رأي وحدت رويه شماره 773 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراء قاضي شورا در دعاوي خانوادگي در دادگاه عمومي حقوقي

شماره 10635 /152 /110 – 24 /10 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 97 /57 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي مربوط به آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي ‌شود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 773 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراء قاضي شورا در دعاوي خانوادگي در دادگاه عمومي حقوقي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده وحدت رويه رديف 97 /57 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 20 /9 /1397 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني (ره) منعقد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادي از اعضاي حاضر و اعلام نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه ذيلاً منعكس ‌شده است، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 773 ـ 20 /9 /1397 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: به دلالت محتويات پرونده‌ هاي شماره 973488 و 972007 شعب نوزدهم و سي و ششم ديوان عالي كشور با اختلاف استنباط از ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه آنها به شرح زير گزارش مي ‌شود:
الف ـ مطابق محتويات پرونده مربوط به شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور به شماره مرقوم، آقاي محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شوراي حل اختلاف نيشابور طي دادنامه 100 /57 ـ 30 /2 /1397 به استرداد جهيزيه همسرش محكوم و به اين دادنامه اعتراض كرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولي طي دادنامه 900971 ـ 9 /7 /1397 كه عيناً نقل مي ‌شود به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور قرار عدم صلاحيت صادر كرده ‌اند:
« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا ... به طرفيت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30 /2 /1397 صادره از شعبه شوراي حل اختلاف نيشابور كه به موجب آن حكم به محكوميت تجديدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه به صراحت ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 (كه مؤخرالتصويب از قانون حمايت خانواده مي ‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري 2 همان حوزه قضايي مي ‌باشد ... بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراي حل اختلاف دادگاه عمومي و حقوقي است و نه خانواده چرا كه قانونگذار در مقام بيان (پس از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و با علم به تشكيل محاكم خانواده) رسيدگي در مقام تجديدنظر از آراي شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده 27 قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده 9 آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحيت شوراي حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي ندارد بديهي است موارد خارج از بند ج ماده 9 آن قانون برابر ماده 4 قانون حمايت در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده و مرجع تجديدنظر آن مركز استان است به عبارت ديگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسيم نموده بخشي از آن را در صلاحيت شورا دانسته و مرجع تجديدنظر آن را در ماده 27 قانون شورا تعيين كرده و بخشي از آن را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته و تجديدنظر آن را به دادگاه تجديدنظر استان واگذار نموده است و از طرفي مطابق رأي وحدت‌ رويه 769 ديوان عالي كشور مورخه 26 /4 /1397 مقرر داشته كه صلاحيت دادگاه خانواده ذاتي مي ‌باشد عليهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفي صلاحيت خويش مستنداً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف عدم صلاحيت اين دادگاه را به صلاحيت و شايستگي دادگاه حقوقي شهرستان نيشابور صادر و اعلام مي ‌دارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه نيز با نفي صلاحيت ذاتي خويش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره 900582ـ 29 /7 /1397 به شرح زير اقدام كرده است:
« در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30 /2 /1397 صادره از ناحيه قاضي شعبه 15 شوراي حل اختلاف نيشابور كه طي دادنامه شماره فوق تجديدنظرخواه به استرداد كليه اقلام جهيزيه وفق سند عادي پيوست و پرداخت هزينه دادرسي به نفع تجديدنظرخوانده محكوم شده و پرونده بدواً جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گرديده و رياست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره 9709975198900971 مورخ 9 /7 /1397 و با استدلال مذكور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحيت دادگاه خانواده را به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع گرديده است با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه خواسته خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) مطالبه جهيزيه مي ‌باشد و نظر به اينكه برابر ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 رسيدگي به تعدادي از دعاوي از جمله دعاوي مطالبه جهيزيه در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحي از جمله تخصصي بودن اينگونه دعاوي و به جهت حمايت از اركان خانواده رسيدگي به اين دعاوي را در صلاحيت ذاتي و اختصاصي دادگاه خانواده كه با حضور و اظهارنظر قاضي مشاور تشكيل مي‌ گردد دانسته است و دادگاه‌هاي حقوقي اصولاً صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعاوي مربوط به جهيزيه را نداشته و مفاد ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف نافي صلاحيت دادگاه خانواده و مجوزي براي رسيدگي دادگاه‌ هاي حقوقي در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دعاوي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه‌ هاي حقوقي نيست نمي ‌باشد و مضافاً برابر تبصره 2 ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف چنانچه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد بايستي به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي ماهوي انجام دهد در حاليكه دادگاه حقوقي به جهت عدم صلاحيت ذاتي خود در صورت رد صلاحيت شورا صالح به رسيدگي به دعوي مطالبه جهيزيه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضي مشاور نمي ‌باشد و به جهات مذكور اين دادگاه نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به ماده 4 قانون حمايت خانواده قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي و اعتبار دادگاه خانواده نيشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) كه پرونده بدواً جهت رسيدگي به آن دادگاه ارجاع گرديده را صادر و اعلام مي ‌نمايد و با توجه به اختلاف در صلاحيت مقرر است دفتر پرونده از آمار كسر و جهت حل اختلاف به ديوان عالي محترم كشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طي دادنامه 3632 ـ 15 /8 /1397 چنين رأي صادر شده است:
« در خصوص اختلاف در صلاحيت شعبه اول خانواده نيشابور و سوم حقوقي نيشابور در رسيدگي به اعتراض به دادنامه صادره از شوراي حل اختلاف آن مرجع نظر به رأي وحدت رويه شماره 769 مورخ 26 /4 /1397 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور و نيز توجهاً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نيشابور كه صفات حقوقي و خانواده در آن جمع مي ‌باشد با تأييد استدلال شعبه محترم سوم حقوقي به صلاحيت شعبه اول دادگاه خانواده نيشابور حل اختلاف مي ‌نمايد.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده 972007 شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي يزد در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي حميد ... از دادنامه شماره 7800494 شعبه 18 شوراي حل اختلاف يزد كه محكوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترك با خانم رقيه ... شده است به استناد ماده 4 قانون حمايت خانواده موضوع را در صلاحيت ذاتي محاكم اختصاصي خانواده دانسته و عليرغم مؤخر بودن بند ث ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 بر قانون حمايت خانواده مصوب 91 و مستثني كردن جهيزيه و نفقه و مهريه در حد نصاب ماده 9 مذكور از عموم ماده 4 قانون حمايت خانواده با صدور قرار عدم صلاحيت شماره 1000819 ـ 18 /6 /1397 به شايستگي دادگاه خانواده يزد پرونده را به مرجع مذكور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده يزد با استدلال به شرح دادنامه شماره 9200810 ـ 3 /7 /1397 مبني بر صلاحيت محاكم عمومي در تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تا نصاب 20 ميليون تومان در امور جهيزيه و نفقه و مهريه كه نياز به تشكيل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده 27 قانون شوراهاي ياد شده كه محاكم عمومي را مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تعيين كرده است با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌ هاي عمومي يزد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده است.
كه پس از وصول به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه سي و ششم، طي دادنامه 2157 ـ 1 /8 /1397 به شرح زير اتخاذ تصميم كرده ‌اند:
« با توجه به محتويات پرونده و مفاد قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده يزد و استدلال هر يك از آنها و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 769 ـ 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در امور جهيزيه و نفقه و مهريه تا نصاب مقرر در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون مذكور در صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي است و دادگاه خانواده به بيش از نصاب مذكور در مرحله بدوي به كليه امور خانواده موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 91 رسيدگي مي‌ كند با تأييد صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي يزد بين دو مرجع قضايي مذكور مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني حل اختلاف مي‌ گردد.»
