رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار در رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 643 ()- 16/9/1378
دادگاه صلاحيتدار در رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: آقاي محمدرضا فهيمي از طرف رييس هيأت مديره و
مديرعامل شركت آب منطقهاي كرمان طي شرحي به عنوان جنابعالي اعلام داشته:
در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه از ناحيه مالكين
چاهها عليه اين شركت در موارد مشابه از سوي دادگاههاي حقوقي يك كرمان و
زرند و شعب ديوانعالي كشور آراي متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده و
درخواست مذكور از طرف معاون اول محترم ديوانعالي كشور جهت اقدام لازم به
اين دادسرا ارسال گرديده است و پروندههاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان
آنان به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه
1/3/72/410 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان در تاريخ 14/9/1372 آقاي حسين
پور رنجبر حسنآبادي اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف ساير شركا با
وكالت آقاي اصغر خواجويي نژاد وكيل دادگستري دادخواستي به طرفيت شركت
سهامي آب منطقهاي كرمان به خواسته اعتراض به رأي كميسيون صدور پروانهها
و صدور حكم بر ابطال آن و الزام شركت خوانده به صدور پروانه
بهرهبرداري از يك حلقه چاه واقع در ياورآباد زرند و رفع توقيف از آن
تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرمان نموده و توضيح داده مالكين يك حلقه چاه
عميق در ياورآباد زرند هستند كه قدمت آن به سال 1340 ميرسد و شواهد و
قرائن حاكي است كه چاه مرتباً مورد بهرهبرداري بوده و زمينهاي زيادي را
جهت كشت گندم و جو و علوفه مشروب مينموده و با توجه به نامه شماره
10/6862 مورخ 25/5/1367 شركت خوانده جزو آمار سالهاي 54ـ 1353منظور
گرديده و سالهاست كه از آب چاه حدود شصت هكتار زمين زير كشت پسته مشروب
ميشود كه متعلق به تعدادي زيادي كشاورز ميباشد مالكين در سال 1358
تقاضاي صدور پروانه نمودهاند كه سوابق در شركت خوانده موجود ميباشد بعد
از تصويب قانون توزيع عادلانه آب هم به تجويز تبصره ماده (3) قانون مذكور
مالكين به شركت مراجعه و تقاضاي صدور پروانه بهرهبرداري نمودهاند ولي
شركت خوانده تاكنون به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و به بهانه غيرمجاز
بودن چاه مانع بهرهبرداري مالكين است و اعلام كرده كه طبق رأي كميسيون
صدور پروانهها چاه غيرمجاز و مضر به مصالح عمومي شناخته شده است درحالي
كه اين چاه حدود سي سال است كه حفر گرديده و ممر معاش تعداد زيادي از
زارعين ميباشد و به موجب قانون توزيع عادلانه آب حق مكتسبي كه براي آنها
ايجاد شده محفوظ ميباشد تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارد نماينده
خوانده در دادگاه با ذكر ايراداتي اظهار داشته مورد دعوي غيرمنقول بوده و
رسيدگي به دعاوي غيرمنقول در صلاحيت دادگاههاي محل وقوع آن ميباشد و در
صورتي دادگاه محل مركز شركت صالح به رسيدگي به دعاوي عليه شركت ميباشد
كه دعوي مطروحه مربوط به غيرمنقول نبوده بلكه مربوط به قراردادها و سهام
شركا و دعاوي بين سهامداران باشد لذا دادگاه كرمان صلاحيت رسيدگي به اين
دعوي را ندارد و در ماهيت امر نيز اظهار داشته چاه موردبحث در سال 1366 حفر
و چندين مرتبه پر گرديده و به دليل حفر آن بعد از قانون توزيع عادلانه آب
مشمول تبصره ماده (3) قانون يادشده نميگردد. وكيل خواهانها متقابلاً
اظهار داشته چون دعوي عليه شركت ميباشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل
مركز شركت ميباشد و در مورد ساير ايرادات نيز پاسخ داده است دادگاه به
استدلال اينكه (عنوان دعوي اعتراض به رأي كميسيون و خواسته الزام خوانده به
صدور پروانه بهرهبرداري بوده و صريحاً مربوط به غيرمنقول نيست و طبق
ماده (36) قانون آييندادرسي مدني هر نوع دعوي عليه شركت در دادگاه محل
مركز شركت اقامه ميگردد.» ايراد به صلاحيت دادگاه كرمان را رد نموده و سپس
در ماهيت امر پس از يك سلسله رسيدگي نهايتاً به موجب دادنامه شماره 168
مورخ 11/5/1373 با توجه به اينكه مالكيت خواهانها حسب مفاد نامه شماره
30/12986 مورخ 5/5/1372 شركت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره 1/
6862مورخ 25/5/1367 شركت خوانده چاه موردبحث جزء آمار سال 1354 و 1353
محسوب گرديده و با توجه به وضعيت محل و سن درختان پسته و نظريه كارشناس
دعوي خواهانها را تا ميزان نظريه كارشناس قابل پذيرش و توجه تشخيص و حكم
بر ابطال رأي كميسيون صدور پروانهها و رفع توقيف از چاه و الزام شركت
خوانده به صدور پروانه بهرهبرداري به ميزان ده ليتر در ثانيه صادر و
اعلام كرده است شركت سهامي آب منطقهاي كرمان به رأي صادره اعتراض نموده و
در لايحه اعتراضيه نيز با ايراد به صلاحيت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه
در حوزه قضايي شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوي اعتراض به رأي
كميسيون قلمداد ميگردد ولي از آنجا كه موضوع دعوي حقوق راجع به مال
غيرمنقول است مشمول ماده (23) قانون آييندادرسي مدني بوده و ضرورت داشته
است دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه زرند
صادر ميكرد در ماهيت امر نيز اعتراضاتي مطرح نموده پرونده جهت رسيدگي به
تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به كلاسه
22/8137ـ8 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان به موجب دادنامه شماره 865/8
مورخ 26/11/1373 چنين رأي داده است.
رأي: از طرف تجديدنظرخواه اعتراض
موجهي بهعمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات پرونده و
قانون نداشته و دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام ميگردد.
2 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه 72ـ1ـ17ح/1 دادگاه حقوقي يك شهرستان زرند در
تاريخ 12/8/1371 آقاي اصغر كبيري دادخواستي به طرفيت شركت سهامي آب
منطقهاي كرمان به خواسته تقاضاي تصحيح پروانه حفر و بهرهبرداري شماره
30/10723ـ7177 مورخ 10/7/1364 مربوط به فاز واقع در اكبرآباد زرند به
نام شبكه بهداري زرند آقاي مسعود منصوري به نام اصغر كبيري نماينده دباغان
زرند و تغيير مصرف از دباغي به دباغي و كشاورزي مقوم به مبلغ پانصدهزار
تومان به دادگاه حقوقي يك كرمان تقديم و توضيح داده كه طي پروانه مذكور
اجازه حفر و بهرهبرداري يك حلقه چاه صادر شده كه پروانه به نام آقاي
مسعودمنصوري نماينده شبكه بهداري زرند ميباشد در صورتي كه زمين محل حفر
چاه و كليه هزينههاي مربوطه به حفر و صدور پروانه را اينجانب پرداخته و
طي نامه شماره 837 مورخ 8/4/1364 شبكه بهداشت اينجانب را به عنوان نماينده
دباغان زرند به شركت آب منطقهاي معرفي نموده و از زمان بهرهبرداري از فاز
مذكور چون اينجانب كليه امور مربوط به شستشوي پوستهاي كليه دباغان را
متقبل شدهام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانستهام يك قطعه زمين به
مساحت نيمهكتار را درختكاري نمايم كه اكنون مثمرثمر گرديدهاند و تاكنون
هيچگونه ممانعتي از سوي شركت آب منطقهاي نشده و در حال حاضر به علت
استفاده از آب فاضلاب جهت كشاورزي فاز مذكور را پلمپ كردهاند تقاضاي
رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقي يك
كرمان به شرح قرار شماره 26 مورخ 14/8/1371 چون خواسته خواهان اصلاح
پروانه بهرهبرداري چاه موردبحث مربوط به يك حلقه محفوره بوده و خواسته
مزبور مآلاً راجع به اموال غيرمنقول و از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه شمول
حكم ماده (23) قانون آييندادرسي مدني است لذا دعوي مطروحه را در صلاحيت
رسيدگي دادگاه حقوقي يك زرند محل وقوع چاه محفوره متنازعفيه دانسته و
قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك زرند صادر
و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است دادگاه حقوقي يك زرند نيز با
پذيرش صلاحيت محلي خود و پس از بررسي موضوع و رسيدگي به آن سرانجام به موجب
دادنامه شماره 63 مورخ 31/2/1372 با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به
ماده (28) قانون توزيع عادلانه آب كه هرگونه تغيير در پروانه يا نوع مصرف
را منحصراً با وزارت نيرو قرار داده موردي را براي اظهارنظر دادگاه موجود
نديده و حكم بر رد خواسته صادر و اعلام كرده است. با تجديدنظرخواهي خواهان
از رأي صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به كلاسه 6/7551ـ24 ثبت گرديده و اين شعبه
ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 771/24 مورخ 15/1/1372 چنين رأي داده است:
رأي: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي تجديدنظر خواسته وارد و مؤثر تشخيص
نميگردد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي كه نقض رأي مذكور
را ايجاب نمايد مشهود نميباشد لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام ميگردد.
اينك با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از مواد (23 و 36) قانون
آييندادرسي مدني و در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاوي
مطروحه از ناحيه مالكين چاهها عليه شركت سهامي آب منطقهاي كرمان از سوي
شعب هشتم و بيست و چهارم ديوانعالي كشور رويههاي متفاوتي اتخاذ گرديده
بدين توضيح كه شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان را كه رسيدگي
به دعوي مطروحه را بنا به وقوع مركز شركت خوانده در مركز استان يعني
كرمان مستنداً به ماده (36) قانون آييندادرسي مدني در صلاحيت خود دانسته و
به دعوي رسيدگي و اصدار رأي نموده پذيرفته و رأي صادره از دادگاه بدوي را
تأييد و ابرام كرده است ولي شعبه بيست و چهارم برعكس نظر دادگاه حقوقي يك
زرند را كه به دليل ارتباط دعوي به حقوق مربوط به غيرمنقول مستنداً به
ماده (23) قانون آييندادرسي مدني اعتقاد به صلاحيت محلي خود داشته قبول
نموده و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و استوار كرده است بناءعليهذا
چون از دو شعبه ديوانعالي كشور در موارد مشابه رويههاي متفاوتي اتخاذ
گرديده است مستنداً به قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد
رويه واحد دارد.
معاون دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 16/9/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به مقررات مواد
(23 و 26) قانون آييندادرسي مدني در دعاوي راجع به غيرمنقول اعم از دعوي
مالكيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول
در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده (36) قانون مورد بحث درخصوص دعاوي
شركتها مقررات ديگري وضع شده در مانحنفيه قابل اعمال نيست زيرا مراد
قانونگذار از ماده (36) قانون مرقوم راجع به شركتهاي تجاري است و نسبت به
مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به ماده (36) قانون آييندادرسي مدني
درخصوص مورد وجاهت قانوني ندارد در نتيجه رأي صادره از شعبه يك دادگاه
حقوقي يك زرند كه در شعبه 24 ديوانعالي محترم كشور ابرام شده، طبق مقررات
مواد (23 و 26) قانون آييندادرسي مدني صحيحاً صادره شده و مورد تأييد
ميباشد». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصولاً برطبق ماده (559) قانون
آييندادرسي مدني() و بند «2» ماده (23) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب()، ديوانعالي كشور در اظهارنظر در مورد صلاحيت محلي وارد
نميشود، چون به موجب ماده (23) قانون آييندادرسي مدني () رسيدگي به
دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در
دادگاهي بهعمل خواهد آمد كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعي
و مدعيعليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده (36) قانون مزبور ()كه صرفاً
ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات
حاصله بين شركا و... شامل دعاوي مربوط به غيرمنقول موضوع ماده (23) قانون
() مارالذكر نميشود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع
مال غيرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي
شعبه 24 ديوانعالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت را
در صلاحيت دادگاه محل وقوع غيرمنقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين
زمينه تأييد كرده، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي
برطبق ماده (270) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال
1378 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
