رأي وحدت رويه شماره 690 ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن رأي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار منع پيگرد صادر مي گردد
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره5532 /هـ - 25/5/1385 پرونده وحدترويه رديف:85 /11 هيأت عمومي محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 690 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص قطعي بودن رأي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار منع پيگرد صادر ميگردد به استحضار ميرساند: دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83 /30427 /20 مورخ 21/9/1383 بهعنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراي شماره 1521 - 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره 323 - 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه
تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده درخواست طرح
در هيأتعمومي ديوانعالي كشور را نموده است از آنجا كه پس از بررسي، موضوع
قابل طرح در هيأتعمومي محترم ديوانعالي كشور تشخيص داده شد ابتدائاً
خلاصهاي از جريان پروندههاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد: 1- در پرونده كلاسه 82 /7د /186 خانم فاطمه. ف عليه آقاي احمدرضا.د شكايتي تحت عنوان فريب و اغفال در ازدواج تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر ميگردد. شاكيه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مينمايد. مجدداً شاكيه به رأي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 1521 - 14/10/1382 با ورود در ماهيت امر و استدلال حقوقي، اعتراض را رد و رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده، در اجراي بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأي صادره را قابل فرجام اعلام نموده است. شاكيه از رأي صادره فرجامخواهي كرده و پرونده به شعبه 33 ديوانعالي كشور ارسال و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 347 /33 - 12/6/1383 با
اين استدلال كه امر مطروحه جزايي بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح
تقديم نشده و حكمي نفياً يا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در
ديوانعالي كشور ندانسته است. 2- در پرونده كلاسه 82 /7د /1117 آقاي
محمدمهدي تهراني عليه آقاي سعيد حسينپور شكايتي تحت عنوان تصرف عدواني
تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر ميگردد. شاكي به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مينمايد. مجدداً شاكي نسبت به رأي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 323 - 27/4/1383 با اين استدلال كه دادنامه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است. همانطور
كه ملاحظه ميفرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحدي
اقدام به صدور آراي متفاوتي نمودهاند، به نحوي كه شعبه 24 دادگاه
تجديدنظر، رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض
نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه
تجديدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأي نموده است، لكن شعبه 16 دادگاه
تجديدنظر رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض
نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه
تجديدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدين ترتيب در موضوع واحدي از
دو مرجع قضايي آراي متفاوتي اصدار يافته، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر
فرماييد به منظور ايجاد وحدترويه قضايي موضوع در دستور كار هيأتعمومي
محترم ديوانعالي كشور قرار گيرد. معاون اول دادستان كل كشور - محمدجعفر منتظري به تاريخ روز سهشنبه 3/5/1385 جلسه
وحدترويه قضايي هيأتعمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد
رييس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و
كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدترويه رديف 85 /11 هيأتعمومي
ديوانعالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب بيست و چهارم و شانزدهم
دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون
اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات با توجه به
گزارش تنظيمي و محتويات پرونده بهشرح ذيل اظهارنظر ميگردد: 1- با عنايت به تصريح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهاي
صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه
صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسيدگيكننده در خصوص قرار دادسرا، قطعي خواهد
بود و قطعيت رأي به معناي غيرقابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر است. 2- آراء
اصداري در زمينه وحدترويههاي قبلي و مصلحت عمومي در عدم اطاله دادرسي و
نيز فقد دليل كافي براي دادرسي و مقتضاي عرف و عقلا از تكليف به رسيدگي
قضايي و عدم تضييع حقوق مراجعهكنندگان درصورتي است كه قرائن و اماراتي
محكمهپسند و قابل تعقيب، پيگيري و رسيدگي ارايه گردد و الّا درصورت عدم
دليل محكمهپسند و نظر بازپرس و تأييد دادستان و رأي دادگاه صالحه ديگر
تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد موجه نمينمايد. 3- البته با فرض وجود دليل جديد و يا ادعاي خلاف بين بودن رأي دادگاه، راهكارهاي قانوني ديگري از قبيل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه و يا تقديم دادخواست به شعب تشخيص ديوانعالي كشور پيشبيني شده است. در هر حال طرح اينگونه پروندهها در دادگاههاي تجديدنظر استان در جهت اعتراض به رأي دادگاه بدوي موجه به نظر نميرسد. عليهذا رأي صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند. شماره رديف:85 /11 رأي شماره:690 – 3/5/1385 رأي وحدترويه هيأتعمومي ديوانعالي كشور با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار
منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه
صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأتعمومي وحدترويه ديوانعالي كشور،
رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است
قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع خواهد بود.
