رأي وحدت رويه شماره 611 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه هاي عمومي مسبوق به نقض در ديوان عالي كشور
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره (611)- 1375/8/8
مرجع تجديدنظر از آراي دادگاههاي عمومي مسبوق به نقض
در ديوانعالي كشور
احتراماً در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظر از احكام صادره از
دادگاههاي عمومي كه مسبوق به نقض در ديوانعالي كشور باشد رويههاي
مختلفي در شعب 15 و 25 ديوانعالي كشور اتخاذ گرديده كه خلاصه جريان دو
فقره از آرا به شمارههاي 15/278 و 25/ 265 شعب مذكور را به منظور طرح در
هيأت عمومي و صدور رأي وحدترويه به عرض عالي ميرساند:
الف ـ پرونده كلاسه 20/8567 شعبه پانزدهم
در تاريخ 1371/12/23 خانم قمر ستودگان دادخواستي به خواسته تأييد تاريخ
تنظيم و صحت معامله موضوع سند عادي مورخه 1357/2/5 مربوط به يك قطعه زمين
به طرفيت آقاي خيراله همتزاده به محاكم حقوقي يك خرمآباد تقديم نموده است
كه در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرمآباد مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه
مرقوم به شرح دادنامه شماره 72/1091 رأي بر تأييد تاريخ قولنامه و صحت
معامله صادر كرده است در اثر تجديدنظرخواهي اداره كل زمين شهري خرمآباد
شعبه 15 ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر رأي تجديدنظرخواسته را
نقض مينمايد. با تشكيل دادگاههاي عمومي در خرمآباد پرونده به شعبه هفتم
دادگاه عمومي ارجاع گرديده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 74/509
دعواي مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر مينمايد با
تجديدنظرخواهي از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي
دادنامه شماره 74/531 به شرح بينالهلالين رسيدگي به درخواست تجديدنظر را
در صلاحيت ديوانعالي كشور ميداند (... نظر به سابقه تصميمگيري
ديوانعالي كشور در اين مورد توجهاً به ملاك ماده (46) قانون آييندادرسي
مدني و اينكه اين احتمال وجود دارد كه نظر قضايي دادگاه تجديدنظر خلاف
استدلال و نظر قضايي شعبه 15 ديوانعالي كشور باشد عليهذا با توجه به
مراتب فوق قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوانعالي كشور صادر و اعلام
ميدارد) پس از وصول پرونده به ديوانعالي كشور شعبه محترم 15 رأي خود را
به شرح زير صادر كرده است:
«هرچند اين شعبه در جايي كه دادگاه حقوقي
يك خرمآباد به موضوع دعوي رسيدگي نموده به اصدار دادنامه شماره 72/1091
مبادرت ورزيده سابقه رسيدگي و اظهارنظر داشته و به موجب دادنامه شماره
668/15 مورخ 1373/9/27 دادنامه فوقالذكر را نقض كرده ولي با توجه به
اينكه رسيدگي بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومي خرمآباد معمول و منتهي
به صدور دادنامه شماره 74/509 گرديده و با توجه به اينكه ماده (21) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و
انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجديدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد
احصاشده در ماده مذكور كه مرجع تجديدنظر را ديوانعالي كشور مقرر داشته و
چون موضوع دعوي و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذيل ماده فوقالاشعار
نميباشد كه رسيدگي ديوانعالي كشور را ايجاب نمايد لذا در رابطه با
تجديدنظرخواهي از دادنامه 74/ 509صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي خرمآباد
ديوانعالي كشور مواجه با تكليفي نيست.»