نتيجتاً، نظر باينكه هيأت محترم شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه مذكور در فوق با استناد به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 و التفات به رأي وحدت رويه قضايي 769 ـ 26 /4 /1397 ديوان عالي كشور دادگاه خانواده را مرجع تجديدنظر احكام شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده دانسته است ولي اعضاي محترم هيأت شعبه سي و ششم در نظير مورد، با همان مستندات دادگاه عمومي حقوقي را مرجع تجديدنظر اعلام كرده ‌اند و با اين ترتيب از دو شعبه مختلف ديوان عالي كشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري نظر اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
« موضوع درخواست رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين قرار است كه: الف ـ شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور معتقد است كه مرجع رسيدگي به اعتراض محكوم ‌عليه در خصوص دادنامه‌ اي كه در شوراي حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده 9 آن قانون رسيدگي شده بر اساس ماده 27 همان قانون در صلاحيت دادگاه خانواده است و بر همين اساس در مقام حل اختلاف بين دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده با تأييد صلاحيت دادگاه خانواده، حل اختلاف كرده است.
ب ـ شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، معتقد است كه مرجع رسيدگي به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقي است و بر همين اساس در مقام حل اختلاف بين شعبه دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي، حل اختلاف نموده است.
به نظر مي‌ رسد با توجه به دلايل زير نظر شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور صائب و منطبق با موازين قانوني است:
1ـ‌ مطابق اصل 21 قانون اساسي و ماده 4 قانون حمايت خانواده، رسيدگي به دعاوي خانواده از جمله استرداد جهيزيه به شرح احصائي در آن قانون در صلاحيت انحصاري محاكم خانواده قرار گرفته و اين محاكم در ساختار تشكيلات قضايي كشور ايجاد شده است.
2ـ اصل تخصصي بودن محاكم ايجاب مي‌ نمايد كه رسيدگي به دعاوي تجديدنظر از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در محكمه اختصاصي خانواده صورت گيرد.
3ـ مقنن در ماده 27 شوراهاي حل اختلاف در مقام تمايز محكمه حقوقي از محكمه خانواده نيست بلكه در مقام تمييز دادگاه حقوقي از دادگاه كيفري دو مي ‌باشد.
از طرف ديگر منظور مقنن از دادگاه عمومي حقوقي، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقي بوده است كه از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نيز مي‌ باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومي حقوقي اعم از دادگاه حقوقي و خانواده بوده است.
4ـ در مقام تفسير ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف تفسير منطقي نسبت به تفسير تحت‌اللفظي مقدم است منطق قضايي ايجاب مي ‌كند كه با شكل ‌گيري مراجع اختصاصي خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسيدگي قرار گيرد.
5 ـ رأي وحدت رويه شماره 769 مورخ 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صلاحيت محاكم خانواده نسبت به محاكم حقوقي را، صلاحيت ذاتي دانسته است. مطابق اين رأي، رسيدگي ماهوي دادگاه حقوقي به تجديدنظر‌خواهي از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در دعاوي خانواده در صورتي كه دادنامه بدوي را نقض نمايد، به لحاظ نداشتن صلاحيت قانوني وجاهت ندارد.
با توجه به مراتب فوق رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به موضوع تجديدنظر خواهي از آراء قاضي شوراي حل اختلاف در دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده تشخيص داده است صائب است.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 773 ـ 20 /9 /1397 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
هر چند صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي حقوقي ذاتي است و در رأي وحدت رويه شماره 769ـ 26 /4 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد شده است لكن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 كه از حيث تاريخ تصويب مؤخر بر قانون حمايت خانواده است، پاره ‌اي از دعاوي خانوادگي تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتي كه مشمول ماده 29 قانون حمايت خانواده نباشد در صلاحيت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نيز علي ‌الاطلاق مرجع تجديدنظر از كليه آراء قاضي شورا را حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي قرار داده و آراء راجع به دعاوي خانوادگي از شمول اين حكم مستثنا نگرديده است، بنابراين آراء قاضي شورا در دعاوي خانوادگي نيز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي حقوقي است و رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور