رأي وحدت رويه شماره 774 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين

شماره 10815 /152 /110 – 14 /2 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 97 /79 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 774 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ايفاد مي ‌گردد.
ابراهيم ابراهيمي - معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 774 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /79 رأس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 20 /1 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 774 ـ 20 /1 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: به حكايت محتويات پرونده‌ هاي كلاسه 960584 و 962644 ديوان عالي كشور از شعب سي و چهارم و سي و هشتم اين مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح زير گزارش مي ‌شود:
الف - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 960584 شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، آقاي ميثم... در حوزه قضايي سمنان به طرفيت همسرش خانم بهناز... به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش اقامه دعوي نموده كه براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ارجاع شده است.
زوجه در جلسه 15 /1 /1395 اين دادگاه مهريه خود را مطالبه و در21 /1 /1395 نيز از طريق اجراي ثبت محل، به صدور اجرائيه مبادرت كرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهريه ما في‌ القباله كه عبارت از 514 عدد سكه بهار آزادي بوده، كليه موجودي‌ هاي خود به مبلغ 613 /210 /803 ريال در حساب ‌هاي مشترك بانكي را در تاريخ 17 /1 /1395 به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را كلاً از خودش سلب نموده است.
با شكايت خانم بهناز ...، شعبه 101 كيفري سمنان مستنداً به مواد 19، 160 و 211 قانون مجازات اسلامي و ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي اخيرالتصويب آقاي ميثم ... را طي دادنامه 1135 – 11 /8 /1395 بعلت انتقال‌ مال با انگيزه فرار از پرداخت مهريه بزهكار تشخيص و به تحمل هفت ماه حبس محكوم كرده كه عيناً در شعبه چهارم تجديدنظر استان به موجب دادنامه 964 – 27 /10 /1395 مورد تأييد واقع شده است.
آقاي وكيل محكوم ‌ٌعليه از رأي قطعي صادر شده، اعاده دادرسي خواسته و در لايحه تقديمي با توجه به اينكه شاكيه مهريه ‌اش را مطالبه نكرده است و رأي قطعي و لازم ‌الاجرا در خصوص محكوميت موكلش به پرداخت مهريه صادر نگرديده، رأي محكوميت كيفري را واجد ايراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مستدعي پذيرش درخواست اعاده دادرسي شده است اما هيأت محترم شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور طي دادنامه 719 – 19 /7 /1396 كه عيناً نقل مي ‌شود آن را مردود اعلام كرده ‌اند:
«درخواست مستدعي اعاده دادرسي موجه و درخور پذيرش نيست، زيرا دادگاه در رسيدگي ماهوي مديونيت او را به شاكي احراز نموده و نامبرده دليلي بر اينكه باقي اموالش براي تأديه دين او كفايت مي ‌نمايد ابراز ننموده است. بنابراين و مستنداً به ذيل ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري قرار رد درخواست را صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
ب - طبق محتويات پرونده 962644 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور خانم ميترا... مهريه خود را از شوهرش آقاي شهرام... مطالبه و پس از صدور قرار تأمين خواسته، يك قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقيف كرده است اما عمليات اجرائي مربوط به مزايده، در اثر اعتراض آقاي ابوالقاسم... كه خود را باستناد يك فقره قرارداد عادي مالك باغ معرفي كرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم ميترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگيزه فرار از اداي دين شكايت كرده است و شعبه اول دادگاه عمومي زرقان با توجه به شكايت شاكيه و نظريه كارشناس مبني بر صوري بودن قولنامه تنظيمي في ‌ما‌بين متهم و منتقل ‌اليه و غيرواقعي بودن تاريخ مندرج در آن طي دادنامه 301768 – 23 /10 /1395هر يك از آنها را باستناد ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 به تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل دويست ميليون ريال در حق دولت محكوم كرده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان فارس طي دادنامه 500913 – 28 /6 /1396مورد تأييد واقع شده است. متعاقب قضيه وكيل آقاي شهرام... از ديوان عالي كشور تجويز اعاده دادرسي را درخواست كرده و نوشته است:
زمان مطالبه مهريه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ 000 /000 /530 /2 ريال از 400 سكه موضوع مهريه از طريق توقيف حساب بانكي موكل تهاتر شده و حدود 000 /000 /400 /1 ريال بدهكار است و باغ نيز 000 /000 /900 /1 ريال قيمت‌گذاري شده و موكل در اين خصوص پرونده ‌اي در شعبه دوم دادگاه حقوقي شيراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانكي اقامه دعوي كرده كه در صورت محكوميت خانم ميترا، موكل هيچ بدهكاري نخواهد داشت و شرط اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي، عدم كفايت دارايي جهت پرداخت بدهكاري است مستنداً به بند «ج» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي اعاده دادرسي نموده كه شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور طي دادنامه 3137 - 12 /9 /1396 چنين رأي داده است:
«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 استفاده مي ‌شود كه انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين بايد مؤخر بر محكوميت به پرداخت دين صورت گرفته باشد تا موجبات مسئوليت و محكوميت كيفري مديون را به تبع آن فراهم سازد، حتي عنوان قانون نيز نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي است كه ظهور در اين استنباط دارد بويژه اينكه عبارت تعهدات مالي موضوع اسناد لازم ‌الاجراء كه در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي تصريح شده بود، در ماده 21 قانون اخيرالتصويب حذف و در متن اين ماده جزاي نقدي معادل نصف محكوم ‌به نيز به‌ عنوان يكي از مجازات ‌هاي تعزيري تعيين و در انتها آمده عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ‌به از آن محل استيفاء خواهد شد و بديهي است كلمه محكوم ‌به اين ماده ناظر به مواردي است كه محكوميت مالي قبل از معامله قطعي گرديده باشد حتي در ساير مواد اين قانون عبارات حكم دادگاه، محكوم‌ به، خودداري از اجراي حكم، خودداري از اعلام كامل اموال به منظور فرار از اجراي حكم، ذكر شده كه مؤيد همين معنا است ضمناً اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1756 /95 /7 – 26 /7 /1395 در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي را ممكن ندانسته، لذا تسري ماده 21 قانون يادشده به انگيزه مديون قبل از محكوميت مالي او خلاف موازين و با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي سازگاري نخواهد داشت. بديهي است رسيدگي به دعوي مربوط به عدم نفوذ معامله اي كه به قصد فرار از دين به طور صوري واقع شده مطابق ماده 218 قانون مدني و مفاد رأي وحدت رويه شماره 2914 - 25 /10 /1337 خواهد بود كه امري حقوقي و فاقد وصف كيفري است بنا بمراتب مذكور قطع نظر از اينكه تقاضاي آقاي شهرام... با وكالت آقاي مجيد... شامل مضامين ماهوي است و با بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري انطباق ندارد ولي از اين حيث بلحاظ فراقانوني بودن مجازات با بند چ ماده يادشده منطبق تشخيص و مستند به ماده 476 همين قانون ضمن قبول درخواست و تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد به شعبه هم‌ عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي محول و ارجاع داده مي ‌شود.»