ب ـ در پرونده 20/8553 شعبه بيست و پنجم ديوانعالي كشور
در تاريخ 1371/8/24 بانو پروين رحمانشاهي دادخواستي به طرفيت آقاي اسحق
همتي و اداره كل زمينشهري لرستان به خواسته تأييد صحت معامله موضوع سند
عادي مورخ 1355/4/20 به محاكم حقوقي يك خرمآباد تسليم داشته و اضافه كرده
است كه زمين در تاريخ 1368/10/18 جزء محدوده قانون شهر خرمآباد قرار
گرفته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است شعبه اول دادگاه پس از
رسيدگي به استناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره
زمين شهري رأي بر تأييد تاريخ و صحت معامله صادر نموده است كه با
تجديدنظرخواهي اداره كل زمين شهري شعبه 25 ديوانعالي كشور از آن جهت كه
مالكيت فروشنده محرز نيست بهعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملك به
محدوده قانوني شهر استعلامي بهعمل نيامده رأي دادگاه را نقض كرده است پس
از اعاده پرونده و تشكيل محاكم عمومي و انقلاب در خرمآباد شعبه هفتم
دادگاه عمومي خرمآباد به موضوع رسيدگي و چنين رأي داده است: «... زمين
مزبور در تاريخ 1368/11/10 داخل محدوده 25 ساله خرمآباد قرار گرفته در
صورتي كه طبق ماده (2) قانون اراضي شهري مصوب 1360 زمينهايي مشمول تبصره
ذيل ماده (6) قانون زمينشهري هستند كه در زمان حكومت و وضع قانون مزبور
در داخل محدوده شهر باشند... عليهذا زمين مزبور از شمول قانون زمين شهري
خروج موضوعي داشته به علت عدم قابليت استماع دعوي قرار رد آن صادر ميشود»
از اين رأي تقاضاي تجديدنظر شده است كه شعبه 25 ديوانعالي كشور قرار
صادره دادگاه را به شرح آتي شكسته است.
«طبق پاسخ واصله از شهرداري
زمين موردنظر از تاريخ 1361/7/3 جزء محدوده قانوني شهر قرار گرفته است و
طبق پرونده امر تاريخ اقامه دعوي 1371/8/24 ميباشد و طبق پاسخ واصله از
واحد زمين شهري مهلت تشكيل پرونده اراضي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي
موات شهري تا پايان ارديبهشت 1359 بوده است با اين وصف در تاريخ اقامه
دعوي قانون زمين شهري شامل زمين موردنظر بوده است بنا به مراتب دعوي
مطروحه مسموع ميباشد النهايه چون در تاريخ آگهي براي تشكيل پرونده زمين
موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشكيل پرونده منتفي است عليهذا
قرار صادره مخدوش تشخيص و نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي ماهوي اعاده
ميگردد» همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين شعب 15 و 25 ديوانعالي كشور
در استنباط از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 در
اين خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور رسيدگي به درخواست
تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي را اگرچه مسبوق به اظهارنظر و نقض رأي
دادگاه حقوقي يك در شعب ديوانعالي كشور باشد در صلاحيت محاكم تجديدنظر
استان ميداند و حال آنكه شعبه 25 ديوان در چنين مورد عقيده به صلاحيت
ديوانعالي كشور دارد لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به استناد ماده واحده قانون مربوط
به وحدترويه قضايي مصوب 1328دارد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 1375/8/8 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه برابر
سوابق امر آراي دادگاههاي حقوقي يك پس از نقض در ديوانعالي كشور در
دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته است و به موجب ماده (21) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر از آراي دادگاه عمومي
دادگاه تجديدنظر استان ميباشد و از طرفي مورد از مواردي نيست كه مرجع
تجديدنظر آن ديوانعالي كشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار
عدم صلاحيت از دادگاه تجديدنظر استان به صلاحيت ديوانعالي كشور منطبق با
موازين قانوني نميباشد و رأي شعبه 15 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر
شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين
شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به موجب ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373()
مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر
مركز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده كه مرجع رسيدگي
تجديدنظر را ديوانعالي كشور قرار داده است و با توجه به بند «ب» ماده
الحاقي به قانون آييندادرسي مدني مصوب سال 1349 () كه مقرر داشته: آراي
صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان
صدور آن ميباشد بنابراين آراي دادگاههاي عمومي كه در زمان حكومت قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و
نقض در ديوانعالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي
تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه ميباشد عليهذا رأي شعبه
15 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني
تشخيص ميگردد اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب
تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
