رأي وحدت رويه شماره 581 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه دادگاه هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند و تجديدنظر در رأي وحدت رويه شماره 575 مورخ 1371/2/29
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 581 ()- 2/12/1371
صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي
نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره
نمودهاند و تجديدنظر در رأي وحدترويه شماره 575
مورخ 29/2/1371
به
استحضار ميرساند در ارتباط با رأي وحدترويه شماره 575 مورخ 29/2/1371
هيأت عمومي ديوانعالي كشور گزارشهاي متعددي به اينجانب رسيده بود كه از آن
برداشتهاي مختلفي شده، نتيجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدين
توضيح افراد با انعقاد قراردادهاي صوري و طرح دعاوي مالكيت واهي، خواهان
اثبات مالكيت خود براموال و داراييهايي شدهاند كه قبلاً عدم مشروعيت
آنها به وسيله دادگاههاي انقلاب به اثبات رسيده و مشمول حكم مصادره
شدهاند و منابع موثق نيز صحت گزارشها را تأييد نمودهاند به منظور احراز
واقعيت امر طي بخشنامه شماره 11217مورخ 1/7/1371 كه پيوست ميباشد از
محاكم خواستم نمونهاي از اين قبيل پروندهها را جهت ملاحظه ارسال دارند
نمونههايي ارسال گرديد كه انصافاً بر من حجت تمام است كه از اين رأي هيأت
عمومي در سطح وسيعي سوءاستفاده ميشود و قطعاً ادامه اين روند به مصلحت
نظام نيست.
گزارش پيوست كه در جلسه رسيدگي هيأت عمومي قرائت ميشود و
از پرونده حقوقي شعبه 51 دادگاه حقوقي 2 تهران استخراج شده نحوه رسيدگي
دادگاههاي حقوقي به ادعاي اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احكام
دادگاههاي انقلاب را نشان ميدهد كه به اين خلاصه است:
شخصي به استناد
رونوشت يك برگ نوشته عادي منتسب به محكومعليه حكم دادگاه انقلاب كه تهيه
آن به وسيله هركس و در هر زمان و با هر تاريخي سهل و ساده ميباشد نسبت
به مالي كه نامشروع تشخيص گرديده و مصادره شده ادعاي حق داشته و به طرفيت
محكومعليه حكم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح دعوي نموده و
طرف دعوي را مجهولالمكان دانسته است.
شرح دادخواست، تاريخ جلسه دادرسي
مفاد حكم دادگاه كه بدون دفاع از دعوي صادرشده و بالاخره اجراييه صادره
از دادگاه حقوقي 2 از طريق انتشار آگهي ابلاغ شده و خواهان اين دعوي به
استناد چنين حكمي استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته
است.
اين نوع احكام دادگاههاي حقوقي كه پس از رأي وحدترويه شماره
575 مورخ 29/2/1371 هيأت عمومي ديوانعالي كشور صادر ميشود مشكلات زيادي
ايجاد مينمايد زيرا در رسيدگي به اين دعاوي آنچه كه مورد توجه دادگاههاي
حقوقي قرار نميگيرد تشخيص حيات و ممات محكومعليه حكم دادگاه انقلاب و
احراز صحت و اعتبار اين قبيل نوشتهها است و چنين احكامي نميتواند نافي
صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب باشد و مالي را كه به حكم دادگاه انقلاب
متعلق به محكومعليه و نامشروع تشخيص و مصادره شده از موضوع حكم دادگاه
انقلاب خارج سازد بنابراين رسيدگي به ادعاي حقي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي در
مورد اموال مصادره شده محكومعليه حكم دادگاه انقلاب داشته باشند با
دادگاه صادركننده حكم ميباشد كه ميتواند با امكانات وسيعي كه براي تحقيق
و رسيدگي دارد به ادعاي حق اشخاص بر اموال مصادرشده خواه به صورت دعوي
مستقل يا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسيدگي كند. استدلال اكثريت در رأي
وحدترويه شماره 575 مورخ 29/2/1371 اين بود كه دعوي مالكيت اشخاص حقيقي
يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده،
يك دعوي حقوقي است كه رسيدگي به آن از خصايص محاكم حقوقي است در صورتي كه
بايد توجه داشت كه اختلاف در رسيدگي ماهيتي نبوده بلكه بحث در صلاحيت
دادگاه است. در پرونده اختلافي مطروحه نيز چند شعبه دادگاه انقلاب به
صلاحيت دادگاه حقوقي و چند شعبه دادگاههاي حقوقي به صلاحيت دادگاه انقلاب
رأي داده بودند. درخصوص همين موضوع هم بين چند شعبه ديوانعالي كشور اختلاف
حاصل شد و هيأت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي نمود، واقع مطلب اين است كه
دادگاه انقلاب در مواردي با صدور حكم كلي اموالي را نامشروع شناخته
منتها اشخاص ادعا دارند كه مقداري از اين اموال كه تابع آن حكم كلي است مال
آنها است بدون شك رسيدگي به اين ادعا تابع دعوي اصلي بوده و با آن ملازمه
دارد و در صلاحيت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به ماده (8) و
تبصره ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي و قانون مصوب
17/5/1363 به دعوي مالكيت اشخاص كه با احكام صادره تلازم دارد طبق مواد
مزبور رسيدگي مينمايد عليهذا با توجه به مطالب فوق برطبق قسمت اخير ماده
واحده قانون وحدترويه مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و
تجديدنظر در رأي شماره 575 مورخ 29/2/1371 را دارم.
رييس ديوانعالي كشورـ مرتضي مقتدايي
به تاريخ روز سهشنبه 2/12/1371 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «بسمهتعالي: همانطور كه
در جلسه مورخ 29/2/1371 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز اظهارنظر شده با
توجه به ماده (8) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران كه تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب
اسلامي قرار داده است، رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز كه تابع دعوي اصلي بوده
و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، لذا رأي شعبه 24
ديوانعالي كشور تأييد ميشود». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دادگاههاي
انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوانا... تعالي عليه و مصوبه
27/3/1358 شوراي انقلاب تشكيل شدهاند برطبق اصل (161) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران ()و تحت نظارت ديوانعالي كشور به جرايمي كه در اصل (49)
قانون اساسي() و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب
11/2/1362 مجلس شوراي اسلامي () معين شده رسيدگي مينمايند و صلاحيت آنها
نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع
صلاحيت ذاتي است.
احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد
علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم ميباشد و اموال
نامشروع او را نيز شامل ميشود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف
اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج
بودن آن مال از دارايي نامشروع محكومعليه باشد رسيدگي آن برحسب شكايت
شاكي و طبق ماده (8) و تبصره ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون
اساسي مصوب 17/5/1363 ()با دادگاه صادركننده حكم ميباشد و دادگاه انقلاب
پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد برطبق ذيل اصل (49) قانون اساسي
مال را به صاحبش رد ميكند. و الّا به بيتالمال ميدهد.
بنا به مراتب
مزبور هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور براساس ذيل ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 در رأي وحدترويه شماره 575 مورخ
29/2/1371 تجديدنظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص
حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و
مصادره نمودهاند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص ميدهد بنابراين رأي
شعبه 24 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين
قانوني است. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب
1328براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
