رأي وحدت رويه شماره 589 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت نزديك ترين دادگاه مدني خاص واقع در حوزه قضايي استان در صورت نقض حكم دادگاه مدني خاص و نبودن شعبه ديگر در محل
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 589() ()- 5/11/1372
صلاحيت نزديكترين دادگاه مدني خاص واقع در حوزه قضايي استان در صورت
نقض حكم دادگاه مدني خاص و نبودن شعبه ديگر درمحل
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شهرستان اراك طي
شرحي كه به شماره 4241 مورخ 31/5/1371 در دفتر دادسراي ديوانعالي كشور
ثبت گرديده با پيوست سه فقره تصوير آراي صادره از شعب 13 و 25 و 30
ديوانعالي اعلام داشته، درخصوص صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به
پروندههاي دادگاه مدني خاص از شعب ديوانعالي كشور آراي متهافت، صادر
گرديده و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است با مطالبهپروندههاي
مربوطه اينك خلاصه جريان آنان به شرح زير معروض ميگردد:
1 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه: 70/350 دادگاه حقوقي 1 ساوه در تاريخ 27/3/1368
آقاي حسين كرد دادخواستي به طرفيت بانو امليلي رحيمي به خواسته تقاضاي
صدور حكم به تمكين و اگر تمكين ندارد تقاضاي طلاق به دادگاه مدني خاص
تهران تقديم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده پرونده با
صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه مدني خاص ساوه ارسال گرديده و دادگاه
مدني خاص ساوه پس از رسيدگي رأي به صدور گواهي عدم امكان سازش صادر كرده
با تجديدنظرخواهي طرفين و بقاي دادگاه در رأي خود پرونده به ديوانعالي
كشور ارسال و شعبه بيستم رأي تجديدنظر خواسته را نقض و جهت رسيدگي مجدد
پرونده را به شعبه ديگر دادگاه مدني خاص ساوه يا قائممقام آن محول كرده و
به لحاظ عدم وجود شعبه ديگر مدني خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدني
خاص اراك جهت رسيدگي ارسال شده و اين دادگاه با توجه به ماده (4) لايحه
قانوني مدني خاص به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 1 ساوه قرار عدم صلاحيت
خود را صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته تا به قائممقامي
دادگاه مدني خاص رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي 1 ساوه نيز با استدلال اينكه
(باتوجه به ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي به موضوع
پرونده در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1 در اين مورد صحيح نبوده و ماده (4) قانون
فوقالذكر نيز شامل مانحن فيه نميشود) خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به
لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوانعاليارسال گرديده و شعبه 13
ديوانعالي كشور در پرونده 3/5709/13 به موجب دادنامه شماره 270/ 13مورخ
17/7/1370 چنين رأي داده است:
رأي ـ نظر به اينكه حسب مدلول ماده (4)
لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص دادگاههاي عمومي تحت شرايطي صلاحيت
رسيدگي نسبت به موارد مصرح در ماده (3) قانون مذكور را به استثناي دعاوي
راجع به اصل نكاح و طلاق دارند و موضوع مانحنفيه با نقض رأي شماره 51 مورخ
26/4/1369 دادگاه مدني خاص ساوه توسط شعبه 20 ديوانعالي كشور مشعر براين
معني بوده و مانند موردي است كه در محل مذكور براي رسيدگي به موضوع با
تشكيل نشدن شعبه ديگر دادگاه مدني خاص دادگاه مذكور وجود ندارد و نزاع
دراصل نكاح و طلاق نيز مطرح نيست. بنابراين دادگاه حقوقي 1 ساوه به
قائممقامي دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته لذا با تأييد
قرار صادره از ناحيه دادگاه مدني خاص اراك و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از
ناحيه دادگاه حقوقي 1 ساوه به صلاحيت دادگاه اخير حل اختلاف ميشود، مقرر
ميشود پرونده به مرجع اخير جهت رسيدگي اعاده شود سپس پرونده به دادگاه
حقوقي 1 ساوه ارسال شده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 71/197 دادگاه مدني خاص شهرستان ساوه:
در تاريخ 16/4/1369 آقاي عظيمي مهرآبادي دادخواستي به طرفيت بانو
نظامآبادي به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه مدني خاص اراك تقديم داشته و
دادگاه مذكور اقدام به رسيدگي و صدور حكم طلاق نموده و زوجه
تجديدنظرخواهي كرده و با بقاي دادگاه در رأي خود پرونده جهت رسيدگي به
تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه
تجديدنظر خواسته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع كرده و
نتيجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اراك ارجاع شده اين دادگاه
با اين استدلال كه چون در اراك دادگاه مدني خاص تشكيل شده و طبق ماده (4)
لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص در صورت تشكيل دادگاه مدني خاص در محل
دادگاه حقوقي 1 صالح به رسيدگي نيست قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار
صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص ملاير كه نزديكترين دادگاه مدني خاص به اراك
ميباشد صادر نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت كرده و
با تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوانعالي
كشور در پرونده كلاسه 23/6353 به موجب دادنامه شماره 217/25 مورخ
22/4/1371 چنين رأي داده است:
قطعنظر از اينكه نسبت به دعوي موضوع
پرونده قبلاً دادگاه مدني خاص اراك رسيدگي و حكم صادر نموده و با نقض حكم
مزبور در شعبه 33 ديوانعالي كشور مسأله اعمال ماده (4) لايحه قانوني
دادگاه مدني خاص ظاهراً توجيه قانوني ندارد و مرجع رسيدگي بعدي دادگاه مدني
خاص است كه در حوزه قضايي اراك وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحيت
نسبت به دعوي مطروحه در استان مركزي (اراك) به اعتبار نزديكترين دادگاه
(ملاير) قانوني نميباشد زيرا ملاير در حوزه قضايي استان ديگر ميباشد
(همدان) بنابه مراتب و لحاظ خواسته دعوي و وجود دادگاه مدني خاص در
شهرستان ساوه كه از جمله شهرهاي استان مركزي است با تشخيص صلاحيت دادگاه
مدني خاص ساوه در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مينمايد.
3 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه: 7/946 دادگاه مدني خاص ملاير در تاريخ 10/6/1369
آقاي روحي دادخواستي به طرفيت خانم بيات به خواسته تقاضاي صدور گواهي عدم
امكان سازش به دادگاه مدني خاص اراك تقديم داشته و دادگاه پس از رسيدگي
رأي بر گواهي عدم سازش صادر كرده و با تجديدنظرخواهي زوجه و باقي بودن
دادگاه در رأي خود شعبه 33 ديوانعالي كشور با نقض دادنامه تجديدنظر
پرونده را جهت رسيدگي به شعبه همعرض ارجاع كرده است. پرونده به دادگاه
حقوقي يك اراك ارسال شده و دادگاه به استدلال اينكه (دادگاههاي عمومي در
صورت تشكيل دادگاه مدني خاص در محل صلاحيت رسيدگي به اينگونه دعاوي را
ندارند و نزديكترين دادگاه مدني خاص به محل اقامت زوجين صالح به رسيدگي
است) قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص ملاير صادر
نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را
اعاده كرده تا به نزديكترين، دادگاه همعرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف
پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه سيام ديوانعالي
كشور در پرونده كلاسه 24ـ30/489 طبق دادنامه شماره 1098/30 چنين رأي
داده است:
بسمهتعالي: با توجه به اينكه در شهرستانهاي نزديكتر با
اراك از شهرستان ملاير دادگاه مدني خاص وجود ندارد و پرونده بايد در شعبه
همعرض مدني خاص رسيدگي شود لذا با رسيدگي پرونده در دادگاه مدني خاص
ملاير حل اختلاف ميشود.
بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي مجدد به
پروندههاي مربوطه، به دادگاه مدني خاص پس از نقض حكم و نبودن شعبه ديگر
دادگاه مدني خاص در محل و در استنباط از ماده (4) لايحه قانوني دادگاه مدني
خاص بين آراي شعب 13، 25 و 30 ديوانعالي كشوراختلاف وجود دارد بنا به
مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ
روز سهشنبه 5/11/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «با توجه به اينكه دعاوي
مطروحه راجع به طلاق است و ماده (4) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب
سال 1358 مقرر داشته در مواردي كه دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق باشد بايد
دادگاه مدني خاص به اين امور رسيدگي نمايد بنابراين رسيدگي به دعاوي
عنوانشده با دادگاه مدني خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدني خاص
واجد صلاحيت نباشد بايستي پرونده به نزديكترين دادگاه مدني خاص مورد
رسيدگي قرار گيرد، لذا رأي شعبه 30 ديوانعالي كشور كه با اين نظريه انطباق
دارد موجه بوده و مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (4)
لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 () منصرف از موردي است كه
دادگاه مدني خاص در محلي تشكيل شود هرچند كه داراي يك شعبه باشد. در چنين
موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوانعالي كشور نقض شود دادگاه مرجوعاليه
نزديكترين دادگاه مدني خاص واقع در حوزه قضايي همان استان خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و
منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه
قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
