.()