همانطور كه ملاحظه مي ‌فرمايند شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور احراز بدهكاري متهم و عدم كفايت اموال وي براي تأديه دين را براي صدور حكم محكوميت انتقال ‌دهنده مال بقصد فرار از اداي دين كافي دانسته و درخواست اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است ولي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در نظير مورد در صورتي موضوع را در اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مصوب 1394 قابل تعقيب كيفري مي ‌داند كه معامله به قصد فرار از اداي دين بعد از محكوميت قطعي مديون در دادگاه، واقع شده باشد كه چون از شعب مختلف ديوان عالي كشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1394 آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد ضمناً شعبه يازدهم ديوان عالي در همين مورد، بموجب دادنامه 1203018 – 12 /8 /1397 مانند شعبه سي و هشتم و شعبه سي و پنجم طي دادنامه 978 - 15 /8 /1397 مثل شعبه سي و چهارم رأي داده ‌اند كه تصاوير دادنامه‌ هاي آنان نيز پيوست است.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موضوع درخواست صدور رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين قرار است:
الف - شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور معتقد است كه اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي منوط به محكوميت مديون به پرداخت دين نيست بلكه صرف احراز بدهكاري متهم و عدم كفايت اموال وي براي تأديه دين، براي صدور حكم محكوميت انتقال ‌دهنده مال به قصد فرار از اداي دين كافي است و نيازي به محكوميت وي به پرداخت دين وجود ندارد.
ب - شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در مورد مشابه، در صورتي موضوع را در اجراي ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 1394 قابل تعقيب كيفري مي ‌داند كه معامله به قصد فرار از دين بعد از محكوميت قطعي مديون در دادگاه واقع شده باشد به تعبير ديگر جرم ‌انگاري موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مربوط به موردي است كه بدهكار، پس از محكوميت قطعي خويش، مال خود را به ديگري منتقل نمايد در غير اين صورت انتقال مال موضوع اين ماده جنبه كيفري نخواهد داشت.
به نظر مي ‌رسد با توجه به قرائن و امارات زير، نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور صائب و منطبق با موازين حقوقي است. 1ـ عنوان قانون كه ماده 21 هم يكي از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي» است و قانونگذار در اين عنوان از كلمه «محكوميت» استفاده كرده است. بنابراين در اجراي مفاد اين ماده نيز، محكوميت به اداي دين، ضرورت دارد. 2- در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي، جزاي نقدي معادل نصف محكوم به براي مرتكب موضوع اين ماده به عنوان مجازات پيش ‌بيني شده است و اگر متهم، محكوميت قضايي قبلي نداشته باشد دادگاه چگونه مي ‌تواند براي وي مجازات تعيين نمايد؟ 3ـ در ذيل ماده 21 مقرر شده است: «... در صورتي كه منتقل ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك است در اين صورت، عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد» همانگونه كه ملاحظه مي‌ شود قانونگذار مجدداً از كلمه «محكوم ‌به» استفاده كرده است در حالي كه در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي سابق كه ماده 21 جايگزين آن شده است از كلمه «محكوم ‌به» استفاده نشده بود و اين نشانگر آن است كه قانونگذار وجود محكوميت قضايي را در اجراي اين ماده الزامي مي ‌داند. 4ـ در موارد ترديد لازم است كه به اصول مسلم حقوقي و شرعي مراجعه نمود كه اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتكابي و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، مؤيد نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور موافقم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 774 ـ 20 /1 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /4 /1394، در مقام تعيين مجازات براي انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌ به و استيفاي محكومٌ‌ به از محل آن تصريح كرده است و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع داراي جنبه كيفري است لذا با عنايت به مراتب مذكور در فوق و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ ها، به ‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور كه مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محكوميت قطعي به پرداخت دين، غيرقابل تعقيب جزائي دانسته است در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص مي ‌گردد. اين رأي در اجراي ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي كليه مراجع قضايي و غير قضايي لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور