رأي وحدت رويه شماره 549 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري 1 در رسيدگي به جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از آنها در صلاحيت دادگاه مزبور باشد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 549 ()- 21/12/1369
صلاحيت دادگاه كيفري 1 در رسيدگي به جرمي كه تحقق آن منوط به فعل
دو نفر باشد در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از آنها در صلاحيت
دادگاه مزبور باشد
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه 14 دادگاه كيفري 2 رشت رونوشت آراي صادر از شعب دوم و دوازدهم و بيستم ديوانعالي كشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو آراي معارضي صادر شده كه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است پروندههاي مربوط به آراي مزبور از شعب ديوانعالي كشور مطالبه شده كه پيوست ميباشد و خلاصه آنها به شرح زير است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 6/2/2181 شعبه 2 ديوانعالي كشور
محمد عليزاده فرزند صفرعلي 20 ساله به اتهام زناي غيرمحصن و بانو معصومه
حاجتي فرزند صفر 24 ساله به اتهام زناي محصنه تحت پيگرد دادسراي رشت واقع
شدهاند و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده براي رسيدگي به شعبه 8 دادگاه
كيفري يك رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسيدگي به اتهام محمد عليزاده را در
صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده (198)
قانون آييندادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت صادر نموده وي رسيدگي به اتهام
بانو معصومه حاجتي را ادامه داده است شعبه 14 دادگاه كيفري 2 رشت رسيدگي به
اتهام محمد عليزاده را هم در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم
صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 2 ديوانعالي كشور رأي شماره 154/2 مورخ 10/3/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به ملازمه بررسي اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعايي و
با عنايت به ضرورت عدم بروز تالي فاسد در نتيجه رسيدگيها با تأييد
صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف مينمايد اين رأي قطعي است.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 4/12/2194 شعبه 12 ديوانعالي كشور
زهرا وثوقي فرزند مصيب به اتهام زناي محصنه و يوسف جعفري فرزند غلامحسين
به اتهام زناي غيرمحصن در دادسراي عمومي رشت مورد تعقيب كيفري واقع
شدهاند و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به شعبه 8 دادگاه كيفري يك رشت
ارجاع شده و دادگاه رسيدگي به اتهام يوسف جعفري را در صلاحيت دادگاه كيفري 2
تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و به استناد ماده (198)
قانون آييندادرسي كيفري پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري 2 رشت
فرستاده و دادگاه مرجوعاليه هم به شرح قرار مورخ 9/3/1367 رسيدگي را در
صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 12 ديوانعالي كشور رأي شماره 233/12 مورخ 20/4/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به محتويات پرونده و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت پرونده جهت رسيدگي به مرجع مذكور ارسال ميگردد.
3 ـ به حكايت پرونده كلاسه 16/20/2193 شعبه 20 ديوانعالي كشور
بانو صغري فرزانه كاري به اتهام ارتكاب زناي محصنه و سيدمحمد جوادموسوي
خلخالي به اتهام زناي غيرمحصن در دادسراي عمومي رشت تحت تعقيب واقع
شدهاند و عليه هر دو نفر كيفرخواست تنظيم شده و پرونده براي رسيدگي به
دادگاه كيفري يك رشت ارسال گرديده است دادگاه رسيدگي به اتهام سيدمحمد جواد
موسوي خلخالي را طبق ماده (198) قانون آييندادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه
كيفري 2 تشخيص و در اين مورد قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه كيفري 2
رشت هم به اين استدلال كه با عنايت به محتويات پرونده كه شرط تحقق جرم زنا
وجود رابطه فيمابين زاني و زانيه ميباشد و بدون اشتراك طرفين در ايجاد
فعل واحد زنا تحقق آن غيرممكن است و استماع اظهارات يك طرف ملازمه با
گفتههاي طرف ديگر دارد و تجزيه آن ميسور نيست رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري يك دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و براثر اختلاف درامر صلاحيت
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه 20 ديوانعالي كشور به اكثريت رأي شماره 397/20 مورخ 14/4/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به مادتين (198 و 217) قانون آييندادرسي كيفري و كيفرخواست صادره
رسيدگي به اتهام متهمه پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري يك و متهم در
صلاحيت دادگاه كيفري (2) است و هيچ اشكالي به وجود نميآيد زيرا دلايل
اثبات جرم در هر كدام مادامي كه منتهي به حكم حاكم نسبت به متهم ديگر نشده
باشد مؤثر در او «دادگاه ديگر نخواهد بود و اشكال عدم پذيرش اجتماع در صورت
تبرئه يكي از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در يك دادگاه و مجرميت متهم
ديگر در دادگاه ديگر با توجه به تبعيض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرميت
چنين متهماني در يك دادگاه نيست و مجرد عدم پذيرش اجتماع مادامي كه سبب
ايجاد تهافت و تناقض نشود نميتواند ناقض قانون باشد بنابراين با تأييد نظر
دادگاه كيفري يك حل اختلاف ميشود.»
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعب 2 و 12 ديوانعالي كشور
در مواردي كه يكي از متهمان به ارتكاب جرم زنا واجد شرايط احصان و ديگري
غيراحصان باشد رسيدگي و تعيين كيفر هر دو متهم را در صلاحيت دادگاه كيفري
يك تشخيص داده و حل اختلاف نمودهاند در صورتي كه شعبه 20 ديوانعالي كشور
در نظير مورد رسيدگي به اتهام ارتكاب زناي محصن را در صلاحيت دادگاه كيفري
يك و زناي غيرمحصن را در صلاحيت دادگاه كيفري دو دانسته و آراي مزبور از
اين حيث معارض و قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 21/12/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به تبصرههاي 1 و 2 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور
چون دادگاه كيفري يك صلاحيت ذاتي در رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه
كيفري 2 است دارد و از طرفي رسيدگي به جرم زناي هريك از متهمان ملازمه با
رسيدگي به اتهام متهم ديگر دارد لذا آراي شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور تأييدميشود». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي
به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي به اتهام
متهم ديگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (1) ماده (7) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب خردادماه 1368 () در صلاحيت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراين آراي صادر از شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
